توجيهات من البنك المركزي بإنشاء صندوق لإدارة السيولة الخرطوم:هالة حمزة أصدر بنك السودان المركزي أمس منشورًا ألغى فيه المنشور الخاص بتغطية الأرصدة المدينة للحسابات الجارية للمصارف طرف بنك السودان المركزي والاستعاضة عنه بإنشاء صندوق إدارة السيولة وذلك تمشياً مع سياسات بنك السودان المركزي لتفعيل وتطوير إدارة السيولة بالمصارف وتشجيع سوق ما بين المصارف. ووجه البنك المصارف بالالتزام بالمشاركة في صندوق إدارة السيولة والذي يبدأ إنفاذه اعتبارًا من7سبتمبر 2014 ، مشيرًا إلى أن رأسمال الصندوق الابتدائي المبدئي 750 مليون جنيه يتكون من أوراق مالية مقبولة تعادل 60% من حجم رأسمال الصندوق الابتدائي عدا الأوراق التي يصدرها بنك السودان المركزي، وأرصدة نقدية تعادل 40% من حجم رأسمال الصندوق الابتدائي، مبيناً أن تعديل رأسمال الصندوق الابتدائي يستخدم متى ما دعت الضرورة لذلك. ووجه البنك المصارف بالالتزام بألا تقل مساهمة المصرف في رأس مال الصندوق عن الحد الأدنى للمساهمة المبدئية والذي تحدده الجمعية العمومية للصندوق، كما جوز للصندوق مطالبة المصارف التي لديها عجز عن الحد الأدنى للمساهمة بتغطيته خلال الفترة التي تحددها الجمعية العمومية للصندوق على أن تلتزم المصارف بذلك وإلا سيتعرض المصرف المخالف لعقوبات من البنك المركزي بناءً على طلب الصندوق بخصم مبلغ العجز عن المساهمة من حساب المصرف وإضافته لحساب الصندوق. ودعا البنك المصارف برد كامل مبلغ التغطية للصندوق حال قيامه بتغطية حساباتها في نظام سراج بمبالغ تفوق حجم مساهمتها في رأسمال الصندوق متى ما توفرت لها أو خلال فترة أقصاها 5 أيام عمل، على أن تقوم المصارف التي لديها فائض(ناتج عن الزيادة عن الحد الأدنى للمساهمة الرأسمالية أو من عائداتها في استثمارات الصندوق) بتحديد كيفية معالجة ذلك الفائض مع مدير الصندوق. وأن تقوم المصارف بالاحتفاظ بأوراق مالية مصدرة لدى بنك السودان المركزي تحسب كنسبة من السيولة العامة يحددها البنك المركزي بالإضافة لأي ضمانات أخرى وذلك كضمان لعملياته كملجأ أخير، فضلاً عن مخاطبة شركة السودان للخدمات المالية المحدودة لحجز الأوراق المالية المراد استخدامها لصالح بنك السودان المركزي وعدم التصرف فيها إلا بتوجيه منه، والالتزام بتجديد الأوراق المالية فور انتهاء آجالها، أواستبدالها بأوراق مالية بنفس القيمة حسبما يرى المصرف وأن يقوم بنك السودان المركزي بتحديد طبيعة الضمانات المناسبة لأي مبالغ قام بتغطيتها في إطار دوره كملجأ أخير في حال فشل المصرف في رد مبلغ العجز (الفرق بين مساهمة المصرف في رأس مال الصندوق ومبلغ التغطية) للصندوق بنهاية الفترة المحددة وهي خمسة أيام عمل مستمرة. وأن يقوم بنك السودان المركزي تلقائياً بتسييل شهادات المصرف المحجوزة طرفه بالسعر الذي يحدده وبما يكفي لمقابلة التزامات المصرف تجاهه. يقوم مدير الصندوق بتحديد الحد الأدنى لمساهمة كل مصرف بصفة دورية وإخطار الإدارة المختصة في بنك السودان المركزي بذلك. على المصارف العمل على إعادة المبالغ التي يقوم صندوق السيولة بتغطيتها نيابة عنها في نظام سراج كأسبقية قصوى وبدون تأخير . ودعا البنك المصارف لترتيب أوضاعها الداخلية في مجال إدارة سيولتها من حيث الأجهزة والنظم والسياسات اللازمة لذلك والاستعداد للانطلاق الفعلي لصندوق إدارة السيولة في السابع من سبتمبر2014م، بما في ذلك استيفاء متطلبات قيام الصندوق واستمراريته، كما سمح للمصارف بسحب الأوراق المالية المحجوزة بطرفه حالياً لأغراض نظام سراج بغرض المساهمة في الصندوق، وفك الحجز عن بقية الأوراق المالية المحجوزة التي تزيد عن المساهمة المطلوبة بمجرد إطلاق عمل صندوق إدارة السيولة. في حالة عدم التزام أي مصرف بسداد كافة التزاماته المالية تجاه بنك السودان المركزي وصندوق إدارة السيولة بنهاية يوم العمل السادس من تاريخ العجز، سيتم إخضاع المصرف للإجراءات والجزاءات الإدارية والمالية المنصوص عنها في قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 ولائحة الجزاءات الإدارية والمالية لسنة 2013. ووجه البنك المركزي المصارف بتوجيه موظفيها العاملين على نظام سراج بعدم المغادرة إلا بعد التأكد التام من حذف كل شهاداتها المدرجة بنظام سراج وإخطار إدارة العمليات المركزية ببنك السودان المركزي بذلك كتابة ً وذلك قبل إقفال أعمال يوم الخميس 4 سبتمبر لتبدأ جاهزية صندوق إدارة السيولة في نظام سراج بنهاية عمل الخميس4/سبتمبر/2014م، على أن يتم الاعتماد عليه ببداية عمل يوم الأحد 7/9/2014م
