صندوق من البنك المركزي لتغطية الحسابات المصرفية المكشوفة الخرطوم: هالة حمزة كشف رئيس اتحاد المصارف السوداني مساعد محمد أحمد عن أن اجمالي رأسمال مشروع صندوق ادارة السيولة المصرفية الذي يتبناه بنك السودان المركزي والذي يستأنف نشاطه أغسطس القادم يبلغ (750) مليون جنيه توفر من المصارف العاملة كافة والبالغ عددها (37) مصرفا جزءا منها في شكل مبالغ نقدية وأخرى في صورة أوراق مالية وصكوك على ان يتم ايداع (15)%من هذه المبالغ المتحصلة من المصارف في حساب منفصل خاص بالصندوق طرف بنك السودان المركزي لمقابلة احتياجات المصارف التي تعرضت حساباتها للانكشاف ، (على أن يتم توجيه الموارد المتبقية من أوراق مالية ومبالغ نقدية وصكوك لصالح اقامة استثمارات يعود ريعها للمصارف)، وأشار الى ارتباط مساهمة المصارف بنسبة وحجم الودائع الجارية والادخارية منسوبة لحجم الصندوق. وقال مساعد ل(السوداني) إن الصندوق يهدف لتفعيل عمليات الاستلاف ما بين المصارف وحل الاشكالات المصرفية اليومية في السيولة لمقابلة التزاماتها الناشئة عن المقاصة وتغطية حساباتها المكشوفة، فضلا عن قيامه بإعانة المصارف على مجابهة الالتزامات الطارئة بصورة جماعية تكافلية، مبينا أن ادارة الصندوق تتم بواسطة بنك الاستثمار المالي ولديه مجلس ادارة من المصارف (يراعى حجم المصارف في التمثيل في المجلس) لمراقبة أدائه فضلا عن هيئة رقابة شرعية ومستشار ومراجع قانونيين للتأكد من حسن ادارته وفقا لنشرة الإصدار الخاصة بالصندوق والاتفاقيات المشتركة بين المصارف. وحول دور البنك المركزي في الصندوق أشار لتولي البنك مسئولية مراقبة أداء الصندوق وتغطية الحسابات المكشوفة للمصارف بعد مضي المهلة التي يمنحها لها الصندوق والمقررة ب(5) أيام والتعامل مع البنك المعني بالوسائل الرقابية المعروفة ، مشيرا للجزاءات التي يفرضها البنك على المصارف التي تتعثر بصورة متكررة في ادارة سيولتها، نافيا بشكل قاطع علاقة الصندوق باشكالات التعثر المصرفي وحول مسببات إنشاء الصندوق في هذا التوقيت قال ان الفكرة نشأت منذ عامين بواسطة بنك السودان خاصة وأنه بعد ادخال نظام (سراج) والذي يلزم كافة المصارف بأن تكون لديها أرصدة كافية بالبنك المركزي لمقابلة السحوبات اليومية على أن يتم الخصم آنيا، وبالتالي فإنه وفقا لهذا النظام تصبح الفرصة أمام المصارف لتغطية حساباتها المكشوفة بها شيء من الصعوبة، لذا فإن فكرة الصندوق نبعت كتحوط إضافي يساعد المصارف على مقابلة حساباتها المكشوفة والتزاماتها الطارئة الى جانب تمكينها من الحصول على عائد من استثمارات الصندوق. وقال رئيس اتحاد المصارف ل(السوداني) حول علاقة إيداعات الصندوق من مساهمات المصارف بالبنك المركزي والاحتياطي النقدي الذي يلزم به البنك المركزي المصارف لمقابلة احتياجاتها، وقال ان ال(15)% المذكورة أعلاه عبارة عن مبالغ منفصلة عن الاحتياطي النقدي للمصارف بالبنك المركزي، مبينا أن الاحتياطي النقدي هو احد آليات البنك المركزي المهمة في جانب السياسات النقدية للتأثير على عرض النقود ليتماشى مع احتياجات النشاط الاقتصادي الحقيقي لارتباط زيادة عرض النقود بالتضخم الى جانب كونه يمثل اجراءً تحوطيا لأصحاب الودائع الجارية والادخارية لأي اشكالات قد تطرأ على البنك نفسه ولذلك لا يمكن للبنك التجاري استخدام الاحتياطي النقدي بأي صورة من الصور ولكن يخضع لمراجعة البنك المركزي بالزيادة أو النقصان حسب مؤشرات السياسة النقدية، مؤكدا أن للمصارف الحرية في استخدام حساباتها الجارية طرف البنك المركزي طالما أنها تملك الأرصدة الكافية للسحب منه .
