ما زلنا نقرع الأجراس بشأن مناشدات أرباب معاشات الخدمة المدنية ونطالب ونلح في المطالبة بإجراء معالجات في المعاشات لأنها بصورتها الحالية مأساة، يجب على وزارة المالية أن تأخذ هذا الأمر ليس فقط من الجانب الإنساني ولكن لأن هذا حق للذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة وطنهم في الخدمة المدنية وهي أهم مرافق المنوط بها بتسيير الحياة اليومية والتنمية والتطور وعندما كانت الخدمة المدنية في عزها وتقاليدها وقيمها وعزتها وكانت أفضل خدمة مدنية في إفريقيا والشرق الأوسط، ولهذا من المؤسف والمحزن أن تجد معاشي "100"جنيه أو حتى "165"جنيه علماً بأن الحكومة سحبت كل الامتيازات المكتسبة مثل تصاريح السفر بربع الأجرة أو مجاني والعلاج المجاني والإعفاءات من العوائد، كان المعاشي يعالج بمستشفيات الحكومة وإذا قرر له علاج المستشفى فيدخل حسب درجته الوظيفية التي تقاعد عليها - الثالثة أو الثانية أو الأولى- ويوم 30 في الشهر يستلم معاشه من البنك أو المجلس البلدي أو البوستة، ومهم أن نقول: في ظل سياسات اقتصادية ممتازة كانت المعيشة سهلة. اتحاد أرباب المعاشات في حدود إمكانياته المتاحة يعمل ولكن مع طلبنا الاستمرار فيها يقوم به إلا أننا نقول: أهمية إجراء معالجات سريعة للمعاشات ورفع الحد الأدنى إلى "300" جنيه وتطبق التعديلات وتصرف ابتداء من يناير لأن تجاربنا كل الزيادات من عام 2000م، كانت تبدأ حسب القرارات على الورق من 1/1 ولكنها لا تصرف إلا في أبريل ولهذا مئات الجنيهات ظلت متأخرات حتى يومنا هذا. إن قضية أرباب المعاشات ظلت محلك سر رغم تدخلات من رئاسة الجمهورية إلا أن لأمر لا تعلمه تظل تلك التوجيهات وحتى القرارات معطلة ولا يستفيد منها المعاشي الذي يعاني في معيشته وعلاجه وتعليم أبنائه والتأمين الصحي هو خطوة خجولة نحو خصخصة العلاج ولكن إجراءاته طويلة ومعقدة سواء للمعاشي أو الآخرين ومثلاً حتى إن توفرت الصور والمستندات وشهادات السكن والميلاد فإن الذكور عندما يبلغون 18عاما يستثنوا من التأمين الصحي للأسرة وهذا أمر غير سليم لأنه ليس كل أبناء المواطن السوداني يمكن أن نفترض أنهم طلاب في الجامعات وحتى طلاب الجامعات مظلة التأمين الصحي لا تشملهم جميعاً وإنما البعض وكان يمكن أن يكون الشرط إلى حين عمل الابن وزواج الابنة ولعل المقصود من هذا هو تجاري بحت، في هذا الإطار فإن أرباب المعاشات وهم صاروا الآن الأضعف والفقراء في المجتمع يحتاجون لمعالجات في معاشاتهم ترتفع بهم على الأقل للحد الأدنى من الفقر. ويا وزارة المالية ارحموا أرباب المعاشات يرحكم الله فهؤلاء أولى برعايتكم فنحن الذين خدمنا، وخبراتنا متراكمة وعلى استعداد أن نعمل مرة ثانية لإعادة الخدمة المدنية لوضعها الذي كانت عليه في الأداء والولاء القومي للوطن والحيدة إذ لا سياسة أو عقائدية في قانون ولائحة وإرث وقيم الخدمة المدنية وليس شرطاً الانصاف ولكن خدمة الوطن أولاً وعلى الدولة انصاف أرباب المعاشات وإلا فالشكوى لغير الله مذلة. كمال دقيل فريد معاشي -خدمة مدنية
