:: كان من الأوئل الذين آمنوا بالله و رسوله الكريم بمكة..وكان من الأوائل الذين هاجروا إلى المدينة لنشر الدعوة والتمهيد لهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام و أصحابه الكرام، رضي الله عنهم..وبعد الهجرة النبوية، ما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يغادر المدينة إلا بعد أن يستخلفه على المسلمين.. وأن يستخلف رسول الله رجلاً على المسلمين، بلغة اليوم يعني أن هذا الرجل هو المسؤول الأول عن إدارة كل شؤون المسلمين، أي (رأس الدولة)..هكذا كان مقام الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.. كان كفيفاً، ولكن بالبصيرة التي نالت ثقة المصطفى عليه السلام ، hرتقى hبن أم مكتوم في المجتمع المسلم لحد رئاسة و إدارة (الشأن العام)..!! :: فالبصائر هي التي ترتقي بالناس والحياة، وليست الأبصار .. و تلك الأبجدية هي التي لايعلمها نهج وزارة العدل .. بتاريخ مارس 2011، أعلنت وزارة العدل عن رغبتها في توظيف مستشارين مساعدين، وتقدم إلى الوظائف أكثر من (5000 شاب).. وبتاريخ يونيو 2012، أي بعد عام وأشهر من التقديم، أجرت الوزارة امتحاناً للمتقدمين، فاجتازه أكثر من (2.500 ممتحن)..وبتاريخ نوفمبر 2013، أي بعد ثلاث سنوات من التقديم، أجرت الوزارة عبر لجنتها معاينة شفاهية على الناجحين في الامتحان، فاجتازها أكثر من (600 شاب).. وبتاريخ أغسطس 2014، أي بعد أربع سنوات من التقديم للوظائف، أجرت الوزارة عبر وكيلها معاينة شكلية لمن نجحوا في المعاينة الشفاهية ..وبتاريخ 9 نوفمبر 2014، أصدرت الوزارة قائمة المستشارين المساعدين المطلوب حضورهم لإجراءات التوظيف ..!! :: الرضي حسن الرضي، عبد الفتاح خليفة، بابكر عوض محمد، مجذوب كمال محمد، منصور محمد توم و إخلاص البشير النمير، من الذين اجتازوا كل تلك المراحل بنجاح، وكان يجب أن يكونوا في قائمة المستشارين المساعدين المطلوب حضورهم لإجراءات التوظيف..عددهم ( 7)، اجتازوا كل المراحل بنجاح، ومع ذلك تجاوزهم نهج وزارة العدل في قائمة المطلوب حضورهم للتوظيف، لأنهم من ذوي الإعاقة البصرية والحركية..(إنت بتتعامل كيف مع الإعاقة؟، عندك زول بيساعدك في البيت؟، إنت اتعوقت متين؟، كُراعك دي مالها؟، و.. ).. اعتذر للقارئ عن البقية الاستفزازية التي طرحها بعض أعضاء اللجنة - على هؤلاء الكرام - أمام وزير الدولة بالوزارة ووكيل الوزارة في (المعاينة الشكلية)، وهي الأخيرة..نعم للأسف، نهج وزارة العدل لم يُصادر حق هؤلاء - في التوظيف - بالصمت، بل صادره بالاستفزاز ..فليتصل بهم وزير العدل ليسمع ( بقية الأسئلة)..!! :: ثم بالدستور، ما لم يكن قد تم تعديله خصيصاً لانتهاك حقوق هؤلاء، النص الآتي : ( لا يُحرم أي شخص مؤهل من الالتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة).. وبقانون الخدمة المدنية، ما لم يكن قد تم تعديله خصيصاً لهضم حقوق هؤلاء، النص الآتي: (تخصص الوحدات نسبة لا تقل عن 2% من الوظائف المٌصدقة لاستيعاب المعاقين).. وعليه، بحرمان هؤلاء من وظائف يستحقونها بالكفاءة ثم بالدستور والقانون، فإن وزارة العدل انتهكت دستور البلد أولاً، ولذلك كان طبيعياً أن تنتهك قانون معترف به رسمياً وشعبياً.. وعليه نسأل، عندما ينتهك السادة بوزارة العدل - - الدستور والقانون في بلادنا بكل هذا الوضوح، فماذا على الآخرين أن يفعلوا ..؟؟
