أصدر بنك السودان المركزي ضوابط جديدة للمصارف حول طرق دفع قيمة الصادرات عبر المعابر البحرية والبرية والنيلية والجوية لزيادة الصادرات وترشيد الواردات. وألزمت الضوابط المصارف بأن تقتصر طرق الدفع عند تصدير سلع السمسم، الصمغ العربي،الفول السوداني، زيوت الطعام الضأن، الأبقار، الإبل، الماعز، اللحوم، الجلود، الكركدي عبر المعابر البحرية والبرية والنيلية والجوية على طريقتي الاعتمادات المستندية إطلاع والدفع المقدم فقط، على أن يتم تصدير السلع الأخرى عدا المحظور تصديرها بطرق الدفع المسموح بها وفق الضوابط السارية. وأن تتم طرق دفع قيمة الواردات عبر المعابر البحرية والبرية والنيلية والجوية، واستيراد للسلع عدا المحظور استيرادها عبر المعابر البحرية والبرية و النيلية والجوية وفقاً لطرق الدفع المسموح بها وعن طريق الإجراءات المصرفية المتبعة، مع الالتزام بتطبيق كافة الضوابط السارية. كما وجه البنك كذلك بأن يتم تطبيق هذه الضوابط فقط على كافة دول الجوار التي لديها حدود جغرافية مشتركة مع السودان. مع استثناء السلع المسموح باستيرادها وتصديرها عبر تجارة الحدود من أحكام هذا المنشور والتي يجب أن تتم وفق الضوابط المنظمة لها في السياق وصف الأمين العام لغرفة المصدرين، رئيس شعبة مصدري اللحوم والماشية، نائب رئيس اتحاد غرف الزراعة الإنتاج الحيواني باتحاد أصحاب العمل ضوابط بنك السودان بغير الجديدة خاصة فيما يلي صادر اللحوم والماشية. وقال د. المقبول ل(السوداني) إن القرار متبع أصلاً، غير أن القطاع يعاني من صعوبة فتح الاعتمادات والتحويلات، مبيناً أن فتح الاعتمادات لصادر اللحوم والماشية شبه مستحيلة واللحوم ليست من السلع التي يمكن تصديرها عبر الاعتمادات المستندية نظراً للوقت الطويل الذي تستغرقه عملية فتحها واللحوم لا تنتظر لحاجتها لسرعة الوصول للمستهلك، كاشفا عن الاشكالية الكبرى والمتمثلة في تحجيم السيولة والتي قال انها سياسة فاشلة ان كان الغرض منها خفض أسعار الدولار لأهمية تشجيع المنتج والتاجر والمصدر، مبينا أن ارتفاع الدولار يؤدي لحدوث تدفق كبير للصادرات والواردات. وطالب المقبول بنك السودان المركزي بتحرير طرق الدفع لحفز المصدرين على العمل والسعي بأسرع فرصة لفك السيولة .