سودارس : ما بين الحكم اللامركزي والحكم الفيدرالي

«تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل) بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان يرافقه وزير الصحة.. إبراهيم جابر يشهد احتفالات جامعة العلوم الصحية بعودة الدراسة واستقبال الطلاب الجدد المريخ يكسب تجربة البوليس بثلاثية و يتعاقد مع الملغاشي نيكولاس البرهان يصدر قراراً بتعيين مساعد أول للنائب العام لجمهورية السودان حسين خوجلي يكتب: السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر راشفورد يهدي الفوز لبرشلونة ((سانت لوبوبو وذكريات التمهيدي يامريخاب)) وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان نوارة أبو محمد تقف على الأوضاع الأمنية بولاية سنار وتزور جامعة سنار لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين قبائل وأحزاب سياسية خسرت بإتباع مشروع آل دقلو ما حقيقة وصول الميليشيا محيط القيادة العامة بالفاشر؟..مصدر عسكري يوضّح "المصباح" يكشف عن تطوّر مثير بشأن قيادات الميليشيا هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة» هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟! الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت) شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة) تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها) شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية) ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل 900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم! "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري) محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك) الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار".. جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ما بين الحكم اللامركزي والحكم الفيدرالي

البون شاسع نشر في السوداني يوم 01 - 12 - 2014

في الأيام الفائتة دفعت رئاسة الجمهورية مشروع تعديلات تقترحها لبعض مواد الدستور الانتقالي 2005م في سبيل إصلاحات لنظام الحكم اللامركزي بعد التجريب الذي دام لأكثر من ثماني سنوات تقريبا وهو أمر –أي التعديل- لا غبار عليه دستورياً ذلك أن المادة (224) (1) من الدستور تجوّز للهيئة التشريعية مثل هذا إذ تقرأ ولا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة 4/3 جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما وبشرط أن يقدم مشروع التعديل قبل شهرين على الأقل من المداولات.
معلوم أن نظام الحكم اللامركزي "أول دستور أتى به دستور جمهورية السودان الانتقالي 2005م وأفرد له فصلا كاملا، هو الفصل الرابع في دولة طبيعتها دولة موحدة (بسيطة التركيب) ولقد حرص دستور 2005م على تأكيد هذه الطبيعة في مفتتح ذلك الدستور في المادة الأولى من الفصل الأول إذ تقرأ جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة وهي دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان" بل وتأتي المادة 177.
(1) لتجمل توضيحا أكثر إذ تقرأ (جمهورية السودان جمهورية لا مركزية وتتكون من ولايات).
(2) يحدد التشريع القومي عدد الولايات وأسماءها وعواصمها وحدودها الجغرافية.
ولعله مناسب ها هنا أن نورد ما أورده دستور جمهورية السودان 1998م في هذا الخصوص لنقف على الفرق بين ما أورده دستور 1998م الملغى وما أراده دستور 2005م فقد أفرد دستور 1998م باباً بأكمله هو الباب السادس تحت عنوان النظام الاتحادي ونص في المادة 108 على منه ما يلي:
تقسم جمهورية السودان إلى ولايات ولكل ولاية عاصمة وذلك على النحو التالي: 26 ولاية بما فيها الخرطوم والفرق شاسع بين أن يرد مثل هذا التقسيم بنص دستوري كما هو الحال في دستور 1998م.
وأن يرد في تشريع أقل درجة من الدستور فيما أراده دستور 2005م أردت بهذه الإشارة العابرة إلى التهيئة لما سيرد من خلال هذا المقال من تحميل لدستور 1998م لكامل المسؤولية عما نحن فيه الآن من خلط في المفاهيم عجيب أبرز الآن للهيئة التشريعية القومية.
إن مثل هذا النص الصريح الوارد في المادة الأولى من دستور 2005م الذي سلفت الإشارة إليه لا ينبغي أن يفسر سوى أن السودان دولة موحدة ومن ثم لا ينبغي أن ينظر إليه بأي حال من الأحوال كدولة مركبة تتكون من ولايات يجمع بينها اتحاد؛ فالسودان إذن دولة بسيطة كما تعرفها المراجع في القانون الدستوري حيث توجد بها سلطة سياسية واحدة بالمركز تهيمن على القرار السياسي (أي إرادة سياسية واحدة) وتمتاز ببساطة تركيبها الدستوري على خلاف الأشكال الأخرى ذوات التركيب الدستوري المعقد كدول الاتحاد على تعدد أنواع الاتحاد- اتحاد شخص واتحاد فعلي، اتحاد مركزي أو فيدرالي والاتحاد الاستقلال أو التعاهدي- الكونفيدرالي.
ولنذهب مباشرة للموضوع المتمثل في تعديلات تهدف إلى إزالة ما علق بنظام الحكم اللامركزي من شوائب وما اعتور التطبيق من عوار كاد أن يعصف بوحدة البلاد كاد وأغرقها في أتون عصبية بغيضة وقَبَلِيَّة مُنْتَنَة.
وفي سبيل الإصلاح للحكم اللامركزي الذي عناه السيد رئيس الجمهورية في خطابه يومذاك وما تضمنه مشروع التعديلات للدستور الذي تم الدفع به إلى الهيئة التشريعية القومية بعد التوكيل على الله الحكم العدل تقول:
أولا: ينبغي أن نزيل عن الأذهان ما علق بها من فهم مغلوط يرادف بين عبارتي (الحكم اللامركزي) والحكم الاتحادي أي الفيدرالي ولو أردنا أن نرجع هذا الفهم المغلوط إلى أصله نجد أن دستور جمهورية السودان 1998م هو الذي فعل ذلك، وأراد صانعوه أم لم يريدوا فحَوَى الكثير من النصوص التي تؤكد أن جمهورية السودان هي دولة اتحادية، واتحادية هذه هي الترجمة العربية لكلمة فيدرالية لغوياً وتعرف دستورياً بأن الدولة الفيدرالية هي عبارة عن اتحاد قانوني بين دول مع وجود إدارة مركزية وتتميز الدولة الفيدرالية بالحكم الذاتي بين مكوناتها فالمادة 2 من ذلك الدستور تقرأ السودان جمهورية اتحادية (فيدرالية تحكم في سلطاتها الأعلى عى أساس النظام الاتحادي.. إلخ) وتجاوزا لكثير من الاستشهاد والاستدلال لعل ما ورد في المادة 64 (3) و (4) من ذلك الدستور فيه ما يكفي إذ تقرأ.
3/ اختصاص الوزير الولائي هو ذات اختصاص الوزير الاتحادي في المادة 50 (1،2،3) مع مراعاة أن الوالي يقوم مقام رئيس الجمهورية (هكذا).
4/ تنطبق على السلطة التنفيذية الولائية الأحكام الواردة في المواد (50-55) مع مراعاة أن الوالي يقوم مقام رئيس الجمهورية (وهكذا أيضا) ليس هذا فحسب بل أفرد بابا بأكمله (الباب السادس) تحت عنوان النظام الاتحادي ابتدره بالمادة 108 قسم من خلاله جمهورية السودان إلى 26 ولاية (هكذا سمّاها بدلا عن مديرية أو محافظة) وسميت لكل واحدة منها عاصمة سمّاها وهو عين ما يحدث في الدولة الفيدرالية التي يجمع بين ولاياتها اتحاد مركزي أو فيدرالي بعد أن كانت هذه الولايات مستقلة تماما عن بعضها ثم دعتها الحاجة لأن تجتمع ثم تنفق على صيغة اتحاد فيدرالي يجمع بينها في دولة واحدة فهل هكذا كان حال السودان قبل صدور دستور 1998م؟ فهذا ما فعل دستور 1998م بجمهورية السودان التي ورثناها من الآباء في العام 1956م.
ثانيا: من بعد إزالة هذا الفهم المغلوط ينبغي أن نسمي الأشياء بأسمائها الصحيحة كما ورد بدستور 2005م الساري المفعول حتى الآن حيث تقرأ المادة الأولى كما أسلفنا (جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة وهي دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراف والأديان).
إذاً؛ لا مكان للحديث عن النظام الاتحادي أو الفيدرالية، بل يجب أن نقصر الحديث على النظام اللامركزي وهو يعني فقط لامركزية إدارة الدولة وتحضرني في هذا الصدد مع الفارق تجارب وقوانين سابقة لإدارة السودان كقانون إدارة المديريات وقانون الحكم الإقليمي وحتى قانون الحكم الذاتي الإقليمي والتي تم إلغاؤها في وقت من تاريخ السودان إذ يمكن الاستئناس بها لنؤكد على أن السودان دولة بسيطة وليست مركبة يجمع بين أجزائها اتحاد كما أراد صانعو دستور 1998م كما أسلفنا.
ولعله من نافلة القول أن نذكر أن دستور 2005م ولأنه صدر في ظروف سياسية بالغة التعقيد حيث كان اتفاق نيفاشا وبروتكول ميشاكوس والحديث عن الوحدة الجاذبة لذلك وردت نصوص في دستور 2005م ما كانت لترد لولا هذا كذاتية الإقليم الجنوبي التي (ألصقت) بها ذاتية الولايات. وأكاد في هذه الأخيرة - أي ذاتية الولايات - أجزم بأنها ما كانت مقصودة لذاتها ولكن هكذا اقتضت التعقيدات السياسية التي أحاطت بالأمر برمته.
الان وقد ذهب الجنوب ومعه الحديث عن الوحدة الجاذبة ينبغي إعادة النظر في مسألة ذاتية الولايات هذه وإلغاء كل نص في الدستور يتحدث عن هذا بدءا بالتقسيم لولايات لنؤكد أن الجمهورية واحدة وأن رئيس الجمهورية هو القابض على السلطة يفوض الولايات سلطات واختصاصات تقلل الظل الإداري ولا تخرجها من إطار الدولة البسيطة الواحدة مما يؤدي بالضرورة للحديث عن عاصمة واحدة ودستور واحد وهيئة تشريعية واحد إذ ينبغي أن تستعاض المجالس التشريعية الولائية بمجالس للحكم المحلي؛ مثلاً تقوم بالرقابة والتشريع المحلي بما يعرف بال Bye laws وقانون للحكم المحلي واحد.. إلخ مثل هذه التعديلات الضرورية اللازمة.
ثالثا: في ضوء هذه النقلة التصحيحة التي لا مندوحة عنها ولإزالة هذه الغشاوة التي عجزت بفعلها الأبصار أن تبصر مآلات هذا الحكم الاتحادي الذي عشعش في الرؤوس وصارت تنطق به الألسن دون روية أو تبصر حتى ما عادت البصائر تدرك ما أريد بهذا البلد من تمزيق إلى (دويلات) فلا بد إذن من تعديلات تتجاوز انتخاب الولاة إلى تقليل عدد الولايات إلى أدنى حد ممكن مع إعادة تسميتها (أقاليم مثلاً) مع إلغاء كل نص يتعلق بذاتية الولايات وإعادة النظر في سلطاتها واختصاصاتها والأوفق عندي أن يتم تحديدها بقانون وليس الدستور: إن مثل هذه التعديلات بلا شك تؤكد الإرادة السياسية الواحدة وأن هذه البلاد لنا أجمعين وبهوية واحدة هي السودانوية.. ونكون بذلك قد راجعنا ولم نتراجع ويمثل هذه النقلة، والأمر هكذا يحتاج إلى إعلام كثيف يخاطب العقول والقلوب معا.
حتى تزول هذه الغشاوة فيبصر أهلنا في كل الأصقاع حجم المخاطر التي تعرض لها السودان بفعل هذا الفهم الخاطئ للحكم اللامركزي على أن تشارك في هذه الحملة الإعلامية كل القوى السياسية بلا استثناء، ذلك أن مثل هذه المسائل (وحدة السودان) خط أحمر ينبغي أن لا يتخلف عن التصدي للدفاع عنها حزب أو جماعة مؤيدة أو معارضة للنظام فالجميع سواء في هذا. وأخيرا ثمة دور مهمٌّ للغاية للإدارة الأهلية، فعلى قياداتها من النظار والشراتي والعمد أن يبصّروا قبائلهم بضرورات إعادة النظر هذه.
وبعد هذه رسالتي لإخوة كرام وأخوات كريمات في اللجنة الطارئة التي تبحث في أمر هذه التعديلات وأعلم أنها تضم علما أعلى كعبا مني في مثل هذه المسائل التي تتصل بالدستور والنظم السياسية فهل من مجيب!.
ألا هل بلغت اللهم فاشهد
مأمون مبارك أمان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.