أصدرت وزارة المالية حزمة من الإجراءات لضبط وتطوير الأداء المالي بالهيئات العامة والشركات الحكومية. وحددت الإجراءات التي أعلنها وزيرالمالية بدرالدين محمود في اجتماعه أمس بمديري الهيئات والشركات نهاية العام 2015م كموعدٍ أقصى لقفل حسابات كافة الهيئات والشركات كأولى خطوات الإصلاح المالي، والالتزام بمركزة المحاسبين والمراجعين الداخليين بتبعيتهم لديوان الحسابات والمراجعة الداخلية بالوزارة ؛ وإشراف ديوان شؤون الخدمة على العاملين . وقطع الوزير بعدم زيادة الرواتب والهياكل الوظيفية إلا بموافقة المالية مؤكداً أهمية الانضباط بقانون الموازنة العامة، وتم الاتفاق على خفض المصروفات العمومية بالهيئات والشركات بنسبة 5% مع الالتزام بزيادة الربط المقرر في العام الجديد لتعظيم إسهامها في الإيرادات العامة ؛ فضلاً عن الاتفاق على إعادة تقييم الأصول بنهاية العام المقبل مع الاحتفاظ بسجلات إعادة التقييم الدوري بانتظام ؛ ووجَه الوزير بالالتزام ببنود الصرف في حدود الموازنة المجازة، مؤكداً أهمية توظيف التقنية وتحديث النظم المحاسبية وتبني المعايير الحديثة في الإفصاح المالي والمراجعة والالتزام بقوانين العرض والإفصاح واعتماد معايير الجودة والتميز لرفع كفاءة الأداء؛ووجَه بضرورة التزام مجالس الإدارات بضوابط الحوكمة بما يسهم في تطوير الأداء وزيادة القدرات المؤسسية للهيئات والشركات؛ وتعهد الوزير بمعالجة العقبات كافة بما يمكَن الهيئات من أداء دورها في رفد الاقتصاد الوطني بزيادة الإنتاج تحقيقاً للأهداف الأساسية للبرنامج الخماسي