وجه المؤتمر الوطني بضرورة ضبط وترتيب أولويات الإنفاق خلال موازنة العام 2015م مع ضرورة الالتزام الصارم بوحدة الموازنة وعدم السماح بأي تجنيب للإيرادات أو الصرف خارج الموازنة، وشدد على ضرورة إحكام التعامل مع السلع المدعومة من حيث استيرادها وتوزيعها حتى يصل الدعم إلى المستحقين ومنع التهريب وأي ممارسات أخرى، مشدداً على ضرورة إيلاء الدعم الاجتماعي بأن تكون الموازنة القادمة أكثر مناصرة للفقراء وأن تعمل على تخفيف أعباء المعيشة وخفض الأسعار بما يؤدي إلى تخفيف الأعباء على المواطن. وقال أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني بدرالدين محمود في تصريحات صحفية عقب اجتماع للقطاع الاقتصادي للحزب أمس بشأن موازنة العام القادم إن الحزب وجه بالعمل على ضبط إنتاج المعادن بصفة عامة والذهب بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن القطاع وجه بإدخال بعض التحسينات على الموازنة بأن تكون شاملة وموازنة برامج موجهة ومحددة يتم متابعتها إلى جانب ضرورة العمل على استقرار سعر الصرف وزيادة الصادرات وترشيد الاستيراد، مبيناً أن الحزب دعا إلى إصلاح القطاعات المختلفة ومعالجة أوجه الضعف والقصور التي لازمت التنفيذ في موازنة 2014م والبرنامج الثلاثي.