من المقرر أن يعقد بمقر وزارة المالية اجتماع تفاكري بين المالية واتحاد اصحاب العمل حول موازنة عام 2015م،واعتبر البعض أن النهج التفاكري قبل الاعلان عن السياسات خطوة ايجابية لاسهامها في تحقيق الأهداف المطلوبة، مطالبين بضرورة ايجاد معالجات لتحديات القطاع الخاص في الموازنة الجديدة . وقال الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية د.عباس علي السيد إن الاتحاد تلقى دعوة لمناقشة موجهات الموازنة الجديدة، وهي تعد غير كافية بافتراض أهمية أن تتم الدعوة مسبقاً لمناقشة الموجهات التي وضعت عليها الكثير من السياسات المالية والنقدية في العام الجديد، وأوضح السيد ل(السوداني) أن هناك تحديات تواجه الاقتصاد الوطني خاصة في القطاعات المنتجة، وهذه التحديات تحتاج لجلسات مطولة مع اصحاب العمل المعنيين بقطاع الصادر والوارد؛حيث نجد أن المنتجين واجهوا في العام المنصرم مشكلات كبيرة في توفير مدخلات الانتاج على مستوى القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية بسبب التحويلات المالية عبر المصارف، واستعصى على المواطنين مشكلة فورم (آي. أم) وهو الذي يفترض أن يكون بغرض الاحصاء، غير أنه صار احد ادوات التحصيل للرسوم بدون تقديم خدمة، مضيفا أن هناك مشكلة اسعار الصرف واختلافها ؛ مما سيؤدي لنزاع حول القيمة المضافة وضرائب ارباح الاعمال، كما أن هنالك بعض القوانين المجازة ولكنها غير مفعلة، تتطلب من الحكومة الجلوس لمعرفة خطورتها كتطبيق قانون منع الاحتكار وتنظيم المنافسة، باعتبارها مؤثرة على قدرة السلع الوطنية في المنافسة؛ خاصة أن البلاد تواجه انفتاح المعابر مع مصر وبالتالي اصحاب العمل يحتاجون لمعرفة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المنتجين المحليين من المنافسة غير المتكافئة والسلع غير المطابقة للمواصفات القياسية السودانية، مضيفا أن القطاعات المنتجة تعاني من مشكلات الامداد الكهربائي في بعض مناطق الانتاج تتطلب ايجاد معالجة في الموازنة الجديدة، ثم هناك اشكالية في التمويل التنموي للسلع المحلية والاجنبية، كما يحتاج القطاع الخاص لمعرفة كيفية توظيف القروض السلعية المهمة لتحريك بعض القطاعات الانتاجية، مشيراً الى أن القطاع الخاص يتطلع الى الاجتماع المرتقب مع وزير المالية للتفاكر حول هذه المحاور؛ متطلعاً الى أن يخرج الاجتماع بنتائج ايجابية للعام المقبل تسهم في الخروج من نفق الحصار الاقتصادي . واوضح نائب رئيس غرفة المستوردين د.حسب الرسول محمد أحمد أن نهج التفاكر خطوة جيدة قبل الاعلان عن اتخاذ السياسات والقرارات، مشيرا الى أن اي سياسة لم تخضع للتشاور لن تحقق النتائج والأهداف المطلوبة، وقال ل(السوداني) إن السياسات المالية في الوضع الراهن للاقتصاد واوضاع الاسواق والتجارة لاتحتمل زيادات في الجمارك ولا الضرائب، كما يجب على الحكومة تقليل الانفاق الحكومي والذي رغم الجهد الذي بذل في خفضه الا أنه بحاجة للمزيد من الضغط، اما في شق التمويل بالعجز عبر السندات والصكوك فيتطلب تحويلها نحو الانتاج، مؤكدا وجود مشاكل في السياسات النقدية فيما يلي عدم توفر العملة الصعبة للمستوردين بالبنوك فضلا عن تذبذب اسعار الصرف، ثم هناك مشكلة تعامل الضرائب مع المستوردين وفق سعر الصرف الموازي، مضيفا أن وضع التجارة والاقتصاد والعملة الصعبة يقتضي تطبيق الاستيراد بدون قيمة للتجارة عموماً وفي مدخلات الانتاج خاصة، حيث نجد أن المصدرين لديهم تحفظ على القرار لاعتقادهم بتأثيره على طلب حصيلة الصادر، مبينا استمرار التشاور في السياسات النقدية، بجانب أن توحيد سعر الصرف يُحدث وفرة بالمصارف ويسهم في حل مشكلة العملات الصعبة بالبلاد، مشيراً لأهمية الفوترة الاليكترونية في الضرائب لتطوير الأداء ولكن التطبيق يحتاج لتدريب وتحوطات وقد تواجه النظام صعوبات تتطلب المزيد من التفاكر بين الجهات المختصة . يشار الى أن موازنة 2015م احتوت على موجهات للقطاع الخاص دعت لتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في مجالات التنمية المختلفة خاصة في معالجة مشاكل البطالة وزيادة الانتاج المحلي لإحداث فرص للتشغيل والحد من البطالة والاستمرار في برنامج الاصلاح المالي في المالية العامة لتوفير موارد حقيقية للدولة.
