مع إعلان تقديرات موازنة العام الحالي استبشر الكثيرون خيراً خاصة وأنها تأتي كما قالت وزارة المالية تحت شعار ( انطلاقة الاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة ) ،ويأتي على رأس موجهاتها المحافظة على الاستقرار وتوجيه السياسات الكلية لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتتمثل أهم أهدافها في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بالصرف على مشروعات التنمية القومية الاستراتيجية ذات الأولوية وزيادة الانتاج والإنتاجية وتنمية الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية ،وتوقعت الموازنة أن يحافظ الناتج المحلي الإجمالي على معدل النمو في حدود 2.6% خلال العام 2014 وان يبلغ معدل التضخم بنهاية العام 20.9% . ويري البعض أن موازنة العام الحالي لم تحمل جديداً وأن العام الحالي سيكون مثل سابقيه من واقع الحالة الاقتصادية المتردية التي تعيشها البلاد في ظل تدهورالقطاعات الإنتاجية وفقدان البلاد لجزء كبير من موارده و المشاكل القائمة حالياً في دولة الجنوب التي تنتظر البلاد منها عائدات عبور النفط التي بنيت عليها تقديرات كبيرة في الميزانية . التجار .. لا رخاء مع زيادة الرسوم والجمارك وفي وقفة للصحيفة مع بعض التجار بدا أغلبهم متشائمين ولا أمل يحدوهم حيال تحسن الأوضاع في ظل تدهور الصناعة والزراعة وارتفاع أسعار العملات الحرة فيما بدا البعض الآخر متفائلاً ومنتظراً ما سيحمله العام الحالي. وتحدث للصحيفة محمود علي عامر – تاجر إجمالي - قال : في بداية كل عام ومع إعلان موازنته نسمع الوعود والتبشيرات من جانب الحكومة لينقضي العام كالسابق له وحاليا الأمر لا يختلف كثيرا بل هو أسوأ من السنوات الماضية لأن البلاد كانت أحوالها تمضي من سيئ الى أسوأ علي امتلاكها لكامل نفط الجنوب قبل الانفصال وكان هنالك تحسن في قطاعات الإنتاج الحقيقي ( الزراعة والصناعة ) ولكن ظلت الأسعار في ارتفاعوالمستوي المعيشي مرتفع وزادت أسعار جميع السلع وانعدم بعضها واستمر التدهور في القطاعات الحقيقية بعد الهجرات الكبيرة نحو العاصمةواهمال الزراعة والتدهورالذي لحق بالقطاع الصناعي وتدني قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات الاجنبية الاخرى مما زاد من أسعار السلع المستوردة ومعروف ان البلاد تعتمد بصورة كبيرة علي الاستيراد بسبب ضعف التصنيع المحلي . وقال محمود: نتوقع ان تحدث زيادة بمستويات أكبر من التي حدثت العام الماضي وذلك لأن الضرائب تمت زيادتها وكذلك الجمارك ولأن أسعار العملات الحرة عودتنا علي ان لا تتراجع عن المستويات التي وصلتها وسعر الدولار اليوم في السوق الموازي فوق ال 8 جنيهات للشراء وهو سعر ليس هنالك ما يدل علي انه سيتراجع عنه فلا توجد سياسات مالية ولا اقتصادية يمكن ان تساعد علي ذلك وكله مجرد وعود وتطمينات . وأشار محمود إلى أن الحديث عن الاستقرار الاقتصادي والرخاء يتقاطع مع زيادة الرسوم والضرائب والجمارك وطالب محمود الحكومة بتبني سياسات اقتصادية رشيدة وجادة تتعامل مع اصل المشكلة وتصب في اتجاه تحسين الوضع المعيشي للمواطنين . وقال : اذا كانت الزيادة في اسعارالسلع الاستهلاكية في العام 2013 قد ارتفعت بنسبة 150% فإنها خلال هذا العام ستتضاعف من واقع تدهور الاوضاع الاقتصادية القائمة،وكان الاعتماد كبيرا علي عائدات عبور نفط الجنوب عبر الاراضي السودانية ولكن حتى هذا اصبح غيرمعروف مصيره . وأشار الى ان الزيادة في الضرائب ستزيد من الأسعار بصورة مباشرة وطالب بالنظر فيها . وأختتم محمود حديثه للصحيفة : لن يتحسن الوضع المعيشي والاقتصادي بالبلاد حتي يتم النظر في السياسات النقدية والقيام ببرامج تعزز من موقف الجنيه السوداني وتعيد له قيمته وهيبته . وقال الحاج النورأحمد – تاجر تجزئة - : لا اتوقع أن يختلف الحال كثيرا هذا العام بالنسبة للأسعار فقد ظللنا طيلة الثلاث سنوات الماضية نسمع عن تحسن الحالة الاقتصادية والرخاء دون ان يحدث شئ علي أرض الواقع بل إن الحال حاليا ربما يكون مختلفاً لأن الأوضاع متدهورة وموارد الدولة في تناقص وقطاعات الإنتاج تشهد تدهورا مريعا والسوق يعتمد اعتمادا كاملاً على الاستيراد ومعروف أن أسعار الدولار في سوقه الموازي مرتفعه ولا يوجد مايدل علي أنها ستتراجع. وقال النور : على المواطن أن لا ينتظر وعوداً من الحكومة فقد تكررت الوعود التي لم يتحقق أي منها ففي العام 2012 ؤسمعنا أن الاوضاع ستتحسن وكذلك في العام 2013 والآن تتكرر نفس الوعود ونقرأ الموازنة بنفس الطريقة المطمئنة ويظل الناس في الانتظار. واختتم محمود حديثه بالشكوى من الركود الذي يعم الاسواق مع الارتفاع المتصاعد للأسعار . وعلي عكس سابقيه بدا أحمد الازهري سرالختم - تاجر – متفائلا وقال : علينا ان ننتظر ما وعدت به الموازنة فقد لأأتت مبشرة هذا العام خاصة مع تحسن النمو كما قالت الحكومة والاستثمارات الكبيرة التي استقطبتها البلاد في الفترة السابقة . وقال : على المواطنين والتجار ان لا يتشاءموا بناءً على ما حدث في سنوات مضت . المستوردون ..الأمر لن يكون مختلفا ويري بعض المستوردين ان موازنة العام الحالي لن تكون مختلفة عن سابقاتها مشيرين إلى أنها بدأت بالاعتماد الكبير على الضرائب التي زادت كثيرا ولم تتحدث عن سياسات نقدية يمكن ان تسهم في سعر الصرف واستقراره وتعزيز موقف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى . وقال أسعد الخبير – مستورد مواد غذائية: رغم أن الموازنة قد تحدثت عن العزم على إحكام وتنسيق السياسات المالية والنقدية لتوحيد سعر الصرف والمحافظة علي استقراره وتطبيق السياسات النقدية وتحجيم العجز الكلي في الموازنة الا ان ذلك لا يعدو كونه مجرد حديث مثلما حدث في سنوات ماضية والمستوردون لا ينتظرون الا استقرار سعرالصرف وتراجعه وفي موازنة العام الحال ي لا يوجد مايدل علي ذلك . وقال اسعد : في ظل الاعتماد الكامل علي الاستيراد لا اتوقع أن يحدث جديد فيما يخص مستوى معيشة الفرد في ظل تدهورالجنيه السوداني والذي جاء بأمر الحكومة التي لم تعمل علي رفع الإنتاج والانتاجية وتحسين موقف النقد الأجنبي في البلاد ومازالت الفجوة قائمة فيه،بالإضافة الي انها - أي الحكومة- زادت من الضرائب والجمارك باعتبارهما من أهم مواردها وهذا بالطبع لايصب في اتجاه تحسن الوضع المعيشي أو يسهم في الاستقرار الاقتصادي . وقال عبدالخالق بابكر – مستورد أدوات كهربية – في ظل التدهورالكبيرفي القطاعات الانتاجية لا اتوقع أن يحدث جديد في العام الحالي لان موازنته كانت هي نفس موازنة الأعوام السابقة لم تخل من الوعود التي لا يوجد مايدل علي أنها ستتحقق . وأضاف : في جانب السياسات النقدية في الموازنة لا أري جديداً وستظل مشكلة الغلاء قائمة والبلاد تستورد كل احتياجاتها من الغذاء وغيره في ظل تدهور اوتردي قيمة الجنيه السوداني . ودعا عبدالخالق الحكومة لتبني سياسات مالية ونقدية تعيد للجنيه السوداني هيبته . وقال سمير أحمد قاسم – مستورد - : هذه الموازنة هي الأمثل لموارد الدولة و التي تأثرت كثيرا بخروج نفط الجنوب و في ظل العجز في الموازنة الخارجية و الداخلية التي نتج عنها زيادة التعميم الجمركي و انخفاض سعر العملة الوطنيه مقابل الدولار الامريكي و زيادة اسعار البترول و السلع الأخرى ‘ و هي الامثل في الوقت الحالي نظرا للموقف الاقتصادي و الحل الأمثل هو زيادة الإنتاج و الإنتاجية و حفز المستثمرين للإنتاج في السودان و استقرار سعر الصرف بالإضافة إلى استقرار السياسات المالية و غيرها . المواطنون .. ما عدنا ننتظر الوعود و من خلال حديثهم للصحيفة قال بعض المواطنين إن الحكومة صارت تبذل الجهد الذي لا يصل إلينا كمواطنين و مستهلكين . وقالوا : إن الوعود التي تعطيها الحكومة عبر الموازنات اصبحت للتطمين و لم تتحق طوال السنوات الماضية و لذا ما عدنا نصدقها او ننتظرها . و قال بعضهم : عندما كانت اوضاع البلاد في تحسن و قبل ان ينفصل الجنوب و كانت الاسعار في ارتفاع مستمر فكيف سيكون الحال و جميع القطاعات تشهد تراجعاً و النفط يخرج من يد الحكومة و الوضاع في الجنوب تزداد سوءا و تهدد أهم موارد البلاد و هي ايرادات عبور النفط . وقال قاسم عثمان ابايزيد – مواطن : طال انتظار المواطن وهو ينتظر وعود الحكومة من خلال موازناتها في الاعوام السابقة و التي لا يتحقق شئ منها ، ففي العام 2011قيل ان الامر سيكون مختلفا و ظلت الاوضاع المعيشية متردية و مر العام و جاء العام 2012 ذلك الذي شهد موالد البرنامج الثلاثي الاسعافي و لم يجد المواطن ما وعدت به الحكومة ، ثم جاء العام 2013 و الذي كان عام الغلاء ففيه ارتفعت اسعار معظم السلع الاستهلاكية المستوردة والمنتجة محلياً وهاهو العم 2014 تتكرر فيه نفس الوعود التي نعلم تماماً أنها لن تتحقق ويظل المواطن في الانتظار ، وطالب ابايزيد الحكومة بتوضيح الحقائق للناس حتي لا يظلوا في انتظار الوعود و يفاجأوا بأنها لن تتحقق . وقال عامر الحسين – مواطن – موازنة العام الحالي لم تأت مختلفة عن سابقاتها و علي المواطن ان لا ينتظر منها ما يصب في مصلحته خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي . و أضاف : الحكومة تتحدث في موازنتها عن تحسن الاوضاع المعيشية و تزيد من الضرائب و الجمارك فكيف يستقيم ذلك عقلا ؟؟و طالب عامر الحكومة بوضع سياسات تراعي أصل مشكلات الاقتصاد السوداني و ترفع من مستوى معيشة و دخل الفرد . وقال : ما يدل على أنها لن تكون مختلفة عن سابقاتها انها استصحبت البرنامج الثلاثي الاسعافي الذي في رأيي فشل فشلا ذريعا و لم يحقق اي شئ في سنة اساسه و السنة التي اعقبتها . الخرطوم : إبراهيم الصغير: صحيفة اخبار اليوم
