التعيين بالمُشاهرة تحايل على القانون!! الأطباء البيطريون بوزارة الثروة الحيوانية: سندفع بطعن إداري ضد قرار الوالي الذي مدَّد بموجبه للمدير العام السابق للوزارة.. المُراجع العام بالولاية: هذه الوظائف لا تضيف للعمل شيئاً يُذكر سوى تضخيم المصروفات!! حتى لو استوفى عقد المُشاهرة شروطه، فقانوناً يجب ألا تزيد مُدته عن (5) سنوات بعد الإحالة للمعاش.. لكن المدير (......) ظل يعمل لقُرابة ال(9) سنوات. تقرير المراجع العام: تكلفة عقود المشاهرة في عام 2012م بولاية النيل الأبيض بلغت (1,502,339,84) جنيه كوستي: سوسن محمد عثمان لا حديث يدور في في تلك الولاية سوى (تعيينات المُشاهرة) التي قام بها والي النيل الأبيض يوسف الشنبلي في إدارتين مهمتين هما الثروة الحيوانية، والنقل والبترول. حيث قام بإعادة تعيين مدير عام وزارة الثروة الحيوانية ميرغني قمر بعد انتهاء خدمته، كما أعاد تعيين محمد حمد لإدارة للبترول، وفعل ذات الإجراء مع مدير عام المياه الصادق تحاميد. وبالطبع فقد انتقد موظفون بهذه الإدارات هذه القرارات، مؤكدين أنهم سيسعون لإبطالها ب(القانون). وبسؤال (السوداني) لهم عن كيفية الإبطال، قالوا إنَّ قانون الخدمة المدنية يشترط ندرة التخصص أو الحاجة الماسة لمصلحة العمل، غير أن تعيين هؤلاء لا يندرج تحت بند الشروط والصفات المذكورة. بين المُراجع العام والتعيينات تحوَّل النقاش من طور (الهمس) إلى الجهر مصحوباً باحتجاج واضح داخل أروقة وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية النيل الأبيض، بعد صدور قرار من والي الولاية يوسف الشنبلي، حيث تم التمديد بموجبه للمدير العام السابق للوزارة د.ميرغني قمر لمدة عامين بعد أن بلغ سن التقاعد للمعاش في العاشر من أكتوبر الماضي عن طريق (المُشاهرة). وقد وجد هذا القرار احتجاجا شديدا من قبل عدد من الأطباء البيطريين بوزارة الثروة الحيوانية بالولاية. وأوَّل ما استند إليه الأطباء هو الانتقادات التي ظل يوجهها المراجع العام في تقاريره للأعوام 2010-2011م حول شروط هذا النوع من التعاقدات ومخالفتها أحياناً شروط قانون الخدمة المدنية للولاية للعام 2009م، وأوضحوا أن القانون ينص على أن يتم التعاقد بعد موافقة مجلس الوزراء والوزير المختص، وحتى ذلك لا يتم إلا وفقاً لحالات استثنائية منها على سبيل المثال: التأهيل والخبرة الرفيعة لأداء مهمة محددة لفترة أو فترات زمنية محددة، وتعاقدت حكومة الولاية مع عدد من المسؤولين السابقين خاصة المديرين العامين ومديري الإدارات أشهرهم مدير إدارة النقل والبترول ومدير مياه المدن ومدير عام وزارة الزراعة، والذين ظلت حكومة الولاية تتعاقد معهم بالمشاهرة منذ أكثر من تسع سنوات، رغم أن شروط التعاقد لا تتجاوز خمس سنوات، بالإضافة للمدير العام لمياه الشرب بالولاية ومدير التخلص من الفائض الذي انتهى التعاقد معه قبل نحو شهر أو شهرين. وفي 24/10/2014م وفي خطابه بالنمرة: و ث ح س م/ و ن ب أصدر صديق يوسف وزير الثروة الحيوانية بولاية النيل الأبيض قرارا بتكليف دكتور عادل حسن حسين بمهام المدير العام للوزارة لحين تعيين مدير عام جديد استنادا إلى خطاب الوالي الصادر في 11/11/2014م بالنمرة و ن ب/ 50/ج/1 والقاضي بتمديد خدمة المدير العام السابق لوزارة الثروة الحيوانية ميرغني محمد أحمد قمر لمدة عامين في الوزارة، وكان ميرغني تقاعد للمعاش في 20 أكتوبر الماضي لبلوغه سن الستين، وشكل قرار إعادة المدير العام للخدمة ثورة من الغضب وسط الأطباء البيطريين بوزارة الثروة الحيوانية وموجة من الرفض، لا سيما أن المدير السابق لا تنطبق عليه شروط التعاقد الخاصة، وينص قانون الخدمة العامة لولاية النيل الأبيض للعام 2009م في ظل وجود كفاءات يمكنها أن تحل محله وهو ليس من الكفاءات النادرة. لا للتمديد وفي سابقة هي الأولى من نوعها يعتزم عدد من الأطباء البيطريين بوزارة الثروة الدفع بطعن إداري ضد قرار الوالي القاضي بإعادة تعيين المدير العام السابق للوزارة لا سيما أنه لم يكن واضحا إذ ذكر أن يكون التمديد لعامين على حساب الوزارة، ولم يوضح إذا ما كان العقد عقد مشاهرة أم تمديد، كما أن قرار الوالي، وفقا للطعن الإداري، لا يستند إلى أي قانون أو دستور بما في ذلك دستور الولاية أو قانون شؤون الخدمة خاصة أن القرار سبقه قرار وزير الثروة الحيوانية صديق يوسف بتكليف دكتور عادل حسن حسين بمهام المدير العام حيث كان من المتوقع تعيين المذكور نظرا لخبراته التراكمية المتميزة. ويعتبر الأطباء البيطريون أن قرار التمديد للمدير العام السابق حرمهم من حقوقهم في الترقي وإدارة العمل (في وقت تنادي فيه الدولة بتجديد الدماء في الخدمة المدنية). تضخيم منصرفات فقط!! وبالعودة لتقرير المراجع العام للعام 2010م نجد أنه تناول ظاهرة الوظائف التعاقدية في إطار قانون العمل، حيث أشار التقرير إلى أن هذه الوظائف لا تضيف إلى العمل شيئاً يُذكر سوى تضخيم المصروفات والتي فسرها التقرير في شكل مرتبات و(حوافز) وأشياء مستحقة أخرى. ومن المعلوم أن مدير إدارة النقل العام والبترول، تم التعاقد معه بوظيفة مدير لإدارة النقل والبترول وهذه الوظيفة تظل مخالفة للقانون، ما دام أن القانون يمنح التعاقد للخبراء والمستشارين للاستفادة منهم في التخصصات وللفائدة، وهي فترة زمنية وينتهي بعدها التعاقد، وحتى مثل هذا التعاقد تستمر المدة القانونية فيه (5) سنوات بعد الإحالة للمعاش، ولكن هذا المدير ظل قرابة ال(9) سنوات. وهنا يُطرح سؤال عن سبب (التمادي) في التمديد؟! وبحسب خبراء قانونيين وإداريين، فإنَّ الخبرات المقصودة هنا تضم التخصصات الطبية والفنية النادرة ولا تخص ضابط إدارة حيث تشتهر ولاية النيل الأبيض بأنها من كبرى الولايات التي تضم (ضباطاً إداريين). أرقام خُرافية وأورد تقرير المراجع العام بولاية النيل الأبيض للعام 2011م، وحسب نص المادة (24) من لائحة الخدمة المدنية بالنيل الأبيض لسنة 2009م، أن مجلس الوزراء بالولاية هو من يقرر عملية التعاقد الشخصي ويحدد مخصصات المتعاقد، إلا أن التعاقدات التي تمت بالولاية حتى تاريخه لم تجد المراجعة فيه قرارا من المجلس بالتعيينات التي تمت والتي بلغ إجمالي الصرف عليها حسب حسابات 2011م مبلغ (2,502,146) جنيه، وعلى نفس النسق تم التعاقد مع أغلب المتعاقدين خلال العام 2012م حيث بلغت التكلفة حتى نهاية العام 2012م (1,502,339,84) جنيه. أما في وزارة التخطيط فقد أثار قرار تمديد عقد مدير المياه بالولاية الصادق تحاميد بالمشاهرة؛ جدلاً كثيفاً خاصة أن هذه الإدارة واجهتها الكثير من المشكلات، ومنها تنفيذ قرار دمج فاتورتي المياه والكهرباء، وعدم معالجة الكسور الكثيرة. ويعزو العاملون بمياه المدن بولاية النيل الأبيض التراجع الذي يصفونه بالمريع في مجال خدمات المياه إلى سوء الإدارة وإبعاد الكفاءات الإدارية والفنية والتعاقد مع المدير العام لهيئة مياه الشرب بالولاية بعد تقاعده للمعاش رغم أنه ليس من الكفاءات الإدارية. هذه الحصيلة للتعاقدات وما أفرزته من مشكلات، كانت خصماً على الإدارات، وخصماً على حكومة الولاية وعلى إنسان الولاية، فهل من تصحيح للأوضاع؟