أقر وزيرالاستثمار د.مصطفى عثمان إسماعيل بعجز الحكومة عن معالجة القضايا المصرفية بين السودان وإثيوبيا بالرغم من توقيع العديد من الاتفاقيات والتعاملات التجارية بين البلدين متسائلاً ( لماذا عجزنا عن معالجة تلك القضايا. وأضاف هذه بيروقراطية قاتلة وغير مقبولة مشدداً على ضرورة المعالجة. وأشار إسماعيل خلال مخاطبته اجتماع اللجنة الفنية السودانية الإثيوبية المشتركة بدار الشرطة أمس إلى انتهاء بؤرة الصراع الدائر بين البلدين بإرادة سياسية قوية دون تدخل أي طرف ثالث لافتاً لتحول المناطق الحدودية من القتال لتبادل المنافع الاقتصادية والاستقرار في الإقليم واصفاً ما تحقق على المستوى الرسمي دون الطموح داعياً لتطوير العلاقات الاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي كاشفاً عن انعقاد لجنة برئاسة رئيس الجمهورية في إثيوبيا في 15 من الشهر الجاري للوقوف على ما تم إنجازه في العام الماضي. ومن جهته كشف مدير الجمارك والإيرادات الإثيوبي بيكر شايلي عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل ل 104ملايين دولار من 3 ملايين في الفتره مابين2002م إلى 2014م فيما بلغ حجم الصادرات 87 مليون دولار في العام 2014م وأقر بيكر بوجود تحديات تواجه تأمين الحدود نتيجة التغيرات الاقتصادية من حين لآخر داعياً اللجنة لمعالجة القضايا للوصول لتكامل واستقرار حركة التجارة. من جانبه شدد وزير الدولة بالمالية مجدي ياسين على ضرورة تطوير الأداء في المنافذ الجمركية وحسم المعوقات التي تواجه حركة البضائع ومكافحة التجارة غير المشروعة التي تهدد الأمن الاقتصادي وضرورة مكافحة التهريب وضبط العصابات، مؤكداً التزام وزارته بدعم تطوير العمل الجمركي. من ناحيته أكد مديرعام الجمارك سيف الدين سليمان على أهمية خلق تعاون في إدارة الحدود والمعابر لمنع الجريمة والتهريب بإنشاء آليات عمل مناسبة لمعرفة الصادرات والواردات .