وزعت اتفاقية مياه النيل عام 1959م مياه النهر بين السودان ومصر ، حيث كان نصيب مصر 55.5 مليار متر مكعب، والسودان 18.5 مليار متر مكعب الإ أن السودان لم يستفيد بالشكل المطلوب من الحصة التى كفلتها له الإتفاقية حيث استخدامه من المياه لم يتجاوز ال12 مليار متر مكعب سنوياً ،وذلك لعدم وجود سدود أو أوعية تخزينية تمكنه من الاستفادة من تلك الحصة ، واستخدامها بالصورة المثلي ، حيث تذهب كميات كبيرة اما بالهدر أو من خلال انسيابها لمصر (حوالي ستة مليار ونصف سنوياً ) التى وفرها لها السد العالي امكانية كبيرة للتخزين تصل الي 162 مليار متر مكعب. أكد البروفيسور سلمان محمد أحمد سلمان خبير القوانين وسياسات المياه بعدد من المنظمات الدولية والإقليمية في ندوة بعنوان (السودان وسد النهضة ... المنافع والمخاطر) بالمركز السوداني للخدمات الصحفية ان السودان سيستفيد من «سد النهضة» الإثيوبي ولن يتضرر منه، وذلك بتنظيم انسياب المياه طوال العام وتعدد الدورات الزراعية وإطالة عمر خزان الروصيرص ووقف الفيضانات المدمّرة التي تجتاح مدن النيل الأزرق ويساعد في التغذية المتواصلة سنويا للمياه الجوفية ، وقد بدأ السودان بالفعل في الاستفادة من الكهرباء التي تولدها إثيوبيا من الأنهر الأخرى، خصوصاً من سدّ تكزي على نهر عطبرة. وأضاف البروفيسور أن السد يمكن أن يسد 40% من العجز الكهربائي بالسودان ، وانه يزيل الطمي بالنيل الأزرق والذى تقدر كميته ب50 مليون طن سنوياً وتبلغ تكلفة ازالته 20 مليون دولار سنوياً ، كما يساهم في مشكلة الري بمشروع الجزيرة مشيراً الي ان السد يجب أن يكون البديل لسد مروي والروصيرص والسد العالى لتوفيره الطاقة الكهربائية .واشار الي ان مضار سد النهضة يتمثل في بعض المخاوف في امكانية تحكم اثيوبيا في انسياب المياه نحو السودان ومصر وبالتالي تعرض أمن البلدين للخطر في ظل الحديث عن حروب المياه في المستقبل القريب ، كما تنتج عنه مضار في حالة تعرض السد للإنهيار أو الزلزال . وقال انه من الضروري أن تركّز مصر والسودان جهودهما التفاوضية على الملكية والإدارة والتمويل المشترك لسد النهضة حتى يتسنى الاستفادة من منافعه من كهرباء ومياه ري في الدول الثلاث. وقد كونت الدول الثلاث لجنة دولية من الخبراء لمراجعة و تقييم تقارير دراسة السد تضم 10 أعضاء، 6 خبراء من الدول الثلاث و4 خبراء دوليين حيث أوضح تقرير اللجنة أن تصميم السد يستند على المعايير والمبادئ الدولية « ويقدم فائدة عالية للدول الثلاث ولن يسبب ضرراً كبيراً على كل من البلدان المتشاطئة .» واستعرض البروفيسور سلمان اتفاقيات مياه النيل من 1902- 1929- 1959 واخيراً اتفاقية عنتبي في مايو عام 2010 م ووقعت عليها خمسة دول هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانياوكينيا من دول الحوض العشرة( السودان/ مصر/ يوغندا/ تنزانيا /اثيوبيا/ جنوب السودان / كينيا/ رواندا/ الكونغو الديمقراطية / وبورندي/ وارتيريا بصفة مراقب ، ورفضت الاتفاقية مصر والسودان، وترتكز علي الانتفاع المشترك والمساواة بين جميع دول الحوض، داعياً السودان إلى الانضمام إلى الاتفاقية ، لتحقيق التنمية والحماية والحوار حول إدارة موارد نهر النيل وإنشاء مفوضية كآلية للتعاون بين دول حوض النيل والانتفاع المنصف والمعقول من مياه النيل. ويعد سد النهضة اكبر سد كهر مائي في إفريقيا والعاشر عالميا ، ويقع على النيل الأزرق ويُتوقع أن يقوم هذا السدّ بتوليد 6 ألف ميقاواط من الطاقة الكهربائية عند اكتماله في 2017 ويشيد في منطقة بني شنقول على بعد مابين 20 كيلو متر من حدود السودان وتقدر تكلفة بنائه بخمسة مليار دولار أمريكي، و المقاول الرئيسي شركة ساليني الإيطالية و يبلغ ارتفاعه 170 متراً, وبعرض 1,800 متر، وسعته التخزينية 74 مليار متر مكعب . -- اتفاق بين وزارة الزراعة ولاية الخرطوم وهيئة البحوث الزراعية لتطوير الإنتاج الزراعي الخرطوم:الوطن ناقش الاجتماع المشترك بين وزير الزراعة والثروة الحيوانية والرى بولاية الخرطوم مدثر عبد الغنى عبد الرحمن و هيئة البحوث الزراعية برئاسة البروفسور إبراهيم الدخيرى مدير عام الهيئة وبحضور مدير عام الوزارة دكتور تاج الدين عثمان سعيد ناقش جملة من قضايا الإنتاج الزراعي بولاية الخرطوم وكيفية تطوير التعاون بين الوزارة وهيئة البحوث لتطوير الإنتاج عبر البحوث العلمية خاصة فى القطاع البستاني وإنتاج البيوت المحمية و خصوصية المشاريع الزراعية فى عملية الإنتاج و الاستخدام الأمن للمبيدات و تعزيز دور القطاع الخاص فى دعم البحوث و التجارب العلمية الى جانب الإسهام بالتوسع فى زراعة القمح بالولاية وتوطين محاصيل ذات عائد اقتصادي . و تطرق الاجتماع لاهتمام الدولة بزيادة الإنتاج والصادر والتشغيل بالخروج من الإنتاج التقليدي الى استخدام التقانات الحديثة وفتح المزيد من فرص الاستثمار . و امن الاجتماع على تطوير التعاون القائم بين الوزارة والهيئة و الدفع بمقترحات الخبراء لإيجاد الحلول العملية لمعوقات الإنتاج.و أكد الوزير حرص الوزارة على توثيق علاقات التعاون مع الهيئة، معلنا عن تخصيص وحدات للبيوت المحمية بهدف إجراء التجارب الزراعية والتطبيقات البحثية، وأوضح إن الوزارة تعمل على التوسع فى زراعة البستنة و الزراعة المحمية بالوصول الى اربعة الاف بيت محمى خلال العام 2014م، داعيا فى ذات الوقت لتقييم التجربة الحالية دون تقليل منها والتى أثبتت نجاحا نوعيا باعتبارها تجربة حديثة تحتاج للمزيد من الوقت و العمل مستعرضا جهود الوزارة فى إنشاء و إدارة الزراعة المحمية لسد احتياج الاستهلاك من الخضروات فى غير موسمها، داعيا الى وضع حزمة علمية متكاملة تعنى بالإنتاج الزراعي عبر الوحدات المحمية مع تطوير تقاوي الطماطم الصيفي باعتباره توجها نحو الوفرة خلال الموسم الصيفي مشيرا لدور القطاع الخاص ومبادراته فى معالجة المعوقات التى تعترض تطوير الإنتاج و إدخال التقانات وإعمال البحوث والدراسات العلمية بهدف الإنتاج الجيد كما ونوعا داعيا الخبراء والعلماء للدفع بمبادراتهم و دراساتهم لوضع رؤية علمية للاستفادة من إمكانيات الولاية الزراعية، مجددا حرص الوزارة على توفير التمويل اللازم لتطوير القطاعات الإنتاجية بما يسهم فى الأمن الغذائي و حركة الصادر ودعم اقتصاد الولاية . -- قطاع التنمية الاقتصادية يؤكد أهمية التدريب ومساهمة القطاع الخاص في تشغيل الخريجين الخرطوم:الوطن استعرضت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية في اجتماعها اليوم بمجلس الوزراء برئاسة بلال يوسف المبارك وكيل وزارة الصناعة تقريرًا حول معالجة مشكلة البطالة في السودان قدمه الطاهر سليمان وكيل وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل .وتضمن التقرير اسباب تفاقم مشكلة البطالة في السودان، وتراجع قدرة القطاع العام على تشغيل الايدي العاملة ومحدودية مساهمة القطاع الخاص في توفير فرص العمل وعدم مواءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل .وأمن الاجتماع على أهمية مساهمة القطاع الخاص ودعمه في معالجة مشكلة البطالة وتشغيل الخريجين ، والتركيز على التدريب وبناء القدرات خاصة التدريب التحويلي لزيادة الإنتاج في القطاعات المختلفة ، بجانب التوسع في مراكز التدريب المهني والتعليم التقني والتقاني وربط مخرجاتها بسوق العمل .ومن جهة أخرى أجازت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم بين جمارك السودان وجمارك دولة جنوب السودان قدمها اللواء شرطة الحاج الإمام قسم الله المدير العام للجمارك تهدف إلى التطبيق السليم لقانون الجمارك لمنع ومكافحة التهريب والمخالفات الجمركية بين البلدين . -- فتح المعابر البرية بين السودان ومصر قريباً القاهرة:الوطن قال وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبدالنور، إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة فتح المعابر البرية بين مصر والسودان لتيسير تدفق التجارة إلى وسط أفريقيا ودول الكوميسا وتنشيط التجارة البينية بين البلدين. وخاطب عبد النور افتتاح فعاليات ورشة العمل التي نظمها قطاع الاتفاقات التجارية، امس ، حول تسهيل التجارة عبر تطوير إدارة المنافذ والمعابر، وذلك في إطار مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، التي تضم كلاً من مصر والسعودية والأردن والسودان والعراق. وشدد على أهمية تعزيز أداء ممرات التجارة والنقل بين بلدان المنطقة العربية لزيادة انسياب وتدفق السلع والأفراد عبر الحدود، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي العربي. وأشار إلى أهمية القضاء على العوائق والتحديات الحالية التي تقف عقبة أمام تنمية التجارة البينية العربية، حيث تمثل 10% فقط من إجمالي التجارة الإقليمية. من جانبه، أكد رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية سعيد عبدالله، أن مبادرة المساعدة من أجل التجارة التي تم الإعلان عن بدئها رسمياً في نوفمبر 2013، تعد من أهم المبادرات العربية الإقليمية التي تهدف إلى التكامل العربي الإقليمي في المنطقة. وأوضح أنه تم اختيار العديد من المنافذ الحدودية في المنطقة العربية بكل من السعودية والأردن، ومصر والسودان والعراق والأردن للعمل على وضع مقترحات لمشروعات متكاملة وشاملة لتحسين أداء المراكز الحدودية التي تم اختيارها في تلك الدول. ولفت عبدالله إلى أن وفداً من خبراء برنامج الأممالمتحدة الإنمائي قد قام بزيارة كل من مصر والسودان لتقييم الوضع الحالي للمنافذ الحدودية في منطقة وادي حلفا (قسطل، أرقين عن الجانب المصري). واضاف: «تم عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المعنية في مصر التي استضافها قطاع الاتفاقات التجارية، وذلك للتنسيق مع هذه الجهات والوقوف على الاحتياجات الفعلية لها». -- اجازة مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخرطوم:الوطن أجاز الاجتماع المشترك لقطاعي الحكم والإدارة والتنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م ، قدمه الاستاذ عصام الدين عبد القادر وكيل وزارة العدل الذي أوضح أن مشروع القانون يأتي تأكيداً لالتزام السودان بالمطلوبات والمعايير الدولية فى هذا المجال . من ناحية اخري وجه قطاع التنمية الاقتصادية لدي مناقشته تقرير استعدادات الموسم الزراعي الصيفي للعام 2014-2015م بالإسراع فى توفير كافة احتياجات الموسم من مواد بترولية وتقاوي واسمدة لضمان نجاحه وتشجيع ودعم القطاع الخاص وصغار المنتجين للدخول فى الانتاج الزراعي . وأوضح وزير الزراعة والري المهندس ابراهيم محمود حامد أن التحضيرات للموسم بالقطاعين المروي والمطري تسير بصورة طيبة وفق الخطة الموضوعة مشيراً الى استهداف زراعة 40,5 مليون فدان بالقطاعين المروي والمطري هذا الموسم منها 3,2 مليون للقطاع المروي و37,3 مليون فدان للقطاع المطري . كما استمع القطاع الى تنوير من وزير الدولة بوزارة الصناعة محمد احمد عجب الله حول معرض المنتجات الصناعية والمقرر له الفترة من (22يونيو الى 6 يوليو ) من هذا العام بأرض المعارض ببري. -- وزير المالية يدعو البنك الأفريقي للتنمية لتسريع تنفيذ المخصصات المالية للدول الأعضاء الخرطوم:الوطن دعا وزير المالية والاقتصاد الوطني الأستاذ بدرالدين محمود البنك الأفريقي للتنمية لتسريع تنفيذ المخصصات المالية للدول الأعضاء عبر برنامج تجديد موارد الصندوق رقم 13 خلال الفترة (2014-2016م) الذي يتضمن تمويل مشروعي درء آثار الجفاف وتحقيق الأمن الغذائي والصحة العامة بالسودان. وأبان وزير المالية عقب مشاركته مترئساً وفد السودان في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالعاصمة الرواندية كيغالي - أن الاجتماعات التي تزامنت مع ذكرى مرور خمسين عاماً على إنشاء البنك قد دشنت إستراتيجية المجموعة للفترة 2014-2063م تحت شعار أفريقيا التي نريد في الخمسين عاماً القادمة مبيناً أن الإستراتيجية تتضمن تفاصيل الخطط القطاعية في مجال البنيات التحتية ؛ البيئة والطاقة والتنمية المتوازنة بجانب تهيئة فرص عمل للشباب في دول القارة . وأشاد الوزير في كلمة السودان بدور البنك في تنمية القارة سيما في السنوات الأخيرة خلال فترة رئاسة د.دونالد كابروكا رئيس البنك للفترة 2005-2015م حيث تمت مضاعفة رأس مال البنك من 32 مليار إلى مئة مليار دولار بهدف مجابهة تداعيات الأزمة المالية العالمية مما أسهم في تقليل آثارها على الدول الأعضاء بتوفير التمويل وأشاد الوزير بالعون الذي ظل يقدمه البنك للسودان منذ العام 2007م عبر نافذة الدول ذات الهشاشة بما أسهم في الاستفادة من الدعم الفني وبناء القدرات الذي يتم تقديمه حالياً بالتنسيق مع مكتب البنك الإقليمي بالخرطوم. وكشف الوزير عن منحة بمبلغ مليون دولار من آلية تقديم الدعم القانوني بالبنك يتم تخصيصها للمرافعات في القضايا المرفوعة في المحاكم الدولية بجانب مساعدات الآلية في تقديم الاستشارات وبناء قدرات المستشارين القانونيين السودانيين. وأكد بدرالدين محمود خلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة الخاص بجنوب السودان اهتمام السودان باستقرار الجنوب مع الاستعداد للمشاركة في بناء قدراته في مختلف المجالات داعياً إلى ضرورة دعم الخيار الصفري لمعالجة الديون الخارجية . وفي ذات السياق رأس الوزير اجتماع مجموعة السودان التي تضم بجانبه غانا، سيراليون، ليبيريا، وغامبيا، والذي بحث مجمل أداء المجموعة بقيادة المدير التنفيذي ألوي نقوم . وبحث سيادته مع نائب رئيس البنك الأفريقي سكالا على هامش الاجتماعات فرص التعاون لتحقيق التنمية المطلوبة في الدول الأعضاء. كما شارك في المنبر الحواري حول التداعيات الديموغرافية في القارة مستعرضاً تجربة السودان في توفير فرص عمل عبر التمويل الأصغر وصناديق الدعم الاجتماعي، مؤكداً أهمية التخطيط السكاني وإدماجه ضمن التخطيط الإستراتيجي لتفادي سلبيات البطالة ؛ وتم في ختام الجلسة تدشين كتاب الخبراء الخاص بالمجموعة تحت مسمى توفير مليون فرصة عمل للشباب بالمجموعة. وكما شارك الوزير في الجلسة الخاصة بالقيادة الرشيدة التي شارك فيها رؤساء رواندا ويوغندا ورئيس الاتحاد الأفريقي . هذا واختتمت الاجتماعات باستعراض وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء المحافظين لدى البنك الأداء المالي السنوي للبنك .
