كشف بنك السودان المركزي عن ارتفاع حجم التمويل الأصغر القائم بالمصارف من 232 مليون جنيه فى العام 2007 لمبلغ 2,076 جنيه فى نهاية العام الماضي فيما ارتفعت نسبة التمويل الأصغر للتمويل الكلي بالجهاز المصرفي تدريجياً من 1% خلال 2007 إلى 5% بنهاية العام الماضي بينما ارتفع حجم التمويل الأصغر تدريجياً بمؤسسات التمويل الأصغر من 29 مليون جنيه في 2007 إلى 334 مليون جنيه في 2014. وأشار مدير وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي برفيسور بدر الدين عبد الرحيم في ورقته في منتدى التناول الإعلامي للموضوعات المصرفية ونشر ثقافة التمويل الأصغر بمناسبة العيد الخامس والخمسين للبنك المركزي لارتفاع عدد العملاء بالمؤسسات ل 400 ألف عميل مقارنة ب 14 ألف عميل في 2007 لافتاً لارتفاع إجمالي عملاء التمويل الأصغر التراكمي بالمصارف والمؤسسات لقرابة المليون عميل خلال العام المنصرم مقارنة ب 706 عملاء في 2013 منوهاً إلى أن إجمالي التمويل بالجملة للمؤسسات بلغ 348 مليون جنيه بنهاية العام الماضى منبهاً إلى أن متوسط التمويل بمؤسسات التمويل الأصغر بلغ 2.31 مليون جنيه ل 381 ألف عميل فيما بلغ حجم التمويل المتعثر 7.9 مليون جنيه بنسبة 2% والتمويل القائم 378 مليون جنيه بينما بلغ حجم التمويل الممنوح 883 مليون جنيه وقال إن الطلب على التمويل الأصغر أكبر من العرض مرجعا ذلك لعدم استغلال المصارف لنسبة ال12% من المحفظة الكلية لتمويل القطاع بسبب غياب دراسات الجدوى المقبولة لدى المصارف وعدم توفر الضمانات المناسبة لمقدمي الخدمة. وأكد عبد الرحيم أن الخطة المستقبلية فى تسخير الموارد المالية لقطاع التمويل الأصغر تشمل الاستمرار في توظيف نسبة ال12% من المحفظة الإجمالية للمصارف عبر التمويل الأصغر، متوقعاً تغطية 7,2 مليون زبون محتمل من إجمالي السكان مستقبلاً إلى جانب الوصول لنحو 1,5 مليون عميل سنويا فى 2017 مقارنة ب706 آلاف عميل فى نهاية العام الماضي. وطالبت مديرة إدارة الرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي أسماء خيري بالتقليل من صيغة المرابحة والابتعاد عن هيمنتها في مجال التمويل الأصغر والاتجاه لصيغ أخرى أكثر مرونة