الحظر الاقتصادي يحد من الانتشار المصرفي خارجياً الخرطوم: السوداني قطع عدد من الخبراء المصرفيون بوجود جملة من العقبات التي تجابه انتشار المصارف السودانية بالخارج. وقال الخبير المصرفي د. أحمد جبريل في ورقته التي قدمها بورشة عمل معوقات انتشار المصارف السودانية بالخارج، التي نظمها بنك السودان المركزي واتحاد المصارف أمس، أن السودان يركز في تعامله في مجال التجارة الخارجية على دول شرق وجنوب شرق آسيا بنسبة 58% من إجمالي صادرات السودان، والدول العربية بنسبة 22% (السعودية والإمارات)، فضلاً عن أن واردات السودان من ذات الدول تمثل 35%، ومن الدول العربية (مصر والسعودية والإمارات) 22%، داعياً لأن تكون هذه الدول سوقاً للانتشار المصرفي تبعاً لنشاط التجارة الخارجي. وتَعرَّض للمعوقات الرئيسية للانتشار المصرفي كضعف أصول وحقوق المساهمين وارتفاع تكلفة إنشاء فروع بالخارج والحظر الاقتصادي والسياسي المفروض على السودان. ودعا أمير عبد الوهاب بإدارة الشؤون المصرفية بالبنك المركزي لزيادة الكفاءة المالية للمصارف لتتمكن من الانتشار الخارجي؛ سواء بالمزيد من الاندماجات أو بزيادة رؤوس الأموال ورفع كفاءة إدارة المخاطر، داعياً للتوجه نحو المصارف الآسيوية لعدم ارتباطها الكبير بالمصارف الأمريكية والإفريقية. ودعا الخبير المصرفي والاقتصادي د.عبد المنعم محمد الطيب للاستفادة من اتفاقية الكوميسا في نشر المصارف السودانية خارج السودان. وقال مدير الإدارة القانونية والالتزام ببنك الخرطوم، د. عمار عباس، أن بنكه بصدد فتح فرع له بالبحرين، وأن هذا المشروع في مراحله الأخيرة، وذلك بهدف البحث عن سوق جديدة لدعم موارد البنك.