خبراء:وعود المجتمع الدولي بإعفاء الديون (رهاب ) تقرير: ابتهاج متوكل قفزت ديون السودان الخارجية حتى العام المنصرم ل (45) مليار دولار، وتراكم هذا الدين وزيادته المضطردة سنوياً يشكلان عبئا على الاقتصاد الوطني، وحمل بعض المحللين الاقتصاديين المحور السياسي مسئولية فشل جهود حلحلة المشكلة، واصفين الوعود الدولية بمساندة السودان فيها ب (الرهاب). وأكد الخبير الاقتصادي بروفيسورعصام بوب أن أزمة الديون تبرز للسلطة كلما ساء الوضع الاقتصادي، مشيرا للجهود المبذولة لحلها، وأنه لن يتم ذلك بمعزل عن توفر التدفقات الخارجية للاموال والاستثمارات، غير أن ذلك لن يحدث لوقوع البلاد تحت دائرة الحصار الاقتصادي والسياسي، وتظهر كلمة اعفاء الديون كأنها (عصا موسى)" وقال: "مهما كان حجم الديون فليس في مقدور البلاد سدادها لفوائدها الجزائية والتي ترتفع تكلفتها سنوياً"، وقال عن الحديث عن الوعود الاتفاقيات، أن هناك الكثير من الذين لا يفرقون بين الكلمتين (الوعد) و(الاتفاقية)، وتأتي مسألة اعفاء الديون عبر خصم جزء او كل الديون مرتبطة بشروط أهمها الامتثال لشروط (الهيبك) متمثلة في قيام نظام سياسي ديمقراطي واحترام حقوق الانسان والاستقرار السياسي والشفافية ونزاهة الحكم، بجانب ميزانيات وصرف يتسم بتطبيق المعايير الاقتصادية وتعتبر الهيبك انه غير متوفر حالياً وتبقى المشكلة قائمة، اما في جانب الاتفاقيات فتوجد اتفاقية واحدة التي قضت بانفصال الجنوب (نيفاشا) وهى لم يرد بها نصوص واضحة حول اعفاء الديون وانما تركت الديون كما هي حتى تكون عبئا على شمال السودان، مشيراً الى أن الطريق الحقيقي لاعفاء الديون يبدأ بتقويم الاقتصاد الوطني. واوضح الاقتصادي د.محمد الناير أن تقديرات حجم الديون تقارب ال(45) مليار دولار حتى العام المنصرم، مقارنة بأصل المبلغ بنحو (17) مليار دولار، والفرق بين الرقمين يعد فوائد وخدمات الدين، وبالتالي في حالة استمرار هذا الوضع ستتفاقم المشكلة ويزداد الدين بمقدار(2) مليار دولار سنوياً مما يشكل عبئاً كبيراً على البلاد، مشيرا لاخلال المجتمع الدولي بوعوده السابقة في نيفاشا وابوجا فيما يلي مساندة السودان في اعفاء ديونه، وايضاً عقب الانفصال جاء طرح الخيار الصفري ومطالبات دولة الجنوب باعفاء الديون، ولكن انقضت المهلة دون اتخاذ أي حلول تذكر، منوهاً الى أن مشكلة الديون لن تحل بالرفع الكامل للحظر الاقتصادي، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وبالتالي تظل الديون قائمة لاعتبارات سياسية دون مبررات واقعية فنية تحول دون تمتع البلاد بحقها في اعفاء ديونها والاستفادة من مبادرة الهيبيك. واشار المحلل الاستراتيجي محمد ابراهيم عثمان الى أن العامل السياسي هو السبب الرئيس في فشل جهود حل مشكلة الديون، وقال ل(السوداني) إن موقف الدول الدائنة التي تشكل الثقل في مجموعة نادي باريس بجانب مؤسسات التمويل الدولية وهما يمثلان البعد السياسي للتعامل مع هذه المشكلة وبالتالي لايوجد امل في ظل الاوضاع الراهنة بحدوث اي تغيير او انفراج في هذا الملف، مشيراً لتصاعد حجم المديونية بارتفاع فوائد الدين.