أوصت لجنة شكلتها وزارة المعادن لحصر مخلفات التعدين التقليدي بولاية نهر النيل بعدم التصديق لأية تراخيص جديدة في صناعة مخلفات التعدين في الوقت الراهن، تفادياً لحدوث انهيار في هذا القطاع ومنعاً لتوقف المصانع الموجودة حالياً، ومراجعة التدهور البيئي الناتج عن استخدام هذه الشركات للمخلفات، بالإضافة لسحب كميات مخلفات التعدين المصدق لها من الأسواق حتى لا تتأثر الأسواق بتراكم تلك المخلفات كما أوصت اللجنة بعدم التصديق لأي مصانع جديدة إضافية أو امتداد للمصانع والشركات ذات التراخيص السارية، ووجهت اللجنة بإيقاف العمل بمصانع (cic) العاملة الآن في فترة لا تتجاوز العام، ولفتت إلى أنه وفي حال زيادة إنتاج الأسواق بأكثر من السعة التشغيلية لمصانع (cil) العاملة الآن يتم اعتمادها أو أي مصانع تستحدث بتقنيات جديدة تتوافق مع سبل السلامة والبيئة والإنتاج مستقبلاً. ومن جهته وجه وزير المعادن بتعميم خطابات للولايات كافة بإنفاذ توصيات اللجنة بالتركيز على السلامة البيئية وتفعيل أجهزة تقنيين وتنظيم مخلفات التعدين حفاظا على الإنسان والحيوان ومصادر المياه والآثار. وكانت وزارة المعادن حددت ضوابط لتوزيع مخلفات التعدين والتي من ضمنها عدم نقل مخلفات التعدين التقليدي من ولاية لأخرى وعدم نقلها عبر الأنهار ومنع تخزينها خارج الأسواق وبالقرب من مناطق الزراعة والرعي مع استخدام وسائل نقل آمنة لنقل تلك المخلفات وغيرها. ومن جهة أخرى حددت وزارة المعادن وشركة (كوش) الروسية شهر أبريل الجاري موعداً لتدشين إنتاج الذهب بالشركة بعد وصولها لمرحلة الإنتاج. وتوقع وزير المعادن د.أحمد محمد صادق الكاروري خلال اجتماعه أمس بالسفير الروسي بالخرطوم أن يشهد تدشين الإنتاج قيادات رفيعة بالدولة، وأثني الوزير على الشركة الروسية وجهودها السابقة في الوصول لمرحلة الإنتاج.