ولاية الخرطوم تتحمل (1)% فقط من تكلفة التعليم الخرطوم :ابتهاج متوكل كشف رئيس المنتدى التربوي السوداني مبارك عباس عن دعم المجتمع المحلي ومجالس الآباء للتعليم بنسبة (99%)، بينما تدفع ولاية الخرطوم نسبة (1%)، مؤكداً أن هناك دراسة أجريت بين وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم والاتحاد الأوروبي مؤخراً أثبتت ذلك بخلاف المرتبات. وأكد عباس في ملتقى المستهلك أمس حول التعليم الخاص والإجازة الصيفية أن واقع التعليم في البلاد يعاني من مشكلات تسببت في تراجعه أبرزها ضعف التمويل حيث يبلغ (0.9%) من الناتج المحلي،وتبلغ الميزانية السنوية (2.9%)، وتعتبر من أقل الدول النامية صرفاً على التعليم مما أدى لظهور فجوات كبيرة لغيرالمستوعبين بلغت نسبة (36.9%) في التعليم قبل المدرسي، والأساس (69.8%)، الثانوي (35.7%)، إلى جانب تدني كفاءة تأهيل ومهنية معظم المعلمين، وكذلك المناهج غير مرضية، وتدني مستوى البيئة المدرسية، وقال إن الميزانية لا تقسم بعدالة حسب الأولويات والدولة تصرف على نفسها بنسبة (87%)، ولا يوجد مجال للتنمية البشرية، كما نجد أن تواضع التعليم الحكومي هو السبب وراء التوسع في التعليم الخاص وهو يكرس للطبقية (للمقتدرين)،مضيفاً أن التعليم الثانوي يعاني من كارثة النظام الموجود حالياً، حيث تبلغ تغطية التعليم الثانوي نسبة (35.7%)من جملة الناجحين، داعياً لضرورة الزام الحكومة بمجانية تعليم الأساس، والضغط عليها لزيادة نسبة الصرف على التعليم. وأكد رئيس جمعية الصحة بجمعية المستهلك عثمان عبدالمالك أن الحكومة تنفذ منهجية انتهازية استغلالية للمواطنين دفعتهم للصرف على الصحة والتعليم من أموالهم لسدادها مقابل العلاج والتعليم،وقال إن الاستثمار في التعليم والصحة لن يقف والحكومة لن تغير اتجاهها، وبالتالي صار المواطن مضطراً للسداد من (جيبه) للحصول على هذه الخدمات. وأكد رئيس اتحاد المدارس الخاصة حسن علي طه أن المدارس النموذجية (وصمة عار) على جبين التعليم، لأنها صارت تجارية تأخذ رسوماً أعلى من المدارس الخاصة، وتستغل الطلاب المتفوقين لاستقطاب آخرين أقل منهم مستوى أكاديمي، وتمثل حرباً على المدارس الخاصة، معلناً عن قيام جسم تمت هيكلته بإدارة عامة للتعليم الخاص، لديها فروع بمحليات الولاية كافة، وأجازة قانون لأول مرة للتعليم الخاص، مقراً بوجود مدارس عشوائية كثيرة بالولاية يتم حصرها حالياً،وهي تحتاج لعقوبات رادعة باعتبارها عمل إجرامي، مشيرا لافتقار التعليم بالبلاد للدراسات والإحصائيات الدقيقة، موضحاً أن التعليم الخاص ليس بدعة ولا يرتبط بتدني التعليم الحكومي، وهو خيار ضمن خيارات التعليم في العالم. وأشار المستشار القانوني للجمعية مولانا عمر كباشي لعدم انضباط التقويم المدرسي، مستشهداً في ذلك بفوضى تقويم الإجازات، موضحاً أن هنالك مدارس عامة وخاصة ستبدأ الدراسة مطلع مايو المقبل، كما أن هناك طلاب مدارس خاصة يتعرضون لتصفية قسرية بسبب السعي للكسب وضعف الرقابة، وقال إن الكورسات الصيفية تستغل للكسب وتعتبر إهداراً لموارد الأسر، وطالب الأمين العام للجمعية د.ياسر ميرغني بالشفافية في معالجة قضية مدرسة الريان الوهمية، واعتبر العقوبات التي صدرت ضد البعض غير كافية ولاتتناسب مع الجرم،مضيفاً أن الإحصائيات تشير إلى وجود (208) رياض أطفال حكومية تستوعب (11.667) طفلاً، مقابل عدد (4.667) روضة خاصة تستوعب (185.556) طفلاً بالولاية.