كشف المنتدى التربوي عن تكفل مجالس الآباء والمجتمع بنسبة (99%) من ميزانية تسيير التعليم، بينما تقدم الدولة (1%) فقط من الميزانية للفصل الأول، ووصف مهنة التدريس ب (الطاردة) وعزا ذلك لضعف المرتبات، في وقت اتهمت لجنة الصحة بالجمعية السودانية لحماية المستهلك، الحكومة بإتباع منهجية استغلالية في التعليم والصحة لتحويلهما للقطاع الخاص. ووصف رئيس المنتدى التربوي مبارك يحيى، التعليم الخاص ب (السوس) الذي ينخر في عظم الأمة ويكرس للطبقية، وأشار إلى دراسة ومسح تم عبر وزارة الصحة ولاية الخرطوم والاتحاد الأوروبي كشفت عن دفع مجالس الآباء والمجتمع (99%) من ميزانية تسيير التعليم، ولفت إلى أن الدولة تدفع فقط (1%) من الميزانية للفصل الأول، ووصف مهنة التدريس بالطاردة بسبب ضعف المرتبات. وعز يحيى تمدد التعليم الخاص لعدم تمكن الدولة من الإيفاء بالتزاماتها بتوفير فرص التعليم، وقال في منتدى المستهلك أمس، أن هناك فجوة في التعليم بسبب عجز الدولة عن الدعم، وحدد الفجوة في التعليم قبل المدرسي بنسبة (36.9%)، وفي مرحلة الأساس (69.8%) وفي الثانوية (35.7%)، وأشار إلى أن نسبة الصرف على التعليم من الميزانية العامة تبلغ (2.9%)، وانتقد تبعية التعليم قبل المدرسي للقطاع الخاص، وطالب بان يكون ضمن المنظومة التعليمية. وفي ذات السياق كشف الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني عن وجود (208) من رياض الأطفال الحكومية في الخرطوم تستوعب (11240) طفلاً، وأشار إلى وجود (4) آلاف و (667) روضة خاصة في الولاية تستوعب (185) ألف و (656) طفلاً. وقال يحيى انه وحسب إحصاء العام 2012م فهناك نسبة (32%) من شريحة الأطفال لا تدخل في تعليم مرحلة الأساس، وشدد على انه حق دستوري ألزمت به الدول في المعاهدات والمواثيق الدولية بتوفير التعليم الأساسي مجاناً. ووصف رئيس المنتدى التربوي الوضع في التعليم الثانوي بالكارثي ورأى انه الأضعف من حيث المنظومة التعليمية، وتبلغ نسبة التغطية فيه (35.7%)، وذكر ( الإشكالية تكمن في أن تلك النسبة أخذت من الجالسين للامتحانات وليست من التعداد السكاني وهذه هي الخطورة). ومن جانبه كشف رئيس لجنة الصحة بالجمعية السودانية لحماية المستهلك بروفيسور عثمان عبد المالك عن منهجية وصفها بالانتهازية والاستغلالية الممنهجة من قبل الحكومة لدفع المستهلك نحو التعليم الخاص. من جهته وصف رئيس اتحاد المدارس الخاصة حسن علي طه المدارس النموذجية بوصمة العار في جبين التعليم الحكومي لجهة أنها تقبل الطلاب برسوم أعلى في فصول خاصة مقارنة بالرسوم في المدارس الخاصة، لاستغلالها جهد الطالب المتفوق بجهده ليأتي طالب غير متفوق ويشتري الخدمة بماله. ووصف طه ما يتم من قبل المدارس النموذجية بالحرب على التعليم الخاص، وشكك في الأرقام الخاصة بالتعليم وقال (لا توجد إحصاءات دقيقة ودراسات جادة لعلاج مواطن الخلل)، وانتقد عدم دعم الدولة للتعليم الخاص، وعدم وضع التعليم في أولويات الدولة، وحمل مسؤولية تراجع ميزانيات التعليم للدولة وحاملي السلاح لجهة أن الأولوية للصرف على الحرب، وطالب بضرورة وقف الحرب من خلال تنازلات تقدمها الدولة وحاملي السلاح، وتمسك بضرورة أن تضاعف الدولة الصرف على التعليم ليصل إلى (25%) من الميزانية الكلية.