لم أستطع أن أفهم السبب الذي جعل قضايا التجسس في المحاكم تتكاثر بهذه الصورة المثيرة للقلق. هل الجديد في الأمر زيادة نشاط عمل المخابرات الأجنبية في السودان أم هي زيادة في فاعلية الكشف من قبلنا؟! على كل حال الأمر مقلق جداً! أكثر ما أخشاه أن تتحول قضية القساوسة المتهمين بالتجسس إلى قضية أقرب لقضية مريم القضارف، ربما تفتح الباب أمام مزيد من الضغط الإعلامي والدبلوماسي على الخرطوم، فتضطر الحكومة لمعالجة إسعافية للموقف لا تقل سوءاً عن الفصل الأخير في قضية مريم. فتتناقل بعد فترة وكالات الأنباء صور القسيسين وهما يستقبلان في الفاتيكان من قبل البابا ولا يبقى لنا ما نقدمه للرأي العام المحلي والعالمي سوى تبريرات فاقدة للمقدرة على الصمود حتى أمام التساؤلات الساذجة! شائعة وفاة الرشيد في إحدى قروبات الصحفيين في الواتساب علقت على شائعة وفاة الإعلامي الرياضي الرشيد بدوي عبيد، أكثر ما يغضبني مهنياً قيام صحفي بنقل أخبار مضروبة أو شائعات ساذجة ،عبر القروبات ووسائط التواصل الاجتماعي، بل البعض تورط في نقل البضاعة الإخبارية الفاسدة إلى صفحات الصحف! الصحفي مثل الجواهرجي يجب أن يمتلك معرفة ووسائل لفحص وكشف معدن المعلومات التي بين يديه، إن كان حقيقياً أم مزيفاً، "ذهب بحريني معير ولا صيني فالصو"! الصحفي العاجز عن التحقق من المعلومات وتحديد درجة صحتها؛ عليه مغادرة المهنة غير مأسوف عليه! سياسة دكتور حميدة لا أزال على رأيي أن الدكتور مأمون حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم وزير علمي وعملي يسعى لتحقيق تحول استراتيجي في الخدمات الصحية بالولاية.. ما نتحدث عنه سياسة محددة لدكتور مأمون حميدة هوجم بسببها بينما هي صحيحة تماماً، تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في أماكن سكنهم. من السهولة أن تتبنى مواقف مغلقة من أي شيء باعتباره سلبياً أو إيجابياً، منطلقاً من أرضية سياسية أو ايدلوجية ،ولكن يجب أن تكون لك مقدرة على الفرز والتمييز بين السلبيات والإيجابيات في تقييم تجربة في حقل خدمي خاضع لما هو نسبي . لم نقل إن الوضع الطبي بولاية الخرطوم مثالي ولكن نراه يمضي في الاتجاه الصحيح وإن صاحبته أخطاء وتجاوزات صغرت أم كبرت. نقل الخدمات إلى الأطراف عمل ثوري في مجال الخدمة الصحية في مقابل تحويل المستشفيات الكبرى لمراكز مرجعية معنية بالأبحاث وترقية المهنة والتعامل مع الحالات الاستثنائية. المهم ألا تكون الاستراتيجية مرتبطة ببقاء دكتور مأمون حميدة في الوزارة حتى إذا جاء وزير آخر كان خياره إعادة الوضع لما كان عليه! ظلم ناس الركشات الأخبار تبدو متضاربة وغير واضحة، هل عزمت الحكومة على منع تصديق الركشات أم هي ساعية لتنظيمها بصورة حضارية وخالية من المخاطر من كل نوع؛ خاصة الأمنية منها؟! اللواء إبراهيم عثمان مدير إدارة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم اعتبر الركشات مهدداً أمنياً خطيراً، هذا ما أوردته العزيزة (الرأي العام)! حديث غريب ومثير للتعجب، هل المشكلة في الركشة كوسيلة نقل أم في السلوك الإجرامي لشريحة محدودة تستغل الركشات لممارسات إجرامية؟! كثير من الأسر السودانية من ذوات الدخل المحدود يوفر لها عائد الركشات قوت يومها ومصاريف المدارس ودواء المرضى..هل لأن هناك مجموعة إجرامية تفعل ما تفعل مستغلة الركشات يكون العقاب عاماً يشمل المذنب والشريف؟! على الشرطة أن تقوم بدورها كاملاً في محاربة المجرمين وكشفهم من بين الشرفاء لا أن تحارب الجميع بقرارات كسولة تُحدث أزمات إضافية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأسر لا ذنب لها بينما تترك المجرمين يبحثون عن وسائل أخرى! حاربوا الجريمة كفعل لا الركشة كوسيلة!
