السيد/محرر صفحة (اقتصاد) صحيفة الأهرام اليوم المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اطلعت على المقال المنشور بهذه الصفحة المتعلق باتفاق مبرم بين (الهيئة النقابية لعمال الركشة وبين شركة شيكان للتأمين) على مشروع تأمين الركشات العاملة ضمن نطاق ولاية الخرطوم وهو يهدف كما ذكر لإحداث الوعي التأمين والسلامة المرورية. وعند قراءتي لهذه الخبر تأكدت تماماً أنني في حلم عميق وتذكرت المقولة (لا يستوي الظل والعود أعوج) بدون شك ستقول لي كيف؟ والإجابة ستكون لكل متتبع أو متعامل مع هذا الناقل خفيف الحجم والوزن سريع الحركة هو أن سائقه وليس الراكب يكون دائماً في حالة خوف وفزع لا يخفي على فطنة الراكب هذا إذا افترضنا أن الراكب من النوع الذي لا يعرف الخوف إلى قلبه سبيلا وهو نوع مطلوب لمثل هذه المركبات والسبب الحقيقي لهذا الخوف هو إخواننا في إدارة المرور والذين يتعاملون مع هذه الركشات ويضعون لها العراقيل بما يشيب له الرأس وإليك بعض الأمثلة وأولها خارطة الطريق حيث تم تحديد مسارات ذات أهمية منعت الركشات من دخولها مثل شارع الدكاترة في قلب أم درمان وهي نقطة إرتكاز مهمة لاؤلئك المرضى الذين يعانون من أمراض متعددة وكما هو معلوم فإن هذا الشارع اسم على مسمى حيث يقصده عشرات العشرات من المرضى إن لم أقل الألوف وهم في أمس الحاجة لهذا الناقل الذي يمكن أن يدخلهم في أزقة أو يصل بهم إلى أقرب مدخل للطبيب، هذا المنع يجعل سائق الركشة يتحايل على هذا المنع والنتيجة يقع في مصيدة رجال المرور ويدفع من الغرامة مما يجعله يحوم كل يومه ليل نهار حتى يتمكن من التعويض للفاقد المالي الذي دفعه خاصة إذا لم يكن مالكا للركشة.. ذلك الذي لا يعرف (يمة أرحميني) ويطلب المعلوم والذي يصل بين 25 جنيها إلى 30 جنيها يومياً تورد طابعة بوستة، هذا يعني أن الركشة بهذا الأسلوب لا تعيش طويلاً إذا سار الحال على هذا المنوال هذا سبب، وسبب آخر هو تغير القوانين من وقت لآخر مرة يوقف الترخيص، مرة يقفل باب الإستيراد، مره يمنع المرور في كل مداخل المدينة وهذا يعني أن يقوم سائق الركشة بمد القرعة أمام المساجد، مرة تزيد رسوم الترخيص وتصل الحد الخرافي وهناك من الأسباب غير المنطقية بالكوم وعليه اختصر واكتفي بما ذكرت آنفاً: ماهو المطلوب: { أولاً عمل تأطير قانوني لوضع الركشة من حيث المواصفات المرورية، هل الركشة وسيلة نقل صالحة لنقل البشر؟ { هل يمكن بعد الإجابة على السؤال وضع قانون موحد يُعمل به بكل الولايات؟ { هل العدد الموجود حالياً ومصرح به، المعروف وخارج نطاق التغطية كاف ويستدعي قفل باب الاستيراد؟ { هل شعر رجال المرور بأن الركشة ساهمت في حل مشكلة المواصلات؟ { هل يمكن تحديد سقف يحدد للراكب القيمة التي يدفعها؟ { هل تم إعتماد كميات الإستهلاك من ناحية الوقود والزيوت كحصة لهذه الركشات.؟ { هل تم وضع شروط خاصة بسائق الركشة؟ ومن المسؤول عن تأهيل مثل هذه النوعية من السائقين إذا علمنا بأن هناك مكاتب لتعليم قيادة السيارات؟ { الأسئلة كثيرة وأكتفي بهذا القدر. بالنسبة لشركات التأمين التي تود التعاقد مع الركشات هل يعني أن الركشة ناقل مضمون ويمكن للمواطن أن يركب وهو مطمئن بأن هناك من يدفع له الدية لا سمح الله في حالة الحوادث التي تؤدى للموت؟. { هل وضع المؤمن في حسبانه عدد الحوادث التي يسببها هذا الناقل؟. { هل قيمة التأمين تعادل ما يدفعه مالك عربة صالون أم أن هناك قسما خاصا يعالج وضع الركشة؟. في حالة الوصول لأطر قانونية بين إدارة المرور وأصحاب الركشات يكون هذا المشروع الذي اشرت إليه آنفاً إضاءة جديدة توازي ما قام به والي ولاية الخرطوم نحو تحديث وسائل النقل بالولاية وآمل أن يتم تناول هذا الملف بين إدارة المرور وشركات التأمين إذا خرجت الركشات براءة واصبحت لها شخصية اعتبارية. جلال المبارك ابوزيد
