أعلن المجلس الوطني عن تشكيل لجنة طارئة لدراسة الخلاف ما بين وزارتي الخارجية والداخلية حول سلطة تصديق واصدار جواز السفر الدبلوماسي والجواز الخاص والجواز لمهمة. وهي أنواع من الجوازات كانت تتولى تصديقها وإصدارها وزارة الخارجية بشكل كامل عن طريق وحدة من ادارة الجوازات تلحق بها. غير أن قانون الجوازات الذي أصدره المجلس الوطني السابق جعل سلطة التصديق لوزير الخارجية وعمليات الاصدار في وزارة الداخلية، وهو أمر اعترضت عليه وزارة الخارجية بشدة ورفعت بشأنه مذكرة لرئيس الجمهورية الذي أعاد القانون للمجلس الوطني لحسم الخلاف. حيث ترى وزارة الخارجية أن يكون تصديق واصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة والجوازات لمهمة قاصرة بالكامل على وزارة الخارجية لتحديد المسئولية بصورة كاملة مهما كانت التكاليف. إن إصرار وزارة الخارجية على أن تكون سلطة تصديق وإصدار هذه الأنواع الثلاثة من الجوازات لديها يبدو غير منطقي بحكم التطورات الدولية والمحلية المتعلقة بوثائق السفر، وفي هذا الصدد نشير لأربع مسائل أساسية: الأولى أن كل الوثائق الأساسية الخاصة بمواطني الدولة ينبغي أن تصدر عن قاعدة بيانات واحدة هي السجل المدني المرتكز على الرقم الوطني. ومسئولية السجل المدني والرقم الوطني هي الآن لوزارة الداخلية. المسألة الثانية: إن المنظمات الدولية العاملة في مجالات السفر والهجرة تعتمد كودا موحدا لكل دولة، وسوف يكون هو طريق المرور الوحيد عبر البوابات الالكترونية في الموانئ. عليه لا بد أن تكون جهة اصدار الوثائق واحدة لتتمكن من اصدار هذا الكود وحفظ مستنداته. والمسألة الثالثة: إن اصدار الجوازات الالكترونية المتضمنة المسألتين أعلاه مزودة بالباركود تحتاج لتقنيات ومعدات باهظة الثمن، وقد تم تجهيزها لدى الجهات المختصة بوزارة الداخلية بكلفة فاقت 15 مليون يورو لاصدار مئات الآلاف من جوازات السفر سنوياً ولا يوجد سبب لشراء معدات اخرى لوزارة الخارجية لاصدار عدد محدود من الجوازات قد لا يتجاوز 3-5 آلاف جواز. ما دام القانون أعطى وزير الخارجية سلطة التصديق فإن مسألة الاصدار، برأينا، فنية بحتة وغير مؤثرة. لكن من الواضح أن الخلفيات التاريخية هي التي تجعل وزارة الخارجية حساسة بشأن المسئولية عن تصديق وإصدار هذه الأنواع المهمة من الجوازات، فجواز السفر الدبلوماسي وبدرجة أقل جواز السفر الرسمي وجواز السفر لمهمة هي وثائق قيمة جداً تتيح لحاملها التحرك بحرية، وتعطيه حصانات وامتيازات بموجب الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل. العديد من الدول منحت جوازات سفرها لشخصيات تعتقد أنها تستحق الحماية والدعم. في السودان منحنا جواز سفرنا لنيلسون مانديلا، ولباتريس لوممبا وأسرته وغيرهم وكانوا قادة حركات تحرر نجحوا في تحرير بلدانهم من المستعمر، قرار الدولة في هذه الحالات كان موفقاً وسليماً. في حالات أخرى يبدو أن قرار منح الوثيقة المهمة (جواز السفر الدبلوماسي) لأجنبي أو لسوداني كان غير موفق وتسبب في تدمير علاقات السودان بدول أخرى، أو استخدم في الاحتيال الدولي في حالات أخرى، من هنا نتفهم حرص وزارة الخارجية على أن يكون الأمر كله بيدها. لا مناص في تقديرنا من توحيد الجهة التي تقوم بالاصدار والعمليات الفنية المتعلقة به وهي في حالتنا هذه وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للجوازات. على أن توضع التدابير الادارية والفنية التي تكفل عدم إصدار أي جواز سفر دبلوماسي أو خاص أو لمهمة بغير موافقة وزارة الخارجية. وذلك حتى لا تتكرر أخطاء منح الجوازات الدبلوماسية لمن لا يستحق. والله الموفق. د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
