لفتت انتباهي في صحيفة (التيار) عدد أمس رسالة "من هاشم هارون إلى والي الخرطوم " وهاشم هارون صاحب الرسالة هو وزير الشباب والرياضة السابق، وأيضاً كما وصفته "التيار" فهو وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق بولاية الخرطوم وإمام مسجد في "أبو آدم" جنوبيالخرطوم وقد عنون رسالته بأنه من مواطني ذلك الحي". الرسالة التي بعثها هاشم هارون مهمة جداً وتتعلق بموضوع قتلته الصحافة نشراً، وهو موضوع مياه الصرف الصحي التي تشق "غبار" حي أبو آدم لتصب في النيل الأبيض قبالة كبري الدباسين الذي لم ينته فيه العمل رغم مرور أكثر من خمس سنوات على بداية العمل . وهذا موضوع آخر سوف نعود إليه في مرة قادمة، وقد كتبت عن ذلك التلوث كثيراً وابتدرت الكتابة بتحقيق في صحيفة الخرطوم الغراء قبل أكثر من خمسة أعوام كان عنوانه الرئيس "مياه الصرف الصحي تعانق النيل الأبيض في الدباسين". والموضوع خطير والجهة المتسببة في هذا الخطر هي مؤسسة عسكرية تحمل حصانة " ممنوع الاقتراب أو التصوير" والمنطقة التي ينتهي فيها النهر الملوث معروفة ومكشوفة ويراها الذين يرتادون طريق الكلاكلة كل يوم، وقد تحدث الوزير عن الضرر الواضح وهو تكاثر البعوض بصورة لاتطاق، والشيء بالشيء يذكر، فقد تضررت مناطق عديدة في تلك الأنحاء من البعوض لدرجة تسمية جبرة جنوب ب"جبرة بعوض" ويحتاج سكان تلك المناطق لميزانية يومية لشراء ذلك الكريم الذي يمنع البعوض من نهش أجسامهم، وقيل أن أسعار الأراضي – في بعض المناطق هناك- انخفضت بسبب البعوض. هذا بشأن البعوض، فماذا بشأن المضار الصحية الأخرى التي يحدثها نهر الصرف الصحي في كل الأماكن التي يمر بها في رحلته اليومية قبل أن يختلط بمياه النيل الأبيض؟ ثم المضار الأخرى التي يحدثها في النيل؟ ثم ما هي الأخطار الحقيقية على البيئة – وفي مقدمتها الإنسان- التي تحدث بسبب هذا الخلل الفاضح والقصور الشديد والتلاعب بصحة وأرواح المواطنين؟ إن والي الخرطوم الأسبق يعلم بهذا الأمر والي الخرطوم السابق كذلك ،ويعلم بهذه المصيبة الوالي الحالي، وأكاد أجزم بأن كل المسؤولين يعلمون وذلك من كثرة الطرق على هذا الموضوع من قبل الصحف ،أما المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، وكذلك البرلمان الاتحادي، فينطبق عليهم بيت الشعر "أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي"! من حق مواطني أبوآدم أن يرفعوا دعوى ضد الجهة التي تضرروا منها، سواء في هذا الأمر أم في بعض الأمور الأخرى، مثل غرق المنطقة في فصل الخريف، ومن واجب منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الدفاع عن البيئة وحقوق الإنسان أن تساندهم في ذلك طالما أن الحكومة "عاملة أضان الحامل طرشة"! وتبقى حملة الوزير هاشم هارون في حاجة إلى السند والمدد من جيرانه في الحي أولا ثم من كل الحادبين على المصلحة العامة وفي مقدمة ذلك الصحافة وكافة وسائل الإعلام ونختم بما افتتح به الوزير رسالته إلى والي الخرطوم" هل هناك جهات فوق القانون"؟