كشفت إدارة السجل المدني بولاية الخرطوم، عن اتجاه لإلغاء المطالبة بالأوراق الثبوتية من قبل السجل المدني، والاكتفاء فقط بذكر الرقم الوطني. وقال مدير إدارة السجل المدني بالإنابة، اللواء مصطفى يوسف: "سنوجه إداراتنا كافة لتسهيل الإجراءات والاكتفاء بإيراد الرقم الوطني فقط"، وأضاف أنه لا ضرورة لإبراز الموطن لوثيقة الرقم الوطني إلا في جهات أخرى سوى السجل المدني. وأكد اللواء يوسف على إلغاء السؤال عن القبيلة في استخراج الأوراق الثبوتية، وأضاف لدى حديثه في خيمة الصحفيين بفندق القراند فيلا في ساعة متأخرة مساء أمس الأول، أن سؤال القبيلة غير مهم ولا يعني شيئاً، مشيراً إلى هنالك تحرياً دقيقاً يجري في عملية استخراج الرقم الوطني والأوراق الثبوتية، وأضاف أن أي شخص يسجل في السجل المدني حتى وإن كان أجنبياً يكون تسجيله بوثائق وإجراءات تضبطه، وكشف عن البدء في إجراء مراجعة شاملة للسجل المدني قريباً، مؤكداً أنه مع انتهاء فترة التسجيل لا يستطيع أحد أن يدعي أنه سوداني. وأكد اللواء يوسف علي استخراج شهادات ميلاد والرقم الوطني والجنسية للأطفال السودانيين الذين ولدوا عبر علاقة غير شرعية، وذلك يتم بمكان الميلاد. ومن جهته كشف رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني بوزارة الداخلية، الفريق عوض النيل ضحية، عن افتتاح مجمع متكامل للسجل المدني، يضم الرقم الوطني والجوازات والمرور والفيش، سيتم افتتاحه في الشهور المقبلة وذلك للتسهيل على المواطنين واستخراج الوثائق بسهولة ويسر. ومن جانبه قال مدير الإدارة العامة للجوازات، اللواء شرطة أحمد عطا المنان، إن السيطرة على تدفق الأجانب عبر الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية ليس بالأمر السهل، مشيراً إلى أنه إذا تم نشر كل قوات الشرطة على حدود السودان لن يمنع ذلك من التهريب والمتسللين. ورفض عطا المنان أن يتم وصف المهن التي يشتغل بها الأجانب المقيمون بطريقة غير شرعية بالمهن الهامشية، وقال: "مهنهم ليست هامشية وهي ضرورية، والسودانيون أصبحوا لا يشتغلون بها"، مشيراً إلى أن الأسر أصبحت تعتمد على الشغالات والخادمات، وأصبحت تلك المهن مهمة وليست هامشية.