تساؤلات حول التأمين والاختراق..! (حرب) الوثائق.. ساحة جديدة لاشتعال المشهد السياسي تقرير: قسم ودالحاج شهدت الفترة الأخيرة من العام الماضي تسرب الكثير من الوثائق والمستندات الحزبية والحكومية التى من المفترض عدم اطلاع أحد على محتواها إلا فى المحيط المسموح به التداول فيها، فقبل مقتل خليل بأيام قامت السلطات الأمنية باعتقال القيادي بالمؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي بمطار الخرطوم إثر عودته من زيارة لعاصمة دولة الجنوب جوبا ويوغندا وتتحدث مصادر أن جزءاً من الوثائق والمستندات التى عثر عليها بحوزة كل من ابراهيم السنوسي وشمار اللذين اعتقلتهما الأجهزة الأمنية قد ساعدت كثيراً فى تحديد موقع وتحركات د. خليل ابراهيم وأكدت ذات المصادر أن المستندات التى عثر عليها كانت قد كشفت جزءاً من الخطط التى كان ينوي الدكتور خليل ابراهيم تنفيذه بجانب الحصول على معلومات عن ترتيبات يجريها المؤتمر الشعبي مع الجبهة الثورية وأن زيارة السنوسي لجوبا وكمبالا التقى خلالها قادة الجبهة وحركة العدل المساواة هنالك لترتيب أمر ما. هذه الوثائق فتحت الباب أمام العديد من التساؤلات عن مدى تأمين الأحزاب لوثائقها من الاختراق والتسريب خاصة اذا كانت فى غاية السرية ومن المسؤول عن تأمين تلك الوثائق داخل الأحزاب خاصة وأن هناك داخل الأحزاب السياسية عدد من كوادر الحزب ومنسوبيه مهمتهم الأساسية تتلخص فى حماية الوثائق من الاختراق او التسريب حتى لأعضاء الحزب وتأمين ممتلكات وأرشيف ووثائق وسجلات الحزب إضافة للعمل على مراقبة دخول وخروج المستندات والوثائق التى تهم الحزب. سري للغاية ويحدد تصنيف الوثيقة درجة التأمين التى يجب أن تتوفر لها ووفقا لذلك تقسم الوثائق الى: الوثيقة العامة وهى الوثيقة التى من حق كل مواطن اقتناؤها وهي نوعان: النوع الأول يمتلكه كل مواطن أو يصدر لكل مواطن تقريبا مثل شهادة الميلاد ووثيقة الزواج وشهادة الوفاة والبطاقة الشخصية. النوع الثاني يصدر لكل مواطن وفق شروط معينة ويصدر لأغراض معينة مثل جواز السفر ورخص القيادة ومستندات ملكية العقارات والشهادات العلمية وغيرها من الوثائق التى تعطى للمواطن. وهنالك نوع من الوثائق هى الوثيقة محددة التداول وهى وثيقة يتداولها عدد من المعنيين بحدود وشروط العمل التى سمح بها التشريع او النظام الإداري مثل الخطابات التى تصدر عن المؤسسات حاملة أوامر او تعليمات عمل وهنا يمكن تصنيف الوثائق الى: سري للغاية وهى وثائق تحتوى على معلومات استراتيجية عن الدولة وإن وقعت فى أيدى العدو تسبب خطرا على أمن وسلامة البلاد وهذه الوثائق لابد من الاحتفاظ بها فى خزائن حديدية، وتصنف أيضا الى سري وهى أقل درجة من سري للغاية وتحوي معلومات عن العمليات الجارية، وتقسم أيضا الى مكتوم وهى وثائق تحوي على معلومات لا ينبغي أن يتداولها سوى أشخاص معينين لو اطلع عليها العدو تؤثر على عمل جهاز المخابرات وتحفظ فى دواليب الصاج. وقسم فى هذه الوثائق يسمى (محظور) وهى وثائق تحتوي على معلومات ينبغي عدم نشرها وتداولها بين الجمهور، وإفشاء هذه المعلومات المصنفة غير مرغوب فيه. مسؤولية التأمين وخلافا لما جرى لحزب المؤتمر الشعبي وكشف وثائق تخصه يرى البعض أن انقسام الإسلاميين مؤخرا لفت الانتباه الى الدور الذي تلعبه الوثائق، إذ جرى على إثر الانشقاق كشف أسرار كان أهم أدواتها تسريب الأوراق التي تحوي معلومات تنظيمية ومحاضر للاجتماعات. وعن تأمين الأحزاب لوثائقها قسم القيادي بالحزب الاتحادي د.علي السيد الوثائق الى علنية وسرية وتكون مسؤولة عن هذه الوثائق الأمانة العامة أو أن يكون هناك سكرتير فى كل أمانة مسؤول عن التأمين، مشيرا فى حديثه ل(السوداني) الى أن الوثائق السرية دائما ما تكون عند رئيس الحزب أو أحد القيادات العليا فى الحزب. وأكد السيد أن فى بعض الأحيان تكون هناك وثيقة سرية ولكن للتداول مع الأعضاء وتكون مسؤولة عنها اللجنة المركزية، مضيفا أن بعض الأحزاب تكون لديها وثائق أرادت أن تخرجها للعلن ويكتب عليها سرية للتمويه وهذه من الأعمال السرية التكتيكية حتى يعتقد العامة أنها سرية ويتم تسريبها للتداول بين الناس، أو أن تكون الوثيقة مجرد مشروع يتم تدارسه كما حال وثائق المؤتمر الشعبى. ثغرات التأمين من أشهر الثغرات التي ولجت منها الأهداف في مرمى جهات التأمين الحزبية، مقتل الإمام الهادي زعيم الأنصار أثناء محاولته الهرب من مجازر نظام مايو العام 1970م، والقبض على عبد الخالق محجوب ما يعني عدم توافر ملاذات آمنة لزعيم الحزب في فترة شديدة الحرج، واعتقال السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء عقب انقلاب يونيو 1989م بالرغم من تنامي علم الإمام بوجود تململ داخل القوات المسلحة، بينما شكل علم الحكومة عن انتواء حركة العدل والمساواة مهاجمة الخرطوم ثغرة كبيرة في عملية (الذراع الطويل) في العاشر من مايو العام 2008م. ولم تكن هذه العمليات هي مجرد اعتقالات بحتة لهؤلاء الزعماء، فقد تزامنت عمليات الاعتقال مع حديث عن ضبط أوراق او منشورات بحوزتهم. وهذا يعني أن عملية تأمين الشخصيات تكون لازمة في بعض الأحيان لتأمين الوثائق. ويرى الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر أن الأحزاب السياسية عملها سياسي مفتوح وتوجد فيه الوثائق الإدارية ووثائق داخلية وتوجد داخل الأحزاب أمانة مسؤولة عن تأمين وثائق الحزب، مشيرا فى حديثه ل(السوداني) الى أن اختراق الأحزاب للتملك على وثائقها يعتبر عملاً أمنياً وهذه الوثائق تعتمد فى الأول والنهاية على أمانة العضو فى الحزب. وأكد عمر أن الوثائق تعبر عن مواقف الحزب السياسية وهى عنوان الحزب، مضيفا أن أخطر الوثائق هى التى تمر بإجرءات داخلية أقرب للسرية وفى هذه المرحلة تكون أكبر خطورة وأقرب للتسريب كما أن هناك وثائق تعبر عن مواقف الحزب والخطورة تكمن فى العقلية التى تكيف وتقيم المستند. وثائق علنية وتعتبر التسريبات الداخلية المنادية بالإصلاح الحزبي، وانتقادات الأداء التي تجد طريقها للنور، أشهر نوعية الوثائق التي تخرج للعلن. ومن أشهر الشواهد التاريخية لتلك الحالات مذكرة العشرة التي تلتها مفاصلة الإسلاميين في رمضان 1999م، وفصلت الحركة الإسلامية الى حزبين، وقبلها مذكرة الواحد التي تقدم بها بروفيسور ابراهيم أحمد عمر. وفي الحزب الاتحادي يذكر الناس مذكرة عادل سيد أحمد عبدالهادي مسؤول الحزب الاتحادي في غرب أوروبا التي طالب فيها السيد محمد عثمان الميرغني بالإصلاح، ويبدو أن حزب الأمة أوفر الأحزاب إرثا في شأن المذكرات أشهرها بين الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي وعمه الإمام الهادي، وأخرى رفعها مبارك الفاضل قبل الانشقاق، ثم مذكرة مجموعة الدومة. وعلى الصعيد الحكومي بعيدا عن الأحزاب السياسية شهدت الفترة الأخيرة تسرب كثير من الأوراق المهمة والخطيرة الى الصحافة مما حدا بوزارة العدل أن تتخذ إجراءات وتدابير صارمة متصلة بخروج الأوراق الخاصة بالشركات وذلك على إثر قضية المستشار مدحت التى أثارها رئيس تحرير الصحيفة ونجد أيضا أن من أشهر التسريبات العقد الملياري لمدير سوق الأوراق المالية الذى كشفته الصحيفة؛ الموقّع من قبل وزير المالية والذى خاطب الصحفي الذى واجهه بالعقد بكل عصبية قائلا إن العقد صحيح وإنه قام بتوقيعه ولكن سأله عن كيفية حصوله على هذا المستند ومن الذى قام بتسريب هذا المستند الخطير. وبعده بقليل جاءت الصحف بمستندات كاملة عن علاج ابن الوزير وبكل المكاتبات الداخلية والخارجية لهذا الملف وكان السؤال أيضا كيف خرجت هذه الملفات الى الصحافة. ويرى العميد أمن (م) حسن بيومي أن أي مستند له علاقة بالأمن القومي يجب تأمينه لأن الجاسوس أساسا فى أي تنظيم او مؤسسة يسعى للحصول على المعلومة من تلك الجهة، مضيفا فى حديثه ل(السوداني) أن الإجراءات والتدابير من أولويات الأمن أو مايسمى (المخابرات المضادة)، وأشار بيومي إلى أن المستند او الوثيقة مجرد ماكتب عليها سري أو سري للغاية لا يجوز لأي شخص الاطلاع عليها، مؤكدا أنه من الأهمية عدم تحريك المستند أو الوثيقة السرية لأي سبب من الأسباب إذا كان بالمكتب او السيارة وعدم تحريكها يضمن سريتها ومجرد ماتم تحريكها فقدت سريتها باعتبار أن الشخص الذى حركها يمكن له أن ينساها فى المكتب او السيارة مما يجعلها عرضة للسرقة، وكشف معلوماتها، وأوضح بيومي أن المستند أو الوثيقة السرية مجرد ماتم تحريكها تفقد سريتها وهى عادة ما تحفظ فى خزنة سرية ومقفولة ويجب تحديد الأشخاص الذين يطلعون عليها ويكون ذلك بشكل محدد من أفراد محددين. أما أشهر الوثائق المخفية، فتشير المصادر للوثيقة التي كتبها عبد الخالق محجوب قبل اعتقاله وتحوي معلومات في غاية السرية والخطورة تتعلق بالحزب الشيوعي، وقيل إن عبدالخالق سلمها لطه الكد، ولكن هذه الوثيقة بالذات يدور لغط وجدل كثيف داخل اجتماعات الشيوعيين حول حقيقتها، إذ ينكر بعض قادة الحزب الشيوعي أن يكون عبدالخالق سلم وثيقة أصلا، فيما يؤكد آخرون الواقعة. من المسؤول ورغم أن صراع الإسلاميين تم في عصر تتوافر فيه أجهزة التوثيق والرصد المرئي والمكتوب والمسموع، ولكن لا يزال الجدل بينهم ساخنا حول بعض القرارات الخطيرة أو الخاطئة، إذ يرمي كل طرف بالمسؤولية على الآخر ويزعم كل طرف أنه يملك الأدلة على ذلك من واقع مضابط الاجتماعات. ويرى أستاذ العلوم السياسية عبد الرحمن الدومة أن أية وثائق أو مستندات لأي مؤسسة أو حزب يتم تسريبها أو كشفها لأي جهة كانت ستؤثر تأثيرا سلبيا على الجهة صاحبة الوثيقة وأحيانا تؤدي لانهيار المؤسسة أو الحزب انهيارا تاما، مشيرا فى حديثه ل(السوداني) إلى أن الأحزاب دائما يكون لديها كوادر مسؤولة عن الوثائق وهذه الكوادر هي من يثق بها الحزب وتكون مدربة تدريبا جيدا عن كيفية تأمين تلك الوثائق وحفظها. وأضاف الدومة: "وبعد كل ذلك هناك العديد من الوسائل لاختراق الحزب بزرع أشخاص داخل الحزب للحصول على الوثائق أو يمكن بالسرقة سواءً كانت الكترونية أو بالتصوير ويمكن أن يتم شراء بعض الكوادر، وأيضا يمكن تعقب أخطاء بعض المسؤولين عن الوثائق"، ويرى الدومة أن من أشهر الوثائق التى ضبطت كانت فى عهد الراحل جعفر نميري عن انقلابات ستحدث ووثائق كذلك بعد الحدث مثل انقلاب الشيوعيين فى 1972 فبعد الانقلاب تم الكشف عن وثائق كشفت خطط ومواقع قيادات وكان كشفها سبباً أساسياً فى تدمير الحزب الشيوعي على يد نميري. هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته