وزعت الحركة الشعبية لتحرير السودان التغيير الديمقراطي بياناً صحفياً على مقار الصحف، قالت فيه إن الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة سلفاكير نشرت بمدينة جوبا صورة لخطاب ادعت فيه أنه من رئيس حركة التغيير الديمقراطي د. لام أكول. ونفت ما جاء في الخطاب جملة وتفصيلاً، وأشارت الى أن الغرض من الخطاب الذي قالت إنه مزور، هو خلق بلبلة وسط مؤيديها الذين أصبحوا يتدافعون بعشرات الآلاف يومياً للانضمام للحزب الجديد، مما أثار الخوف والهلع وسط قادة الحركة، وإلا لما اكتفت الحركة بتوزيع ذاك الخطاب بمدينة جوبا دون غيرها. وعن تفاصيل ذاك الخطاب قال فاسكولا أوتويل من دائرة الإعلام بالتغيير الديمقراطي ل «الرأي العام» إن الخطاب المنسوب تحريره ل «د. لام أكول» جاء فيه أنه طلب دعماً مالياً من دولة الإمارات العربية لصالح الحزب في الانتخابات، وأضاف أتويل إن الغرض هو ضرب الحزب ليس إلا، لأنهم في الحزب ووفقاً لقانون الأحزاب السياسية لسنة 7002م يدركون أن القانون يمنع الأحزاب في السودان من استلام أية مساعدات مالية أوغيرها من جهات خارجية وهذا ما يلتزم به الحزب. وأفاد «الرأي العام» الناطق الرسمي باسم التغيير الديمقراطي جمال السراج: أنه وفي عصر العولمة والتقنيات الإلكترونية، يسهل كثيراً نقل ترويسة الأوراق الرسمية لأية جهة كانت، وأيضاً يمكن تقليد أي توقيع، وقال السراج إن حزبهم لا يعير مثل هذا التصرفات التفاتاً. وأن تلك الخطوة تقلل من حجم الحركة الشعبية لأن التزوير من سمات الضعفاء، وأن الأمر في جملته سيرتد عليها. والحركة الشعبية أيضاً نشرت عنها وثائق تكشف مطالبة الأمين العام باقان أموم الخارجية الأمريكية بتمويل حملة الحركة للانتخابات، وفي الأسبوع الثاني من نشر تلك الوثيقة وعدت المعونة الأمريكية حكومة الجنوب بدعم مالي (302) ملايين دولار لتنفيذ برامج تنموية تساعد حكومة الجنوب في تقديم نتائج ملموسة للسلام بالجنوب، وحددت ذلك بإيلاء الأولوية لقطاعات التنمية على أن تعمل حكومة الجنوب على التوسع في التوظيف، وتحسين مستويات الحياة، وزيادة فرص الرعاية الصحية، وبرامج الوقاية والعلاج من الأيدز والملاريا، وتوسيع فرص التعليم، ولم ترد إشارة الى أي دعم مالي للحركة الشعبية لدعم برنامجها الانتخابي كما لم تتكبد أية جهة معنية مشقة تثبيت أو نفي ما جاء في تلك الوثائق. واكتفى ين ماثيو الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان بالتعليق عن تلك الوثيقة المنشورة بجوبا والبيان الصحفي للتغيير الديمقراطي بأن «الضرب على الميت حرام» وقال إنه لا يود الحديث في أمر د. لام أكول. نشر تلك الوثائق حال الاختلاف على صحتها أو تزويرها وباعتبارها من نوع الرسائل ذات الأختام الحمراء التي يكتب على ظاهرها «سري للغاية» خارج إطار القانون الذي يحكم ذلك حسب الجهات التي بطرفها تلك الوثائق والتي تعمد أحياناً الى تسريبها فأي رسالة تطمع في إيصالها «مجرد نشر للغسيل القذر وعدم خبرة في التعامل مع هذه الوثائق وأبعاد النشر المترتبة على ذلك. كانت تلك إجابة العميد أمن «م» حسن بيومي الذي تحدث ل«الرأي العام» وزاد على ذلك: أن الأمر لا يخرج من «الفعل» و«رد الفعل» ويتعدى الأمر سمعة الجهة المراد «إشانة سمعتها» الى سمعة السودان كما يطال الإحراج الدول الاخرى التي تعتبرها الوثائق ضالعة في تمويل غير قانوني، وقال بيومي إنه في الغالب فإن الجهات التي تقدم هكذا دعم تعمد إلى تقديمه بدون مستندات تدينها أو حتى شيك». ويرى خبراء ان نشر هكذا وثائق لن يجدي في المجتمع السوداني، ولن يخدم قضية، ولن يضر صاحبه، لأن ثقافة نشر الوثيقة السرية للبعض قد تؤدي للتعاطف معهم أكثر من محاسبتهم.
