وجد ما كتبته قبل يومين تحت عنوان (سلطة دارفور.. رهان الموارد) والذي نبهت فيه الى التحديات الجسام التي تواجهها السلطة الإقليمية لدارفور تفاعلاً كبيراً من القراء، وعبروا عنه بالتعليقات في المواقع الالكترونية التي نشرت المقال، وعبر الايميل والتلفون، ويكاد يكون هناك شبه إجماع على أن قراءة مستقبل هذه السلطة فيه شيء من الضبابية، وأسسوا هذه القراءات على تجربة حكومة دارفور الانتقالية برئاسة مني اركو مناوي الذي عاد معارضاً مرة أخرى، خاصة وأن السودان يمر بظروف اقتصادية، أقل ما توصف أنها صعبة. وقبيل أن يدشن الدكتور التجاني سيسي محمد أتيم رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، ورئيس حركة التحرير والعدالة والتنمية، أعمال سلطته بمقرها بالفاشر اليوم الأربعاء الموافق الثامن من فبراير الجاري، فقد نائبه في الحركة أحمد عبد الشافع، وهو من المساهمين الفاعلين في اتفاقية الدوحة والتي بموجبها جاءت هذه اللحظة الاحتفائية، الأمر الذي يجعل تلك الآراء في محلها، وتشي الى وجود حراك وربما احتكاك، من تحت الرماد. وقال أحد المعلقين (إن مشكلة دارفور فى بعض أبنائها الذين يتهافتون على مصالحهم ويتنافسون على بعضهم البعض.. وسمعنا أن هنالك بنك تبرعت برأسماله دولة قطر، وأن هنالك مبالغ كبيرة تستطيع أن تنمي كل دارفور فى رمشة عين... ولكن؟! دائما مشروعات التنمية في دارفور تبدأ لترتد على عقبيها، وخير مثال لذلك طريق الإنقاذ الغربي الذى لهف تبرعات المواطنين ثم قال الدكتور علي الحاج (خلوها مستورة) وحتى الطريق القاري الذي يربط (نيالا-عد الفرسان - رهيد البردى - أم دافوق) بمجرد ما بدأ الوالي المنتخب كاشا فى تنفيذه، أعفوه من منصبه، بل في مواجهته اتهامات من الرئيس نفسه... ومتى ما بدأ رئيس سلطة دارفور فى نهج التنمية يكون قرار إحالته جاهزا وغداً لناظره قريب). ويعتقد آخر أن سبب أزمة دارفور هو التنمية غير المتوازنة بين أصدقاء السودان، ولا يوجد وجه شبه ومقارنة بما تم من تنمية فى الشمالية ونهر النيل وهي مناطق محدودة العطاء والسكان بينما المناطق المنتجة والأكثر سكانا وموارد مهمشة، ومأزومة. ذلك بعض الذي ورد من مناقشات وتعليقات حول الموضوع، وغيرها كثير وبلغة حادة، ولكن أعتقد أنها هي واحدة من أدوات الحوار المفضي لتفهم قضايا الوطن حتى يكون هناك إجماع حولها. ه