أعلن البنك المركزي رسمياً عن تحسن احتياطيه من النقد الأجنبي، في وقت تنبئ فيه كل المؤشرات الاقتصادية المعلنة، والممارسة والأحداث على أرض الواقع، بعكس هذه النتيجة التي أعلنها البنك المركزي من غير أن يبين المصادر، والأسباب المباشرة التي أحدثت هذا التحول المفاجئ، الذي خفض سعر الدولار من خمس الى أربع جنيهات حتى أمس، وإنه إذا صدقت مبشرات البنك المركزي هذه نتوقع أن يصل سعر الدولار الى ثلاث جنيهات بالسوق الموازي، كما أعلنه السيد رئيس الجمهورية في وقت سابق. وبحسب تصريح حازم عبدالقادر أحمد الناطق الرسمي لبنك السودان المركزي ل(السوداني) فإن التحسن الطارئ هذا هو نتيجة للمعونات والمنح والتسهيلات الخارجية التي حصل عليها السودان، ولم يفصح عن حجمها ولا الجهات المسهلة هذه في الظروف الضاغطة التي تعيشها بلادنا، فيما لم يزل القرض القطري الذي كتبت عنه الصحف (وأحدث حراكاً إيجابياً في صالح العملة الوطنية) في طور المكاتبات الإجرائية، والذي هو ذو علاقة مباشرة بالسلطة الإقليمية لدارفور التي تم تدشين نشاطها رسمياً الأسبوع المنصرم. ووعد البنك المركزي بزيادة الضخ الأسبوعي للمصارف والبالغ حتى الآن (35) مليون دولار تدريجيا لسد احتياجات المواطنين من العلاج والدراسة والسفر والسياحة وغيرها، وهذا الوعد بمثابة إلغاء أو تراجع من القرار الذي أفصحت عنه وزارة المالية الأسبوع المنصرم، والذي يسعى لأن يتم تحويل احتياجات المرضى والطلاب بالخارج عبر حساب سفارات بلادنا بالخارج، وهو القرار الذي وصفناه بأنه مرتجل، ولا يستند على حيثيات مقنعة. أعتقد أن هناك عدم اتساق بين المبشرات التي يسوقها بنك السودان، وما ظلت تعلنه وزارة المالية، وقد يكون السبب غياب بعض المعلومات من الجهة الأخرى، أو هناك أهداف غير معلنة، مما يصدر من هذه المؤسستين المهمتين في هذه المرحلة، من تاريخ بلادنا العزيزة، وغداً سوف يستبين النصح، بعد أن تنكشف الأحوال على الجميع.