خبراء : انشاء مجلس للتمويل الأصغر واجهة سياسية للحكومة فقط الخرطوم: هالة حمزة تحفظت منظمات المجتمع المدني والخبراء في التمويل الأصغر على قرار الدولة بانشاء مجلس أعلى للتمويل الأصغر برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية ومجالس ولائية مماثلة برئاسة الولاة، واعتبروه واجهة سياسية لعكس اهتمام الدولة بالتمويل الأصغر ليس الا لجهة تعدد الجهات التنفيذية المسئولة عن التمويل الأصغر والتي تقوم بذات الأدوار التي أنشئ من أجلها المجلس الأعلى والتي تبعد جميعها عن الفقراء والمستهدفين من التمويل . وقالت د.اصلاح حسن العوض الخبيرة في التمويل الأصغر، رئيس فريق عمل تشغيل الشباب ببرنامج الأممالمتحدة الانمائي للسوداني : مع احترامي لاهتمام الحكومة ورغبتها في توسيع مواعين التمويل الأصغر من ناحية مؤسسات وآليات ولكن كل هذه المواعين والأجهزة الجديد منها والقديم بعيدة تماما عن الشرائح الفقيرة التي يهمها في المقام الأول وجود نوافذ مباشرة للحصول على التمويل وبضمانات غير تقليدية ، مشيرة الى أن الوصول الى التمويل لا يزال يشكل معضلة . وأوضحت د. اصلاح ان بنك السودان كون وحدة للتمويل الأصغر معنية بكل كبيرة وصغيرة فيه وبالتالي فان وجود المجلس غير ضروري اطلاقا بل يعني المزيد من الصرف على الموظفين والمرتبات والامتيازات ولعل ما يناله الموظفون العاملون في مجال التمويل يعتبر ضعف ما يناله المستهدفون أصلا من التمويل ، وزادت : أنا أعتقد أن هذا المجلس عالٍ ويتبع لجهة عليا بالدولة وهو أيضا مجلس سياسي القصد منه عكس اهتمام الدولة بالفقراء وبالتالي فهو بعيد جدا عن الفقراء. وقال محمد عثمان حسن صالح رئيس اتحاد الجمعيات الائتمانية للسوداني ان دعم الجهاز التنفيذي والسياسي للتمويل الأصغر هو خطوة متقدمة من قبل الدولة ولكننا كمنظمات مجتمع مدني لا نزال نعاني من عدم التمثيل في المواعين الرسمية الخاصة بالتمويل الأصغر ، مبينا عدم وجود وحدة مركزية مسئولة عن وضع سياسات محددة للتمويل الأصغر فضلا عن عدم وجود قانون للتمويل الأصغر والذي يجب أن يوضع بالتنسيق بين وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان ومنظمات المجتمع المدني . وفي السياق نفسه أكد خبير في التمويل الاصغر فضل عدم ذكر اسمه ان المجلس سيوجه الأموال المخصصة للتمويل الأصغر لصالح جهات بعينها كمحفظة المرأة ومحفظة تشغيل الخريجين وغيرها وهذه المحافظ تقوم بتشتيت موارد التمويل الأصغر علما بأن محفظة المرأة وحدها تستحوذ على (70)% من موارد برنامج الأمل .، داعيا الى الاهتمام بتوجيه التمويل للراغبين من الفقراء النشطين اقتصاديا لقدرتهم على العطاء والانتاج .