في العام 6002م، أعلن السودان إستراتيجية لتنمية قطاع التمويل الأصغر، وذلك مباشرة بعد توقيع إتفاقية السلام الشامل CPA، كأحد آليات محاربة الفقر، إضافة إلى الحركة المجتمعية الشاملة، لتعزيز قيم العمل والإنتاج، من خلال إدماج وتمكين الفقراء الناشطين اقتصادياً، كخطوة نحو تحسين مستوياتهم المعيشية، وتقديم الخدمات المالية المتعددة، من الحضر والريف، وصولاً إلى خلق وظائف بزيادة الاستثمار المنتج، وذلك حتى العام 1102م، وقد أولت منظمة أبرار لرعاية معاقي الحرب ومكافحة الألغام - بالتعاون مع بنك السودان وحدة التمويل الأصغر - اهتماماً كبيراً بشريحة المعاقين، والتي لا تجد الاهتمام اللازم من الدولة، ولكن هي مبادرة ومشروع متكامل مع المنظمة والبنك، والتي نظمت ورشة بنادي الضباط تحت عنوان «التمويل الأصغر للأشخاص ذوي الإعاقة»، حظيت بحضور مقدر من الجهات ذات الاختصاص ووسائل الإعلام المختلفة، وتحدث الأستاذ محمد علي الحسين من بنك السودان وحدة التمويل الأصغر، والذي ذكر أن المشروع يعتبر إحدى مهام بنك السودان، ويهتم بإقامة دورات تدريبية للمعاقين، للتعريف بالمشروع، وهي أيضاً واحدة من آليات التحقيق من حدة الفقر في السودان، وتحدث عن قيام البنك بعمل إستراتيجية منذ العام 7002م وحتى 1102م. وتم تمديدها بقرار من مجلس الوزراء، ليستمر حتى العام 6102م، من أجل تطويرها، وأضاف أن منظمة أبرار تسعى للاهتمام بشريحة المعاقين، لذا قمنا بعمل شراكة من أجل تدريب «52» من المستفيدين كمرحلة أولى لذوي الإعاقة، وهي مشاريع غير نمطية، ذات دخل بضمانات تصل إلى «31» شرط، منها ضمان التأمين الشامل، ضمان مرتب، والضمان الجماعي، ويضيف أن المشروع نفسه يعتبر ضمان، وأضاف أن الحرب القادمة ستكون حرب اقتصادية، لقيام مشروعات تحتاج إلى موارد بشرية ومادية وفكرية وزمنية، ويضيف أن أي تمويل يعتمد على الضمان، وعدم المتابعة يؤدي إلى عدم نجاحها، وقال إن الورشة ستقدم فيها عدد من المحاضرات، منها «أساسيات ومفاهيم التمويل الأصغر»، وأيضاً صيغ التمويل الأصغر، إضافة إلى محاضرة الإجراءات البنكية بمشاركة من بنك الإدخار، وذكر أن مشروع التمويل الأصغر لذوي الإعاقة هو مشروع متكامل. المدير التنفيذي لمنظمة أبرار، الأستاذ بدر الدين أحمد حسن، قال إنها شراكة أصيلة مع وحدة التمويل الأصغر بالبنك المركزي، والذي يستهدف ذوي الإعاقة، خاصة معاقي الحرب «02» شخصاً، و«31» من ضحايا الحرب، و«7» من الإعاقات الأخرى، والذين تلقوا دورة تدريبية في المجال، وعمل لهم دراسة جدوى، والإجراءات البنكية، وأضاف:(نتوقع تنفيذ البرنامج بجدية)، ووصف المشاريع بأنها متميزة، وقال:(لا بد للأشخاص ذوي الإعاقة أن يجدوا الدعم والاهتمام، حتى يصبحوا فاعلين في المجتمع)، وأضاف إن المشروع هو ضربة البداية للمنظمة، وحافز للعمل في الولايات الأخرى، ومن خلال الورشة قدمت ورقة حملت عنوان «التمويل الأصغر وآليات التنفيذ، البنوك، والمصارف، والمؤسسات التمويلية، والمحافظ، والوسائط» عرفت بالتمويل الأصغر، وهو كل تسهيل مالي ممنوح للفقير النشط اقتصادياً، أو مجموعة من الفقراء، بحيث لا يتجاوز «000،02»ج سوداني للفرد، حسب ما يقرره البنك المركزي من وقت لآخر، إضافة إلى التمويل متناهي الصغر، والتمويل الصغير، والذي يقصد به التمويل الذي يتجاوز عشرون ألف جنيه للفرد، أيضاً تناولت الورقة تطورات التمويل الأصغر للعام «2102م 6102م»، اشتملت محاورها على التمويل وتسهيل الإجراءات وضمانات التدريب، وبناء القدرات، والذي يتضمن تدريب «0001» خريج كضبط ائتمان، وضباط مشروعات، لنوافذ البنوك التجارية، وتدريب متواصل لمقدمي ومستفيدي التمويل، إضافة إلى تنمية وتطوير المشروعات، والانتشار والتوسع والتغطية، إضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى للتمويل الأصغر، واشتملت محاور إستراتيجية عن التدريب وبناء القدرات والانتشار والتوسع في مناطق الريف وإنشاء مراكز لتطوير المشروعات والاهتمام بمحافظ متخصصة للخريجين والمرأة والشباب، إضافة إلى توفير التمويل والضمانات ووضع مؤشرات للأداء، وأيضاً تكوين آليات للضمان بالجملة،و مؤسسة لضمان التمويل أيضاً، تناولت الورقة مشرع الثروة الحيوانية «الماعز»، ويهدف إلى مساعدة الفقراء لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولتحسين نوعية استهلاكهم الغذائي، والمفهوم الأساسي للمشروع يقوم على توفير الائتمان للأفراد، وذلك بشراء ما بين «5» إلى 6 ماعز لكل أسرة النتائج المتوقعة من المشرع - حسب ما جاء في الورقة - تمكين الأفراد من الاكتفاء الذاتي، وتحسين وضعهم المالي، بالإضافة إلى تحسين وضعهم الغذائي، وذلك من جانبين رئيسين، هما مزايا التغذية من خلال حليب الماعز، والاستقرار المالي من خلال بيعه، إضافة إلى وجود عدد من الجهات، منها بنك السودان المركزي، وبنك البركة، وشركة البركة للتأمين، ووزارات الثروة الحيوانية بالولايات الWFP، واتحاد المرأة السوداني، إضافة إلى مشروع المسرة لتمويل «0005» أسرة عبر الوسائط المختارة، وعددها «041» جمعية ووسيط، تحت مظلة شركة، وتم تسديد القسط الأول وقدره 000062،1 جنيه، إضافة إلى القسط الثاني، وتم تمويل تدريب عدد «05» مرشد زراعي بمدينة الأبيض، في الفترة من «71» إلى «91» مايو 1102م، تحت إشراف وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي، والالتزام المالي بتكلفة الورشة التدريبية، إضافة إلى أن التمويل الأصغر دائماً يهدف إلى تنمية مجتمعية مستدامة. -- إرتفاع كبير في أسعار الملبوسات بأسواق الولاية الخرطوم ثريا إبراهيم كشفت جولة ل(الوطن) بأسواق الملبوسات عن إرتفاع طفيف في أسعارها أرجعه التجار لإرتفاع سعر الدولار، حيث تراوح سعر الملابس النسائى ما بين 53 06 جنيهاً لكل من البلوزات والتونكات، فيما وصل سعر الإسكيرتات ما بين «03 011» جنيهاً، أما سعر الأحذية النسائية تأرجحت ما بين «54 06» جنيهاً، أما الشبشب الخفيف «52 51»جنيهاً. وأشار حسن ساتي تاجر أن هنالك إرتفاعاً كبيراً وصل الى 03% في كل انواع الملبوسات والأحذية مما أدى لزيادة سعرها للمستهلك خاصة أن احداث هجليج خلقت بلبلاً في الأسواق حيث اختفاء الدولار في ظروف غامضة. ثم ظهر وارتفع سعره بصورة رهيبة حيرت التجار وأصبحوا لا يستطيعون الوفاء بما عليهم من عملات صعبة لدفعها لأصحاب البضائع بالخارج، وقال إن حركة البضائع الجديدة شهدت ركوداً في ظل تداعيات الأزمة، وسجلت البضاعة المستوردة في الأيام الماضية سعراً مرتفعاً عن ذي قبل، وفقاً لما حدث في كل أنواع السلع المتسهلكة من مواد تموينية وملابس وأحذية، وأضاف ساتي أن حركة التجارة عامة شهدت ركوداً في كل مناحيها نسبة لهذا العدوان الذي أدخلنا في أزمة بنزين وأزمة دولار كل ذلك انعكس سلباً على حركة الوارد من الملابس. -- بعد عودة هجليج إلى الوطن توقعات بانفراج في أزمة السكر والدولار الخرطوم هدى حسين المحسي تعتبر منطقة هجليج من المناطق الغنية بالنفط، والمهمة بالنسبة للاقتصاد السوداني، حيث توجد بها تقريباً «57» بئراً من النفط، بإنتاجية تتجاوز «02» ألف برميل يومياً، وتقع هجليج بالقرب من حدود دولة جنوب السودان، والتي تبعد حوالي «54» كم غرب منطقة أبيي بولاية جنوب كردفان، كما تضم محطة الضخ الرئيسة، التي تضخ نفط الجنوب والشمال، ومعالج لخام النفط الرئيسي لنفط الجنوب والشمال وخازانات للوقود الخام بسعة تزيد عن «400» ألف برميل، وتشمل «91» معسكر لموظفي الشركات العاملة في مجال النفط المحلية، ومحطة كهرباء تغذي كافة حقول النفط في الشمال، وتعتبر هجليج الدافع الرئيس للاقتصاد السوداني وخزينة الدولة، لوجود أغلبية آبار النفط فيها، كما تعتبر البوابة الرئيسة لولايات جنوب وشمال وشرق وغرب دارفور، لامتداد سكانها الذين ينتمون إلى كردفان، وجزء بالشمالية، وخلال الأسبوع الماضي شهدت السوق الموازي للدولار تذبذب واضح في عدم استقراره، نسبة لأحداث هجليج، حيث أكد عدد من تجار العملة - آنذاك - أن احتلال الجنوب لهجليج أدخل الرعب في كثير من المتعاملين مع الدولار، ودفع الكثير للشراء، مخافة أن يتزايد شح العملة الأجنبية، إذا اضطرت ولاية الخرطوم إلى استيراد كميات كبيرة من الوقود، في الوقت الذي تقدم فيه البنوك مبالغ محدودة من العملات الأجنبية بسعر الصرف المتداول، في حالات معينة، كالسفر، والعلاج، ويتم بإجراءات معقدة، لذلك يلجأ الجميع إلى الحصول على الدولار من السوق الموازية، وقد أدى فقدان عائدات النفط إلى ارتفاع الاستيراد بشكل خطير لارتفاع المواد الغذائية. كما شهد أيضاً خلال الأيام الماضية، ومازال حتى الآن شح السكر في كثير من أنحاء الولايات، خاصة الطرفية، وتلاعب التجار بالسلعة، واحتكارها، وتعبئتها بالقطاعي، للاستفادة من الفروقات الإجمالية وزيادة الدخل. وخلال متابعات «الوطن»، مازال السوق الموازي للدولار - حتى أمس - مستقر عند «05،5» جنيه، وتوقع عدد من تجار العملة أن ينخفض بعد تحرير هجليج، ومعاودته مرة أخرى بانسياب تام. بينما أقر بعض تجار السكر أن أحداث هجليج هي السبب الرئيس في ارتفاع وندرة سلعة السكر، لتخوف الكثيرين من انعدامه في حالة استمرار الحرب، كما احتكر موزعو السكر السلعة لإغراقها في السوق بأسعار «مبالغ فيها». وفي ذات الحدث أكدت شعبة تعبئة السكر بإتحاد الغرف الصناعية، توزيع السكر بالسعر السابق «43» ج لكل عشرة كيلو، مع التنسيق مع مصانع التعبئة، ووزارة التنمية والاقتصاد، وشؤون المستهلك، لتوزيع السلعة عبر المحليات لتجار التجزئة والإجمالي. بينما توقع بعض المواطنين استقرار الأسعار، وانسياب سلعة السكر، بعد القرارات التي أعلنتها شعبة السكر، بالتعاون مع بعض الجهات المختصة، لتوزيعها بسعر في متناول الجميع. كما أن الأحداث الماضية بمنطقة هجليج، أثرت بصورة واضحة على الأسواق، لكن - بحمد الله - تم تحريرها، والتي من المؤكد أن تنعكس بصورة إيجابية على المواطنين، بتوفير سلعة السكر، وانتهاء أزمة المواصلات، التي لازلنا نعاني منها حتى الآن، وقد هنأ المواطنون رئاسة الدولة، وقوات الدفاع الشعبي، والجيش السوداني بالانتصار العظيم في هجليج. -- نفط هجليج توقعات بتدفق الإنتاج في فترة قياسية تقرير الفاضل ابراهيم الحرب المفروضة علينا في هجليج هي حرب إقتصادية في المقام الأول الهدف منها إسقاط النظام بزعزعة الإقتصاد الوطني هكذا لخص مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع كل ما جرى في هجليج خلال مخاطبته نهاية الأسبوع الماضي لحشد اتحاد العمال قائلاً إن جيش الحركة الشعبية دمر جزءاً من المنشآت النفطية بالمنطقة لتحقيق هذا الهدف وهو ما أكده أمس وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين، والذي أشار الى أن الفرق الفنية التابعة لوزارة النفط تعمل حالياً لإطفاء الحرائق واصلاح الأعطال التي حدثت في مواقع الإنتاج بمنطقة هجليج بولاية جنوب كردفان. ويمثل الإنتاج النفطي في منطقة هجليج حوالي «06%» من الإنتاج الكلي للبلاد والذي يتجاوز «511» ألف برميل يومياً وتحتوي المنطقة على «57» بئراً تديرها شركة النيل الكبرى بتجمع يشمل «شركات صينية وماليزية» ويوضح العدد الضخم لمعسكرات العاملين بهذه الشركات «91» معسكراً للأهمية الكبرى لحقول منطقة هجليج. وتوقَّع محمد علي دروس عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إستمرار الآثار الإقتصادية لما حدث في هجليج لفترة حسب سرعة معالجة الأوضاع، مؤكداً إمكانية إصلاح ما لحق ببعض الآبار والمنشآت في سرعة قياسية مقارنة بخبرة المهندسين والعمال السودانيين وكفاءتهم علماً بأن وزير النفط عوض الجاز لديه ذات الصفات وهو الذي قامت على يديه الثورة النفطية بالبلاد لافتاً إلى أن العمل في إصلاح الأعطال يعتبر نوعاً من الجهاد بعد الروح الجديدة التي بدأت تدب في كافة أوصال شريان السودان عقب احداث هجليج، مشيراً إلى إمكانية تضاعف الإنتاج أكثر من ذي قبل بعد عملية الصيانة والتأهيل لما دمرته الحرب. والى حين ذلك طالب دروس الدولة بتقليل الصرف على الوقود في الفترة الحالية بإعتبارها أكبر مستهلك «للجاز والبنزين» بنسبة «57%» مقابل «52%» لباقي القطاعات الأخرى كحل مؤقت الى حين التشغيل الكامل للآبار، ويرى دكتور الناير الخبير الإقتصادي المعروف أن المعالجات التي يفترض أن تتم بالموقع تتوقف على حجم الخسائر في الآبار حسب تقييم اللجنة الفنية لوزارة الطاقة والشركات العاملة في الحقل وعلى أثرها يمكن أن يحدد، وأضاف ما يطمئن هو الإدراك الكبير للقائمين بالأمر بالأهمية الإستراتيجية للمطنقة وهذا من شأنه أن يدفع الجيش لمواصلة العمل ليل نهار لنزع الألغام بمساعدة ومساندة الدفاع المدني الذي سيتكفل بإطفاء الحرائق مستدركاً «نحن الى الآن لم نعرف حقيقة الأوضاع بالنسبة لهذه الآبار وما يمكن أن يكون قد لحق بها». وأكد د. الناير على مقدرة الكوادر السودانية لإنجاز المهمة بعد تحرير هجليج خاصة وأنها تدير قطاع النفط بنسبة «09%» كما أكدت شركة النيل في بيانها مؤخراً إستعدادها لإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل إعتداء دولة الجنوب على المنطقة. وتوقّع د. الناير أن يؤدي دخول الإنتاج مرة أخرى إلى آثار ايجابية على سعر الصرف للعملة الصعبة خاصة الدولار بالسوق الموازي، بجانب انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية التي ارتفعت إبان إحتلال دولة الجنوب للمنطقة لافتاً الى ضرورة رفع مستوى التأمين العسكري للحقول، مشيراً إلى أن ما يطمئن أكثر مستقبلاً أن المربعات الجديدة المطروحة للإستثمار تبعد عن دولة الجنوب في الولايات الوسطى والشرقية. وأستبعد الناير استمرار الحرب وشمولها مرة أُخرى بعد الخسائر العسكرية والدبلوماسية التي منيت بها دولة الجنوب عقب إدانتها من كل المجتمع الدولي بل حتى الدول الصديقة لها، وأبان أن المكسب الوحيد الذي حققته توقف تدفق النفط بالشمال لمدة عشرة أيام وهي فترة غير مؤثرة، منوهاً للمشاكل الإقتصادية الكبيرة التي تواجهها الدولة الوليدة والتي ستتضاعف عقب إعلان رئيس الجمهورية المشير البشير مؤخراً رفضه لمرور بترول الجنوب عبر الأراضي السودانية، وقال إن الجنوب يمكن أن يعود للإعتماد على حرب العصابات كما كانت في السابق وهي تختلف في تكلفتها المادية عن الحرب الشاملة. -- وزير المعادن يبحث تفعيل لائحة التعدين التقليدى وتنظيمه بولاية جنوب دارفور التقى الاستاذ كمال عبداللطيف وزير المعادن بمكتبه ظهر اليوم وزير المالية بولاية جنوب دارفور بحضور السيد عبدالرحيم عمر حسن مفوض الاستثمار بالولاية وقد تناول اللقاء سبل التنسيق بين الوزارة وولاية جنوب دارفور لتفعيل لائحة التعدين التقليدى وتنظيمه بالولاية وتوفير الخدمات الصحية ومعالجة الاثار السالبه . وقد اشاد السيد وزير المالية بجهود وزارة المعادن فى تنظيم التعدين لتقليدى فى كافة الولايات كما امن سيادته على ضرورة تدعيم المكتب الاقليمى بالكوادر الفنية والادارية وقد اوضح بان جميع المناطق التى بها تعدين تقليدى امنة ومستقرة ولكنها تحتاج لتفعيل اليات بنك السودان ليتمكن من الشراء المباشر وباسعار تشجيعية . وقد امن الاستاذ كمال عبداللطيف على ضرورة فتح فروع لبنك السودان فى نيالا وزالنجى واشار بضرورة تكثيف الاعلام عبرالاذاعة والمحليات والادارة الاهلية بالولاية لتنوير العاملين بمناطق التعدين التقليدى بالاسعار التشجيعية لبنك السودان ليكون اعلى سعر لشراء ذهب المعدنيين التقليديين وقد وعد سيادته بزيارة الولاية فى القريب العاجل . -- جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا توقع عقد شراكة مع بنك الأسرة وقعت جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عقد شراكة مع بنك الأسرة لإنشاء حاضنة للتصنيع الصناعي «انتاج أثاثات « حيث وقع عن الجامعة الدكتور راشد أحمد محمد حسين وكيل الجامعة فيما وقع عن البنك الاستاذة إقبال الزبير مدير بنك الأسرة بالإنابة وبحضور الاستاذ محمد المصطفى إبراهيم مدير التمويل بالبنك والاستاذ محمد هارون سعيد مسئول الحاضنات بالبنك والدكتور قاسم الفكي مدير الاستثمار بالجامعة . وأبان الدكتور راشد أن للجامعة علاقات وثيقة مع البنك في مجال التمويل الأصغر وأضاف أن الحاضنة ستكون لها فائدة عظيمة للخريجين وستستفيد منها الجامعة في توفير أثاثات الطلاب والمكاتب ، فيما اعربت الأستاذة إقبال عن أملها في أن تكلل التجربة بالنجاح، وقالت أن الحاضنة تعتبر نقلة نوعية للجامعة باعتبارها أول جامعة بدأت العمل في الحاضنات وأضافت أن حاضنة الأثاثات عمل كبير يهم الخريجين والمواطنين .
