أول أمس استقال محافظ البنك المركزي الكويتي احتجاجا على الحكومة الموسعة التي أعلنت عبر التشكيل الجديد. الكويت تصدر ما بين 5/2 مليون برميل نفط في اليوم الى ثلاثة ملايين. ولا يتجاوز عدد سكانها الأصليين الثلاثة ملايين نسمة.. الفصل الأول فقط في موازنتها يبلغ ثلاثين مليون دينار.. الدينار يساوي2/3 دولار... برغم الاوضاع الاقتصادية الجيدة كان احتجاج محافظ البنك المركزي الكويتي على زيادة الإنفاق الذي يتطلبه التوسع في إشراك عناصر جديدة في الحكم. جلباب الحكومة عندنا يزداد اتساعا برغم محدودية القماش... ولاية واحدة وهي ولاية القضارف ملأ واليها الارض ضجيجا لأنه لم يتمكن من شراء عربات الدستوريين الذين قذفت بهم المحاصصة السياسية... ولاية واحدة فقط ولبند واحد فقط من استحقاقات القادمين الجدد تحتاج الى25 مليار جنيه فما بالك عندما نضيف اليها الاستحقاقات المماثلة لكافة ولايات البلاد هذا بخلاف المكاتب والاثاثات والمخصصات الأخرى من كهرباء ومياه وسفر وغيرها؟... الحكومة عندنا تتوسع مقابل التضييق على معاش الناس... الأسعار تتصاعد بشكل كبير في الاسواق وكافة الخدمات والحكومة العريضة تنام ملء جفنيها. من أهم المرتكزات للبرنامج الاسعافي ومدته ثلاث سنوات وهو ضبط الصرف الحكومي والتقشف حتى الآن لم يظهر ما يوحي بأن الحكومة بدأت بنفسها بخلاف ضجيج بعض الولايات من قبضة المركز وبالأحرى من وزارة المالية بل تحول الأمر الى خلاف شخصي. المطلع على البرنامج الإسعافي الذي أقر لتعويض ايرادات النفط يكاد يجزم أن البلاد ستنجو من الأزمات الاقتصادية بل سيتعافى الاقتصاد خلال المدة الزمنية المنصوص عليها.. كل دروب الاصلاح كانت حاضرة في البرنامج.. إصلاح مالي ونقدي... البرنامج أكد أن الحكومة ستبدأ بنفسها. أنها من يتحمل التكلفة أولا ثم يأتي دور المواطنين... ترشيد الإنفاق الحكومي كان هو الاولوية... لكن عندما أعلن عن تشكيل الحكومة العريضة كانت بداية المسمار في نعش البرنامج الثلاثي... توسعت السياسات التي هى أصلا كانت توسعية. الحكومة الآن تصرف اكثر من ايراداتها والتالي استمرت السياسات النقدية هي أيضا استيعابية لذلك الوضع الأمر الذي زاد الخناق على سعر الصرف وما تمكن من الخروج من عنق الزجاجة الا بعد القرض القطري... موارد القروض القادمة في الطريق إذا لم تعالج بها الحكومة مشكلات الانتاج الحقيقي في الزراعة والصناعة والصادرات ستظل الدائرة المفرغة مستمرة وستكون معالجات ارتفاع سعر الدولار معالجات وقتية سرعان ما ترجع الى نفس المربع... ليس مهما ضخ العملات الصعبة من موارد القروض في السوق لمحاصرة المضاربين والسوق الاسود... المطلوب ضخ هذه الموارد في شرايين الاقتصاد السوداني مما يؤدى الى زيادة الانتاج والصادر. هنا يمكن محاصرة أسعار الدولار . على الحكومة قراءة المشكلة قراءة صحيحة ومن ثم المشي في طريق الاصلاح بجدية.. الحكومة قالت انها ستركز على القطاع الحقيقي.. حتى الآن لا يوجد أي فعل واضح لا فى الزراعة ولا الثروة الحيوانية ولا الصادرات. كل ما هناك كلام في كلام والمواطن هو من يتحمل تكلفة شح الموارد.