تلقيت قبل أيام دعوة من اللجنة الأولمبية الوطنية لحضور ورشة تقييم مشاركة السودان في دورة الألعاب العربية التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة أواخر العام الماضي وحقق فيها السودان مؤخرة ترتيب الميداليات الخالية من الذهب بعد فضائح في النتائج خاصة في كرة اليد والسلة وسوء سلوك في كرة القدم وعدم انضباط وسط البعثة والكثير من المخالفات التي لم تحدث في تاريخ مشاركات السودان الخارجية في شتى المجالات. لم أكلف نفسي مشقة الذهاب الى مكان الورشة ولا أريد أن أضيع وقتي في أن يسمح لي القارئ بأن أسميه (كلام فارغ) وهذا ليس تعاليا على المسئولين في اللجنة الأولمبية ولكن قناعة بأن الحديث وعدمه والمشاركة وعدمها سيان عند أعضاء اللجنة ووزارة الشباب والرياضة بل والدولة فلو كان الحديث يجد أذنا صاغية ولو كان تقييم المشاركة يمكن أن يجد مسئولاً يقيمه؛ يقف مع السلبيات ويحاسب من يخطئ لرأينا محاكمات لكل المسئولين في اللجنة الأولمبية والاتحادات المختلفة التي شاركت في الدورة بعد كشفنا كإعلام شاهد (وشاف كل حاجة) وبالدليل. تقييم المشاركة قدمه الإعلام الرياضي المرافق وقدمه أبناء السودان المقيمون في قطر خاصة الذين كانوا في موقع الأحداث من الذين يعملون في اللجنة الأولمبية القطرية واتحاداتها وفي اللجان المساعدة للدورة الذين بكوا على مرمطة سمعة السودان ولكن للأسف أغلقت الملفات لأنه لا يوجد في وزارة الشباب والرياضة من يحاسب لأن المسئولين فيها يحتاجون لمن يحاسبهم. ماحدث في قطر يؤكد من جديد أن سمعة السودان لم تعد تهم من يتولون أمر الرياضة ولا تهم حتى الدولة التي تسمح لأي شخص أن يفعل لأن الدولة بل الحكومة هي التي أتت بهم وتحميهم من منظور سياسي في محاولة للسيطرة على الرياضة بعد أن حاربوا أعظم وأكفأ الكوادر ودكتور كمال شداد خير مثال. جريمة كبيرة ارتكبها المسئولون في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية في حق الوطن وتخطط نفس المجموعة الآن لجريمة جديدة في لندن وهم يتصارعون الآن للسفر للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والتي تعودنا فيها أن يكون عدد الإداريين أضعاف عدد اللاعبين المشاركين من أجل النزهة والنثريات مع اصطحاب الزوجات والأبناء والأصدقاء في خانات (القيست). لو كان في بلادي من يحاسب لصدر قرار بإقالة كل الذين شاركوا في الدورة العربية بقانون الفساد الذي تفرضه اللجنة الأولمبية الدولية. (قال ورشة قال).