أعلن مستشار رئيس الجمهورية ومقرر المجلس الأعلى للاستثمار دكتور مصطفى اسماعيل عن إلغاء وزارة الاستثمار فى التشكيل الحكومي الجديد، وأن رئاسة الجمهورية ستتولى المسئولية الكاملة لإزالة معوقات الاستثمار وتقديم الحوافز لمستثمرين، مبينا أن مسودة قانون الاستثمار الجديد حوت المزيد من الحوافز والإعفاءات، وحددت ثلاث خطوات لفض نزاعات الاستثمار خلال أسبوع واحد فقط، بجانب إيجاد مراكز تحكيم ومحاكم خاصة بالاستثمار فى رئاسة الولايات كما نص القانون على منع المواطن من مقاضاة المستثمر. قال في فاتحة أعمال الدورة (11) لأعمال الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بالخرطوم أمس إن القانون سيتم رفعه الى مجلس الوزراء قريبا ثم المجلس الوطني لإجازته ، مضيفا أن قانون الاستثمار حدد نافذة واحدة لطلب الاستثمار الذى يكمتل خلال أسبوع واحد، ثم إلزام الولايات بعمل مفوضية استثمار خاص بها. وأكد اسماعيل أن البلاد تسطيع لعب دور مهم فى الأمن الغذائي العربي لتميزها بموارد اقتصادية متعددة، وأنها فى حاجة ماسة لهذه الحوارات حتى تحدد الرؤى بين الجهاز التنفيذي والتشريعي والقطاع الخاص، موضحا أن البلاد بذلت جهدا مقدرا فى مجال البنية التحتية بربطها بالعديد من الطرق الداخلية الى مناطق الإنتاج مع الأسواق الداخلية والخارجية ثم بدول الجوار مع إثيوبيا وإرتيريا كما سيتم ربطها بدول مصر عبر طريق سيتم افتتاحه نهاية الشهر المقبل كما يتم حاليا تأهيل لقطاع السكة حديد. وأوضح اسماعيل أن التغيرات السياسية والاجتماعية فى المنطقة العربية أفرزت تحديات ولكنها أتاحت العديد من الفرص لجعل بعض دول فى اتجاه الصعود والتقدم، لمميزات موقعها وتوفر موارد الطاقة والمياه والمناخات المتباينة، منبها الى أهمية تعزيز الديمقراطية والشورى والسوق الحر وتفعيل الإصلاح الاقتصادي، بجانب العمل على الحد من الاحتكارات والفساد التى تشهدها الأقطار العربية. وأكد رئيس اتحاد أصحاب العمل مأمون سعيد البرير لدى مخاطبته أعمال الدورة أن أهمية أعمال هذه الدورة يعول عليها فى تحريك تطلعات الشعوب العربية والآن الفرصة صارت سانحة للقطاع الخاص لتحقيق النقلة المطلوبة فى ظل التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى الدول العربية مما يستدعي التنسيق والتعاون لتحسن الاقتصاد العربي لمواكبة التغيرات ومحاربة الفقر والبطالة، موضحا أن أزمة الغذاء تزداد أهميته من تحديد شعار هذه الدورة "آفاق الأمن الغذائي العربي" باعتبارها المبادرة المطروحة للتفاكر بغرض الاستهداء بها لخلق استراتيجية للعمل، كما هو معلوم أن اتحاد الغرف العربية يولي الأمن الغذائي اهتماما حيث تتميز البلاد بموارد مقدرة فى هذا الجانب ستدعم حل هذه المشكلة، وأن الوضع الراهن يتطلب مواجهة المشكلات التى تعترض العمل الاقتصادي بوضع استراتيحية بين المؤسسات والقطاع الخاص العربي ثم إيجاد التنسيق من خلال المناخ المناسب، داعيا الى أن تنصب المداولات الجارية فى ذلك الاتجاه وتنفيذ برامج اقتصادية على مستوى رئاسة الدول العربية، متطلعا إلى أن تمثل أعمال هذا المؤتمر نقطة انطلاق جديدة لمزيد من التعاون العربي مع القطاع الخاص. كشف رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية دكتور عدنان القصار أن حجم الخسائر الاقتصادية التى نتجت بسبب التغيرات السياسية والتوتر الإقليمي فاقت "56" مليار دولار كما تأثر معدل النمو واستنزاف للنقد الأجنبي، موضحا أن الدول العربية عليها خلق فرص عمل تترواح ما بين "50-75"مليون فرصة خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن تأمين المجتمع لم يتحقق فى حالة استمرار نموذج التنمية القديم فى الدول العربية مما يتطلب حرية الاقتصاد كما على القطاع الخاص الاعتماد ذاتيا على التمويل من أجل التنمية وأن يتولى القطاع العام دعم البنية التحتية مما يوفر المشروعات، وقال: "نعول على قرارات القمتين الاقتصاديتين الأخيرتين حيث يتم التنسيق الى القمة المقبلة فى2013 م"، مضيفا أن محور أعمال هذه الدورة تناقش مستقبل الاقتصاد فى ظل التغيرات الاقليمية والعالمية وتقارير نشاط الاتحاد والترتيب للاحتفال بمرور "60" عاما على الاتحاد والذى سيتم بدولة لبنان.
