يتولى المجلس الاعلى للاستثمار مهامه الجديدة خلال الاسابيع المقبلة ويكون مشرفا على جذب الاستثمارات عوضا عن وزارة الاستثمار التى اتفق الجميع على الغائها فى تشكيلة الحكومة الجديدة، ويرى الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية ان الهدف هو ازالة معوقات الاستثمار وتشجيع المستثمرين للدخول فى مجالات الاستثمار كافة ، مشيرا الى ان ذلك تتبعه تعديلات جوهرية فى قانون الاستثمار فيما يختص بنزاعات الاراضى وتكوين لجنة حكومية برئاسة رئيس الجمهورية مهمتها فض المشكلات بين المستثمرين والمؤسسات الحكومية وتأسيس عدد من ?راكز التحكيم لفض النزاعات اضافة الى انشاء محكمة خاصة بالاستثمار فى رئاسة الولايات تختص بقضايا الاستثمار. وقال الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية فى فاتحة اعمال المؤتمر الاقتصادى لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية امس ان الدولة اتخذت اجراءات مشددة فى ابعاد المواطنين عن تقاضى المستثمرين فى مجال الاراضى وليس من حق المواطن التقدم بشكوى ضد المستثمر، مؤكدا ان مشروع قانون الاستثمار الجديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء لاجازته عقب تشكيل الحكومة الجديدة والدفع به الى المجلس الوطنى، مبينا ان القانون حدد نافذة واحدة لاكمال اجراءات المستثمرين التى تتم خلال اسبوع واحد كما انه تمت?فيه مراعاة كل المشكلات التى ظلت تواجه المستثمرين خاصة وان التعديلات شملت اراء عدد من المستثمرين بالداخل والخارج . واشار مستشار الرئيس الى الجهود التى تمت خلال المرحلة السابقة فى ربط الولايات ببعضها البعض والسودان بدول الجوار وقال « الآن نعمل على تأهيل السكةالحديد لتكون رابطا اضافيا بسعر مخفض فى مجال النقل « مؤكدا ربط السودان بدول الجوار اثيوبيا واريتريا على ان تكتمل اجراءات ربط السودان بمصر بنهاية الشهر الجارى على ان تكتمل اجراءات ربط السودان بمصر بطريق اخر غرب النيل بنهاية العام 2012م ليصيح السودان المنفذ الاساسى لكل الدول من شمال القارة الى جنوبها، مبينا ان كل الدول الافريقية المغلقة تحتاج الى هذه الطرق لتنمية صادر?تها عبر السودان .واوضح ان السودان يتميز بالامكانات الاستثمارية من حيث المياه والطاقة والثروة الحيوانية الضخمة ليلعب دورا كبيرا فى تحقيق الامن الغذائى العربى بعد ان تمددت البلاد فى مجال انتاج الكهرباء لتستغل فى مجال الزراعة والصناعة، وقال لدينا مشاريع طموحة فى مجال المياه الا انها تحتاج الى جهد كبير، واكد اهمية القطاع الخاص السودانى الذى استطاع الدخول فى مشروعات كبيرة وفق نظام البوت . ووضع اسماعيل اولويات العمل للمرحلة المقبلة التي تتمثل فى الحاجة الماسة لاعادة هيكلة الاقتصادات العربية ومعالجة الجوانب الاجتماعية الطارئة مع المحافظة على الاستثمارالاقتصادى والمالى واستعادة الثقة لتحقيق الاستقرار بالتركيز على الاصلاح بمشاركة فئات المجتمع مع تحديث التشريعات لتحقيق العدالة الاجتماعية وتضييق الفجوة بين القوانين ، مشيرا الى اهمية تصويب الاصلاحات ومراجعة السياسات القائمة للوصول الى النمو الافضل وخلق فرص عمل للعاطلين مع وضع استراتيجية مشتركة فى مجال الامن الغذائي. وقال مصطفى نريد تعزيز المشروع?العربى للتكامل الاقتصادى عبر ازالة العقبات وتنفيذ مشروعات الربط فى البلاد العربية مع تشجيع الاستثمار فى البلاد العربية وتهيئة المناخ للمنافسة العادلة والمضى فى خصخصة المشروعات العامة والتركيز على برامج التشغيل وترقية مستوى التعليم . وامن على دور القطاع الخاص العربى فى قيادة التنمية بعد توافر البنى التحتية مبينا ان التحولات التى تشهدها المنطقة العربية افرزت تحديات ولكنها ايضا ولدت العديد من الفرص التى ان احسن استغلالها ستجعل من الدول العربية فى مصاف الدول الصاعدة باعتبار انها تتخذ موقعا جغرافيا وتمتلك طاقات واراضى زراعية ومصادر مياه ومناخات متعددة تجعلها قبلة للمستثمرين تجذب رؤوس الاموال خاصة وان التحولات ايضا تعزز الديمقراطية والشورى التى تتماشى مع آليات السوق الحرة وتحد من الهدر والفساد والاحتكارات، مؤكدا ان الصورة مازالت قاتمة فى ا?مشهد الدولى باعتبار ان تداعيات الازمة المالية لازالت على الاسواق الاوروبية والاميركية ولم تسلم منها المنطقة العربية، مبينا ان توقعات النمو ظلت تتجه للتراجع واسواق الاسهم للهبوط واسعار السلع تشهد ارتفاعا كما ان التدفقات الرأسمالية للاسواق سالبة بجانب ازدياد المخاطر على الاستقرار المالى بالاضافة الى ان النظام المالى العالمى يشهد توترا غير مسبوق وقال ليس هنالك تفاوت كبير بين دول المنطقة اذا نظرنا الى واقعنا اليوم واضاف لكن الدول النفطية لديها افاق مالية وحيز مالى افضل رغم الانفاق الكبير اما الدول المستوردة ل?نفط تمر بمرحلة انتقالية ومزيد من عدم اليقين فى ظل افاق عالمية ضعيفة تشكل ضغطا على النشاط الاقتصادى ، موضحا ان المتغيرات تطرح العديد من الاسئلة بشأن العلاقات الاقتصادية الضعيفة برغم انعقاد العديد من القمم الاقتصادية على مستوى الدول العربية . اما سعود البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل السودانى فيرى اهمية التجمعات الاقتصادية العربية لتحقيق امال وطموحات الشعوب وان القطاع الخاص لديه فرص كبيرة لتحقيق التنمية فى البلدان العربية، مبينا ان التحولات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب التنسيق وتنشيط آليات التعاون لتحسين صورة الاقتصاد العربى، مؤكدا دور الاتحاد العربى فى مواجهة التداعيات فى ظل وجود العناصر الايجابية فى المحيط العربى، مؤكدا الهدف المشترك لتحقيق النهضة الاقتصادية ومحاربة الفقر وتوسيع قواعد الانتاج ودعا الى ضرورة تأسيس الارضية المناسبة والتقارب بين اق?صاديات الدول العربية باعتبار اهميتها فى الوقت الراهن الذى تمر به الازمة المالية العالمية، وقال ان الاتحاد يتطلع الى الاهتمام بالقضايا الاساسية خاصة التنمية الزراعية التى تعتمد على التكنلوجيا الحديثة بالتنسيق مع القطاعات المختلفة واضاف ان الاتحاد العربى يدعم وينشط فى مجال الامن الغذائى باعتباره مرتبطا بحاجات المعيشة وابعادها، وقال ندعو لمواجهة المشاكل والمعوقات لتحقيق الامن الغذائى على مستوى رجال الاعمال ووضع سياسات قومية لمواجهة المعوقات، واكد ان السودان بموارده وسياساته الاقتصادية داعما لانفاذ خطط وبرامج ?لاتحاد العربى الاقتصادية والاجتماعية . الى ذلك، اكد عدنان القصار رئيس مجلس الاتحاد لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ان الخسائر الناجمة عن حركة التغيير فى البلاد العربية بلغت 56 مليار دولار واظهرت نموا اقتصاديا سالبا وتفشت البطالة ووانتشر شح النقد الاجنبى، وقال على الدول العربية فى خططها الاصلاحية خلق حوالى 50-75 مليون فرصة عمل جديدة خلال الفترة المقبلة لتلافى الظاهرة، مبينا ان تأمين المستقبل والتقدم لن يتحققا اذا استمر نموذج التنمية القديم ولابد من نموذج جديد ونشاط القطاع الخاص على اسس تكنولوجية حديثة،على ان يترافق ذلك مع وجود قطا? عام يوفر البنى التحتية .
