ذكرت أمس كيف أن القيمة المضافة التى قررتها سلطات الجمارك على كل السلع خاصة مدخلات الزراعة ستوجه ضربة موجعة لقطاعي الزراعة والصادرات غير البترولية التي كان يرجو لها أن تعوضنا عن النقصان فى صادر البترول بعد انفصال الجنوب. كتبت ذلك قبل أن أقرأ قرار السيد وزير المالية رقم 19 الصادر فى 22 فبراير الماضى وهو الذى بموجبه أصدرت سلطات الجمارك توجيهها لإداراتها للتطبيق الفوري كعادتها عند الزيادة فلم يتسرب و يعلم به الناس الا قبل يومين فقط بين دهشة الجميع لهذا القرار الغر يب والمفاجئ الذى كما ذكرت والذى لم يتم التشاور فيه مع المجتمع الاقتصادي مفكرين أو منتجين أو غيرهم، وهل أجازه المجلس الوطني؟. والأسوأ من ذلك بل الأخطر هو أن ذلك القرار الوزاري وجه ضربة قاضية لقانون الاستثمار لعام 2012 التى تزمع الحكومة اصداره في الأيام القادمة.. هذا القانون الذى يتحدث في الفصل الرابع عن الإعفاءات والامتيازات فى مادتيه الخامسة عشرة والسادسة عشرة قد أوقفت قبل صدور القانون بهذا القرار الوزاري. واذا كانت الإعفاءات على الاستثمارات قد أوقفت سابقا مما ترك إنطباعا سيئا وسالبا عند المستثمرين فقد سلبهم هذا القرار ماتبقى من إمتياز كانوا يتمتعون به بعد أن قبلوا الغاء الإعفاءات على مضض ( بعضهم ألغى استثماراته وتراجع)، فهذا القرار الوزاري الغى القرارين الوزاريين رقم 35 لسنة 2000 و49 لسنة 2002 واللذان كانا يعطيان إعفاءات من القيمة المضافة على السلع والخدمات والشركات والأفراد. وأستند القرار الوزاري الى ان ذلك يهدف لزيادة الإيرادات والتوسع الرأسي للمظلة الضريبية تمشيا مع البرنامج الثلاثي ومداولات مناقشة موازنة 2012. حسنا ألا يمكن القول أن ترشيد الإنفاق الحكومي واتخاذ سياسات أكثر حكمة وشمولية كان أولى من الحلول السطحية وإرهاق الاقتصاد والمواطن والمستثمر؟ ثم لماذا التوسع الرأسي للمظلة الضريبية أليس الأوفق هو التوسع الأفقى بحيث تعمل سلطات الضرائب على ادخال كل الذين لا تشملهم المظلة الضريبية تحتها تحقيقا للعدالة الضريبية والمساواة بين الناس دون ارهاق الذين يدفعون الضرائب أصلا بالمزيد منها مما يدفعهم اما للتهرب الضريبي أو التفادي الضريبي؟ هل هو ضعف أم كسل اداري أم هناك من الشركات النافذة من ترفض الدخول فى المظلة الضريبية أو حتى مراجعة حساباتها كما اعترف المراجع العام؟ وهل يدرك صانع هذا القرار أن هذه الزيادات ستشكل ضغوطا تضخمية أخرى بل ركودا فى الاقتصاد وانكماشا جديدا وسيخرج كثيرون من دائرة النشاط الاقتصادى الذى هو أصلا مصاب بالركود التضخمي فندخل فى دوامة الكساد التضخمي؟ هل يدرك صانع القرار مدى الضغوط المعيشية التى ستقع على المواطن جراء هذا القرار؟ من المؤكد ستؤدي مثل هذه القرارات العشوائية الى أوضاع سياسية لا يتوقعها أحد. أخلص الى القول أن هذا البرنامج الاقتصادي الثلاثي يحتاج الى مزيد من التشاور والمراجعة وأهم من ذلك الى حاضن واطار سياسي أيجابي وتحديدا الى مؤتمر قومي اقتصادي سياسي جامع لا تستثنى منه جهة فهذا السودان لنا جميعا ويسعنا جميعا ويهمنا جميعا.. اننا فى منعطف خطير، أليس كذلك؟