لا يساور المرء ادنى شك حول خروج المغالق على القانون وتحديها له وهي تحتل مساحات تتجاوز مساحة الدكاكين المخصصة لها – فالمغلق –مغلق فعلا – اسم على مسمى - يغلق الشارع ويتعدى عليه ويشوهه دون حسيب او رقيب – والمغلق في الخرطوم سادتي وحش يتمدد ويخرج ما يخرج من الاذرع والالسنة الملتهبة . يعتدي على حرمة الرصيف ويعرقل المرور وحركة المارة – يكدس اصحاب المغالق الاسمنت والخرصانة والرمل والمواسير والمكيفات الضخمة وغيرها من المواد – "وكلو بتمنو" انهم يدفعون للمحليات نظير التشويه والفوضى – اذاً هي فوضى مدفوعة الثمن – وهذه مصيبة كبرى لا ندري ما اذا كانت حكومة ولاية الخرطوم على استعداد للتحرك ضد المغالق واصحابها وردعهم . حتى الساعة ليس هناك ما يفيد بامكانية اي تحرك ضد فوضى المغالق – ما يعني استمرار الوضع على ما هو عليه – واستفحاله نحو الاسوأ – فاصحاب المغالق لم يعودوا يكتفون بعرض بضع جوالات اسمنت او سيخات معدودات – عشرات الاطنان تعرض على الملا – تحت لهيب الشمس – "فارغ" من يسأل عن مواصفات التخزين ومدى تضرر المواد المعروضة في العراء جراء ذلك – "فارغ" من يسأل عن صلاحية سلعة تعرض في هكذا ظروف وبيئة – "فارغ" من يحلم بثورة تعيد المغالق الى حدود دكاكينها. ما العمل اذاً – استمرار المغالق على هذا النحو يعني الاستغناء عن اي خطط او احلام باعادة بعث الخرطوم العاصمة – ثمة تطرف في الفوضى والتغاضي عن القوانين ذات الصلة – والترفع على تجارب العالم البسيطة والفعالة في ما يتعلق بضبط النشاط التجاري وطرق العرض – يستطيع المرء في اية بقعة في العالم الحصول على رمل او خرصانة في عبوات مختلفة الاشكال والاحجام دون عناء او تعد على الشارع العام – ما الصعوبة او الاستحالة في الزام المغالق بتعبئة الرمل والخرصانة في عبوات صغيرة تتناسب والطلب على الكميات الصغيرة والمتوسطة – ما الصعوبة في الزام اصحاب المغالق بالاكتفاء بعرض عينات من الاسمنت وتخزين الباقي داخل الدكان او في مخزن منفصل – ما الصعوبة في اصدار قرارات تفصل بيع مواد البناء الثلاثة اي الرمل والخرصانة والاسمنت عن بقية السلع التي تباع في المغالق – الحلول اسهل ما يمكن ولا تحتاج عبقرية استثنائية لكن ماذا تقول عن قوانين يتوزع امر تطبيقها على جهات لا تهتم بشئ اسمه النظام او مظهر المدينة وانسجام مكوناته – اشك في قدرة المحليات على التعامل مع كارثة المغالق لانها هي من صنعها وسكت عنها ودعمها عبر تحصيل الرسوم - وعليه فاي قرار بشأن المغالق يجب اتخاذه في المستويات العليا لحكومة الولاية وان تستبعد المحليات عن تطبيقه. التطرف في الفوضى والاستهتار بالشارع وتركه نهبا لاصحاب المغالق والمتاجر الاخرى والحدائق التي تتصدر واجهة المنازل في عمق الشارع خارج حرم البيوت – تنذر بانهيار جهود الاصلاح والتنظيم على قلتها.
