السلع متوفرة ولا توجد صفوف لشراء السلع بل أن أسعار القمح إنخفضت وكذلك الفول المصري الذي يعتمد عليه الشعب السوداني في وجبتين وهناك وفرة في الألبان والفراخ والبيض. هكذا كان نص إجابة السيد وزير المالية على سؤال الزميل سنهوري عيسى في حواره معه عندما سأله عن كيف هو الإقتصاد السوداني؟ بالطبع وزير المالية وبحكم مسؤوليته يعلم تحركات الأسعار علواً وهبوطاً خاصة بالنسبة للسلع الأساسية.. لكن كل الشعب السوداني ولأنه يأكل يومياً وجبتين من الفول المصري يعلم ان أسعار هذه السلعة المهمة قد إرتفعت بحيث بلغ سعر الجوال أكثر من مئة وخمسين جنيها.. طلب الفول يتراوح ما بين "4- 6" جنيهات حسب موقع المطعم. نعم السلع متوفرة ولا توجد ندرة لا في سلع أساسية ولا كمالية "لا يوجد معدوم في أسواق الخرطوم" لكن السؤال الذي كان على الوزير الإجابة عليه ما حجم القوى الشرائية.؟ كم نسبة الذين تمكنهم ظروفهم الاقتصادية من الإستفادة من هذه الوفرة التى تسعد وزير المالية كما تسعدنا نحن.. ما درجة تحقق نظرية العرض والطلب التى تقول كلما زاد عرض السلع في الأسواق إنخفضت أسعارها.. الواقع عندنا يقول بعكس ذلك تماماً فكلما زاد عرض السلع وامتلأت الأرفف كلما زادت الأسعار.. أنا أعرف صاحب بقالة تعرض لكسر ساقه وأضطر لقفل المحل إسبوعين وعندما عاد وجد البضاعة بالأرفف زادت قيمتها ستين ألف جنيه.. هذا هو واقع الوفرة عندنا عائدها للتاجر وليس للمستهلك النهائي. هناك فرق.. ان يتحدث الوزير عن توفر السلع في الأسواق وبين تكاليف المعيشة وموجة الغلاء التي تكوي المواطنين.. لم يغالط أحد الوزير في أمر الوفرة هذه فهي ظاهرة للعيان ولا تحتاج التذكير بها كان على الوزير ان يتحدث عن جهود إدارته الاقتصادية في استفادة الناس من هذه الوفرة كيف يمكن للمواطن الحصول على السلع التى يراها بأم عينيه، كيف يدخل يده في جيبه ليدفع ثمن السلع المتوفرة بالأسواق، هذا هو الأهم. صحيح هناك مجهودات تقوم بها الإدارة الاقتصادية في مجال الإنتاج لتصنيع بعض السلع مثل زيوت الطعام وهو ما نعلق عليه لاحقاً خاصة حول إجابات الوزير في هذا الخصوص في نفس حواره مع "الرأي العام". الواقع يقول إن تكاليف المعيشة وتصاعد أسعار السلع والخدمات أصبح مشكلة كبيرة للمواطنين وللدولة أيضاً لان ذلك يحد من جهودها في محاصرة الفقر.. توجد مشكلات اقتصادية كبيرة أدت إلى هذه الضائقة أنا ضد استخدام كلمة انهيار اقتصادي لانها غير صحيحة أولاً وثانياً لانها تدخل الاحباط وتفقد الأمل لدي المواطن الذي ينتظر الإصلاح.. واقع اقتصادي أسبابه معروفة لكن ينبغى على المسؤولين وعلى رأسهم السيد وزير المالية التعامل معه بشفافية يعني كان على الوزير ان يقر بالمشكلة مشكلة نقص الموارد وبالتالي ارتفاع أسعار السلع نتيجة متوقعة لتلك المشكلات لا أن يترك ذلك وهو الأهم ويحدثنا عن الوفرة.