كشف وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة عن خيارين وضعتهما الحكومة للتعامل مع كينيا حيال القرارات التي أصدرتها محاكمها بحق رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، وكشف عن مطالبتها بضرورة إستئناف القرار من خلال محاكمها الداخلية، وعدم تركها لتنتهي بقرار تنفيذي أو سياسي، وكشف عن صياغة وزارته رؤية قانونية تدحض طلبات وأوامر المحكمة الجنائية الدولية ضد وزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين وقيادات البلاد، وقال إن كافة الطلبات الصادرة عن المحكمة لا أساس لها في القانون الدولي، باعتبار أن السودان ليس طرفاً موقعاً على ميثاق روما الذي بموجبه تعمل المحكمة، واكد إدخال تعديلات واسعة على قانون القوات المسلحة والقانون الجنائي السوداني، وتضمين كافة القضايا المتعلقة بالجرائم الدولية غير المنصوص عليها في وقت سابق في القانون السوداني، وقلل من تغير سياسات المحكمة بعد إنتهاء فترة أوكامبو. وقطع وزير العدل في حوار أجرته معه (السوداني) ينشر بالداخل، بعدم السماح بأن تتحول القضية إلى مساومة سياسية مع المجتمع الدولي، أو مجلس الأمن الدولي عبر بعض الدول، وشدد على عدم التفاوض مع اي جهة في تلك القضية، وقال إن رؤية الحكومة للتعامل مع المحكمة الكينية تقوم على مرحلتين من الاستئناف الداخلي عبر المدعي الكيني والأجهزة الكينية وصولاً لانتهاء القرار بشكل نهائي. وأضاف "لتجاوز آثار القرار في القانون والجانب السياسي"، وأكد مطالبة الحكومة لكينيا باحترام حصانات رؤساء الدول والإلتزام بالقوانين الإقليمية التي وقعت عليها، ممثلة في القانون المُنشئ للاتحاد الإفريقي والكوميسا، والإيقاد كمؤسسات واجب الالتزام واحترام القوانين التي تمنح الحصانات لأعضائها.