السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    إبراهيم شقلاوي يكتب: يرفعون المصاحف على أسنّة الرماح    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    لماذا نزحوا إلى شمال السودان    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل محمد بشارة دوسة ل(السوداني):
السوداني نشر في السوداني يوم 04 - 12 - 2011


قضية المحكمة الكلية انتهت بالاعتذار
وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة، من الشخصيات التي تحظى باحترام كبير في كافة الأوساط القانونية والسياسية في البلاد.. ليس في الحكومة فحسب وإنما لدى أحزاب المعارضة سيما الأحزاب التاريخية، والتي دار حول شرعية ممارستها لنشاطها جدل واسع قبل ثلاث سنوات من الآن، ولكن مولانا دوسة ومن خلال رئاسته لمجلس الاحزاب السياسية والمعني بتوفيق وتسجيل وتنظيم العمل الحزبي في البلاد استطاع أن يوفق أوضاع تلك الأحزاب بحكمة كبيرة وضع من خلالها مفردة (الأصل) الملحقة باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة مولانا الميرغني، وطلب من حزب الأمة القومي إيداع اي مستندات تاريخية عن تأسيسه بدلاً إحضار قائمة بالمؤسسين.. إنتقل الرجل إلى وزارة العدل واستطاع من
خلالها تجاوز أكبر العقبات من خلال القانون وأشهرها قضية (سوق مواسير الفاشر)، (السوداني) سارعت بالاتصال به لأخذ إفادات حول قرار توقيف المحكمة الجنائية الدولية لوزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين فكانت إفاداته حول الموضوع واضحة ومن وجهة نظر قانونية تطالعها القارئ الكريم في السطور أدناه:
حوار: أحمد دقش
مولانا بداية دعنا نسألك عن وجهة النظر القانونية لاختصاص المحكمة والجنائية والخطوات التي يمكن أن تتبع في القضية، ومن المعلوم أن الحكومة ظلت تركز في الحديث على الجوانب السياسية؟
نعم التركيز على الجوانب السياسية كان كبيراً خلال الفترات السابقة، ولكننا نظرنا إلى طلب المحكمة الجنائية الدولية وكافة الاوامر الصادرة عنها من واقع القانون ولم نذهب للخط السياسي، وفي ذلك أقول إن وزارة العدل لديها الآن بيان سيخرج بنهاية اليوم –(أمس)، يفصل كافة الجوانب القانونية للتعامل مع المحكمة وكافة الطلبات والأوامر الصادرة عنها.
مقاطعة: وما هي وجهة النظر القانونية بالنسبة للأوامر والطلبات الصادرة عن المحكمة؟
الطلب الصادر ضد وزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، بل وكافة الطلبات الاخرى والاوامر لا أساس لها في القانون الدولي، باعتبار أن السودان ليس طرفاً موقعاً على ميثاق روما والذي بموجبه تعمل المحكمة الجنائية الدولية، وهذه هي القضية الأساسية التي نبني عليها دفوعاتنا القانونية، وبالتالي ومن المعلوم أن السودان غير ملزم بمخرجات اتفاق روما.
ولكن مولانا هناك من يقول بأن الرؤية القانونية للقضية تقوم على إحالة القضية من مجلس الامن إلى المحكمة الجنائية وبالتالي منحها الاختصاص في قضية السودان باعتباره طرفاً غير موقع على ميثاق المحكمة؟
نعم تلك الرؤية موجودة وتتبناها بعض الجهات، وهي معلومة، ولكنها رؤية لا تستند على القانون الدولي ولا المواثيق، والقانون الدولي يتحدث بإن الإحالة تتم إلى المحكمة الجنائية الدولية من مجلس الامن الدولي بالنسبة للدول الأعضاء في ميثاق روما، وتقوم الإحالة في حالة رفض تلك الدول الأعضاء الالتزام بتنفيذ الإتفاقية، وهذه منصوص عليها بصورة واضحة، وتلك السلطات معقودة بموجب ميثاق روما في المادة (13)، وهو ذات الميثاق الذي لم يصادق السودان عليه وبالتالي ليس جزءا منه، وتلك القرارات لم تتخذ بناء على مواثيق الامم المتحدة ولا مجلس الامن الدولي.
مقاطعة: وماذا عن القرارات التي أصدرها مجلس الامن الدولي بشأن السودان؟
مجلس الأمن الدولي أصدر قراراً بالرقم ( 22- 14) لسنة 2002م وينص على قبول الإحالة التي تمت إلى المحكمة الجنائية الدولية والواردة من ميثاق روما وبالتالي قبل الإحالة وقال صراحة في ذات القرار إن الدول غير الأعضاء عليها أن تنهض بمسئولياتها فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب فيها، ومعلوم أن التحديد ورد في القرار للدول الأعضاء والسودان غير معني به لكونه ليس عضواً وهو من الدول التي طالبها القرار بأن تنهض بمسئولياتها ولا ينعقد الاختصاص عليها، باعتبار أن السلطة في هذه القضية ليست أصيلة بالنسبة لمجلس الأمن.
وماذا عن القرار (1593)؟
هذا القرار نصه معيب من الناحية القانونية وفيه الإحالة لم تتم وفقاً للقانون الدولي، والسودان لا علاقة له بقضية المحكمة الجنائية الدولية.
مولانا.. هناك تصريحات نسبت لمسئولين بالدولة عن وجود مساومة من المجتمع الدولي خلال فترة الاستفتاء ورهن قبول نتائجه بالمساعدة في تجاوز ملف المحكمة الجنائية، واستدلت الحكومة بتلك التصريحات على كون المحكمة تمثل ذراعاً سياسياً.. هل من الممكن الوصول لتوليفة تتجاوز القضية القانونية عبر بوابة السياسة؟
نحن أصلاً لن نسمح بأن تتحول القضية إلى مساومة سياسية مع المجتمع الدولي، أو مجلس الأمن الدولي عبر بعض الدول، ويجب أن لا يتم الحديث عن ذلك، بصورة نهائية، لأنه قد يمثل مدخلاً لتداخلات كثيرة، ومن المعلوم أن هناك قضايا سياسية أخرى قائمة بذاتها في العلاقة مع الجنوب والقضايا العالقة ولكن هذه يجب أن تأخذ مسارات منفصلة عن قضية المحكمة الجنائية الدولية وإدعاءاتها التي لا تستند على القانون الدولي، ونحن لن نسمح من الناحية القانونية بأن يتحول الملف إلى أي مسار سياسي يتم من خلاله التفاوض مع اي جهة، وسنمضي في القضية بشكلها القانوني الذي ينص وبوضوح على عدم انعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على السودان.
مولانا دعنا نسألك عن تقييمك للمدعية الجديدة للمحكمة الجنائية والحديث عن كونها إفريقية ومسلمة.. كيف تنظر لتأثير ذلك؟
دفوعاتنا لا تقوم على المدعي كشخص، على الرغم من وجود ظلال للمدعي القديم ولكن الدور ليس شخصياً، المدعية الجديدة بما ذكرتُ أمامها التجارب السابقة التي يجب أن تستفيد منها، ونحن دفوعاتنا القانونية قائمة على عدم انعقاد اختصاص للمحكمة الجنائية على السودان، ونقول للمدعية الجديدة إنها تعلم أن المحكمة موجهة ضد الأفارقة مما يجعل عليها دوراً شخصياً للقيام بدور ما يمكن أن تكون من خلاله مفيدة، ولكنها أيضاً كانت نائبة المدعي العام القديم، وبالتالي لا نستطيع تقييمها حالياً لأن الاحكام تقوم على الغيب.. لكن وبشكل عام نحن منهجنا في التعامل مع المحكمة واحد وخطنا واحد لن نتراجع عنه في الجانب القانوني، ومع ذلك يمكن لبعض الدول أن تؤثر على القضية من خلال المدعية عبر دور تلك الدول السياسي. وفي كل الحالات نحن دفعنا واحد ولن يتغير في أن المحكمة لا اختصاص لها على السودان.
كيف تنظر لتأثير بعض الدول التي شذت عن الموقف الإفريقي في التعامل مع المحكمة الجنائية؟ وكيف تنظر للتأثير القانوني لتلك المواقف؟
موقف كينيا الذي عبرت عنه المحكمة عبر بيان أو من خلال الحكم الذي أصدره القاضي فنحن نقول أولاً إن كينيا من المعلوم أن لديها التزاما تجاه المحكمة الجنائية الدولية لكونها مصادقة وطرفاً في ميثاق روما، وبالتالي لديها التزام ولكن نحن نبهناها للقانون الإفريقي الذي يضفي حصانات لرؤساء الدول، والقضية الثانية كينيا نفسها هي التي تقدمت بالدعوة لرئيس الجمهورية لحضور الاحتفال وبالتالي ذلك يلقي عليها مسئوليات في أن تكون اكثر قوة في الحفاظ على القانون الإفريقي الذي تلتزم به من خلال القانون المنشئ للاتحاد الإفريقي والكوميسا والإيقاد كمؤسسات إفريقية واجب الالتزام كما واجب احترام القوانين التي تمنح الحصانات للدول الاعضاء فيها وكينيا من الدول التي لديها عضوية في كل تلك المؤسسات، وبالتالي يجب أن تكون أكثر قوة في الحفاظ على حصانات الرؤساء الذين تدعوهم هي لزيارتها وضرورة أن تلتزم بتعهداتها الإقليمية.
لكن إلى ماذا تعزو صدور قرار المحكمة الكينية؟
ما كان لتلك المحكمة أن تصدر قرارها استناداً على القوانين الإفريقية التي تعتبر كينيا جزءا منها، ولكن معلوم أن كينيا لديها مواقف ومشاكل داخلية كقضية محلية، ولكن وبشكل عام القضية انتهت بتقديم كينيا للاعتذار وإرسال المبعوث الرئاسي الذي التقى بالرئيس البشير.
مقاطعة: وما هي الكيفية التي تمت بها معالجة القضية سياسيا وقانونياً؟
الوضع السياسي انتهى بابتعاث المسئول الكيني ومقابلته للرئيس البشير، والآن الوضع القانوني والذي فيه أكدنا احترامنا للقضاء سواء هنا في السودان أم القضاء الكيني، وعليه يجب على كينيا أن تتقدم باستئناف ضد قرار المحكمة، وأن لا يترك لينتهي بقرار تنفيذي أو سياسي وأياً كان رؤيتنا أنه يقوم على مرحلتين من الاستئناف الداخلي عبر المدعي الكيني والاجهزة الكينية حتى ينتهي القرار بشكل نهائي وأن لا تكون له آثار في القانون والجانب السياسي، ولكن الاساس أن القرار من الناحية القانونية غير موفق وكينيا الآن تسعى لإنهائه وتجاوز آثاره.
دعنا نتقدم بسؤال إفتراضي أخير.. ما الرؤية القانونية حال تدخل دولة ما لقطع الطريق أمام اي مسئول سوداني؟ وماذا يترتب على ذلك من تعامل للبلاد مع القضية؟
إعتراض أي مسئول سيكون مبنيا على قرصنة طيران وحينها سيكون مخالفاً للقانون الدولي نفسه، وإذا تم ذلك الاعتراض بداخل الدولة فهي مطالبة بتنفيذ اتفاقية فينا الدولية للحصانات والمسئولين والالتزام باحترام الحصانات لمسئولي الدول، وعموماً سيكون الامر مخالفا للقانون وفي النهاية اي طريق غير قانوني يعني مخالفة.. والقوانين متناسقة في سبيل تحقيق العدالة ولا ينبغي لأي دولة أن تخالف القانون، والجرائم التي تحدث في السودان بشكل عام يجب أن تحاكم عبر المحاكم الوطنية، ونحن أجرينا تعديلات واسعة على قانون القوات المسلحة والقانون الجنائي السوداني، وضمنا القضايا المتعلقة بالجرائم الدولية غير المنصوص عليها في وقت سابق في القانون السوداني وأدخلنا تلك التعديلات في التشريعات الداخلية بصورة جعلتها مشتملة على كافة الجرائم المضمنة في القانون الدولي، ومهما يقول الناس من حديث فالقضاء السوداني مستقل، ورغم مساعي البعض ورفع دعاويهم لكننا نقول متى ما توفرت البينات ستتم المحاكمات داخلياً لكل من يُدعَى ضده في اي قضية، ونقول إن ولايتنا على الجرائم الداخلية مكتملة سواء المتعلقة بالقانون الدولي أم القانون الجنائي السوداني، بما يحقق العدالة لكل الناس ويمنع اي تدخلات خارجية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.