اعتبرت القوات المسلحة قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف وزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين يمثل استهدافاً للقوات المسلحة، بسبب النجاحات التي حققتها في كل من دارفور وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأكدت وجود مخطط، وأغلظت بأن تلك القرارات والمخططات لن توقف مشروعات وزارة الدفاع المتعلقة بالهيكلة وتحديث وتطوير وإنفاذ كل مابدأته من مشروعات طموحة تهدف الى جعل القوات المسلحة تؤدي واجباتها بكل كفاءة واقتدار، وشددت على أن عمليات التصنيع الداخلي ومشروعات الاكتفاء الذاتي من الطلقة وحتى الطائرة المقاتلة لن تتوقف بل ستمضي قدماً بكل عزيمة واقتدار، وقالت إن تلك التحركات التي استهدفت قادة البلاد بدأ برئيس الجمهورية تسعى من خلالها جهات خارجية لاستهداف أمن واستقرار البلاد، وأوضحت أن الدعم الذي يتلقاه المتمردون يهدف لتأجيج نيران الصراع التي تتيح للمحكمة الجنائية تقديم المزيد من الاتهامات كلما حاول السودانيون عبر قواتهم النظامية مكافحة التمرد المدعوم، وأضافت: "دعم التمرد لا يكون لوجستياً فقط وإنما معنوياً بتضييق الخناق على كل من يعمل بإخلاص في مكافحة التمرد". وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد أمس إن قرار المحكمة الجنائية لن يؤثر على معنويات القوات المسلحة وأضاف: "نحن ماضون بكل عزم أكيد للحفاظ على سلامة الأرض والعرض رغم الكيد السياسي الخارجي حتى يتحقق الأمن والاستقرار في كل أرجاء الوطن"، ودعا الشعب السوداني بمختلف قطاعاته لضرورة الوقوف بقوة أمام استهداف قادة قواته النظامية التي لا أمن ولا استقرار للبلاد دون مساعيها وجهودها، وقال إن العمليات الحربية لن تتوقف وفق ما تقتضي الضرورات الأمنية في كل الجبهات.