في محاضرته في فبراير الماضي قرأت أمس للسيد مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق وباني نهضتها الحديثة تلخيصاً لها في إحدى المجلات الماليزية حث فيها بلاده ألا تعتمد بشكل أساسي على الغرب وأن تعمل على ابتكار نظام خاص بها. وقال مهاتير إن بلاده تختلف عن الدول الغربية وأنها فريدة من نوعها ولها طريقتها الخاصة. وقال يجب علينا ألا نفترض أن الغرب هو الوحيد الذي يتمتع بالقدرة على الخروج بأفكار مبتكرة وأعتقد أننا قادرون على الإتيان بأفكار مبتكرة، وأن الطريق إلى الأمام هو إعادة النظر في جميع الأنظمة التي خرج بها الغرب. وقال ذلك في محاضرته بعنوان (ماليزيا تمضي قدماً.. مقاربات سياسية واجتماعية واقتصادية).. هذا جوهر محاضرة السيد مهاتير تعمقت فيها كثيراً كيف لا وهو قائد أحد النمور الآسيوية حيث يذكر الجميع قبل سنوات حين وقعت الأزمة المالية الآسيوية التي كادت أن تعصف باقتصادياتها عامة و ماليزيا خاصة وقد رفض السيد مهاتير بشموخ وقوة وعزة أن يقع في مصيدة روشتة صندوق النقد الدولي التقليدية التي لو اتبعها لكان الاقتصاد الماليزي اليوم محطماً تماماً. أذكر أن الدولار كان حينها يساوى ثلاثة رنقت وخمسة وسبعين سنتا واليوم أصبح الدولار ثلاثة رنقت ماليزي أي انخفض الدولار بمعدل خمسة وسبعين سنتا ولو تماهى السيد مهاتير واتبع سياسة صندوق النقد لأصبح الدولار عشرة رنقت دون شك. لقد اتجهت ماليزيا تحت قيادة السيد مهاتير في أقل من عشرين عاماً لتقوية اقتصادها ليس عبر اقتصاد الشعارات والهتاف والتحدي الأجوف ولا اقتصاد الاستجداء والاقتصاد الريعي بل ما أطلقت عليه السياسات الاقتصادية الجديدة دعما لقطاعات الإنتاج الحقيقية والسياحة واستطاعت أن تجعل من حكومتها حكومة الكترونيةcyber government انتقل بها إلى آفاق القرن الواحد وعشرين بجدارة وبنى مهاتير عاصمة جديدة (بتراجايا) و(المدينة الذكية سايبر جايا) كل ذلك بالتخطيط السليم والحنكة والحكمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحسن إدارة التنوع لبلد يتكون من ثلاثة أعراق وديانات مختلفة.. وبالمناسبة لم تكن ماليزيا أنموذجاً ديمقراطياً كما الغرب بكل تفاصيلها المعروفة بل فيها ديمقراطية (نصف كم) فالصحافة المقروءة والإلكترونية مقيدة وتحت سيطرة الحكومة وكذلك الأحزاب السياسية مع وجود هامش معقول للحريات آخرها ما شاهدته عند وصولي يوم السبت الماضي حين أغلقت الشوارع المؤدية إلى داخل العاصمة كوالا لامبور بسبب مظاهرة للمعارضة مما أدى لتأخر دخولي لمقر إقامتي حتى وقت متأخر من المساء وكانت المعارضة تطالب بمزيد من الحريات والإصلاحات وانتخابات حرة وصادقة وشفافة وإن كان الناس قد امتعضوا من بعض سلوكها وتجاوزاتها في سيرها حيث حطم بعض المتظاهرين عربة الشرطة.. ماليزيا تسير نحو الديمقراطية بخطى ثابتة عبر التطور السياسي والدستوري وليس بالانقلابات والثورات السياسية والمسلحة فالشعب حكيم جسد المقولة: كيف ما تكونوا يولّى عليكم. بقى أن تعرف – عزيزي القارئ – أن مساحة ماليزيا هى سدس مساحة السودان وعدد سكانها 28 مليون نسمة فقط ونظام الحكم فيها برلماني ديمقراطي نصف كم كما ذكرت آنفاً ولكن يبدو أن المعجزة الحقيقية هي في حسن إدارة قادتها ..حاكمون ومعارضون كرجال دولة وساسة من الطراز الأول يديرون بلدهم بالتخطيط وليس بالهتافات والتحدي الدونكيشوطي الأجوف كما حدث في بلادنا العربية المنكوبة. الدخول لماليزيا دون تأشيرة دخول وهي قد أطلقت سياسة (ماليزيا بلدك الثاني) فجعلتها جاذبة للاستثمار الواسع والضخم فقوى اقتصادها ليس بالامتيازات وحدها من حوافز تشجيعية ومجرد إعفاءات ضريبية للمستثمرين بل أعطت لمناخ الاستثمار الأفضلية والأولوية على القانون وعلى رأسه الاستقرار وحسن إدارة التنوع وفوق ذلك حسن توظيف الموارد الهائلة، ورغم ما يهمس به الشارع الماليزي من وجود فساد مالي للمسؤولين إلا أنهم يقولون إن ما يحوزه الفاسدون يبنون به بلادهم التي صارت من أجمل بلاد الدنيا بعكس كثيرين في بلادنا العربية المنكوبة يهربون بالأموال المسروقة إلى ماليزيا وسويسرا والخليج والغرب الرأسمالي الذى يسبونه علناً ويدعمونه سراً!!؟؟
