من المتوقع أن تعرض وزارة المالية جملة من الإجراءات التي اقترحتها لدعم مسار الاقتصاد للفترة المتبقية من العام الجاري فورمناقشة مجلس الوزراء تقرير الأداء خلال الربع الأول من الموازنة الحالية في اجتماعه اليوم الخميس توطئه لرفعه للمجلس الوطني في اجتماعه يوم الإثنين القادم وذلك بعد أن أجازه القطاع الاقتصادي. وقد أوضح التقرير الذي سيقدمه علي محمود وزير المالية السمات العامة لأداء الربع الأول، والتي شملت الاعتماد على المصادر الذاتية المتمثلة في الإيرادات غير البترولية لتمويل الموازنة، وتواصل الجهود لخفض الواردات غير الأساسية والالتزام بسد الفجوة في السلع الاستهلاكية ومقابلة النقص في المحروقات نتيجة للظروف التي أحاطت بقطاع البترول. وقد تناول التقرير أهم السياسات التى تم تنفيذها خلال الربع الأول في مجالات السياسات المالية العامة، وفي مجال المصروفات الذي شهد إجراءات متعددة للحد من الإنفاق الحكومي، وفي مجال التنمية القومية والولائية، وفي مجال القروض والمنح وجذب الاستثمارات، وفي مجال موارد أدوات الدين الداخلي، كما تناول التقرير سياسات القطاع النقدي الداخلي والخارجي وقد استعرض التقرير أهم التحديات التي واجهت تنفيذ الموازنة خلال الربع الأول من عمرها، وعلى رأس تلك التحديات الفاقد الإيرادي الناتج عن عدم تحصيل رسوم عبور خدمات البترول، واستمرار الحصار الاقتصادي واستمرار دعم المحروقات بجانب توقف الإنتاج في هجليج، والصرف الإضافي الناتج عن الأوضاع الأمنية في الحدود مع دولة الجنوب.