انهى قطاع الاتصال التنظيمي بالمؤتمر الوطني أمس (السبت) اجتماعاً مطولاً بالمركز العام للحزب أحيط بسياج من السرية، حيث ضم إلى جانب رئيس القطاع المهندس حامد صديق، والي القضارف المكلف الضو محمد الماحى، وأمين أمانة الشرق بالوطني الشريف بدر، وقال والي القضارف في أول تصريح له ل(السوداني) بأن الحديث عن إعادة تشكيل الحكومة المقالة يأتي ضمن تكليفه بعد أداء القسم، رافضاً الحديث عما إذا كان المركز قد تعهد بدفع استحقاقات الولاية لدى وزارة المالية الاتحادية التي تعد السبب الرئيسي للازمة. وفى السياق امتدح الناطق باسم المؤتمر الوطني بروفيسور بدرالدين أحمد في تصريحات بالمركز العام لحزبه أمس، خطوة كرم الله وقال إن استقالته جاءت وفقاً لرغبته وبعيداً عن أي ضغوط مورست عليه ، مستبعداً أن تكون سبب استقالته تصفية حسابات قديمة مع متنفذين في المركز. وأوضح أن ما قام به كرم الله منع حدوث تداعيات خطيرة مثل إعلان حالة الطوارئ بولاية القضارف وسحب الثقة عنه عن طريق المجلس التشريعي، واعتبر تجربة الاستقالة نموذجاً لإعادة سلطة المركز وسلطة الولاية في نفس الوقت. وقال بدرالدين إن القضية ليست في شخص (كرم الله) وإنما في نظام يجب أن يحترم من قبل الجميع، وقال إن ما قام به الوالي كان سيدخل المنطقة في اضطرابات سياسية خاصة في ظل وجود شركاء من أحزاب أخرى ضمن وزراء حكومة القضارف، وكان يتعين عليه الضغط من خلالهم للحصول على مطالبه من المركز، كاشفاً أن مهمة الوالي المكلف لن تتجاوز مدة أقصاها شهرين من بدء تكليفه حيث تجرى خلال هذه الفترة الترتيبات لقيام انتخابات جديدة في الولاية لاختيار (والٍ) جديد وفقاً لنص الدستور وأردف (إلا في حال رات لجنة الانتخابات مبررات مقنعة تحول دون قيامها) وأوضح أن تكليف الماحي جاء فقط لمنع حدوث أي فراغ دستوري بالقضارف مستبعداً أن يرشح الوطني كرم الله مرة أخرى وزاد (المنطق بقول ذلك) لافتاً بأن الوطني سيسمي من يتفق عليه سواء من الأسماء التي ستدفع بها ولاية القضارف أو أي شخص حظي بقبول المكتب.