احتكم رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر إلى اللائحة لتمرير قانون رد العدوان ومحاسبة المعتدين على أمن وسلامة السودان وسط اعتراض وزير العدل وآخرين وامتناع 8 أعضاء عن التصويت .وأبدى وزير العدل محمد بشارة دوسة تحفظه على إجازة القانون في مرحلة السمات العامة لتعارضه مع نصوص قانونية أخرى مشيراً لتضمين نصوص وجرائم بالقانون لم تحسب لها العقوبات حساب قانوني دقيق ودعا لضرورة أن يمتد النقاش حوله لحين إزالة التضارب في أحكام القانون وفيما أيد رئيس اللجنة الاقتصادية الزبير أحمد الحسن الوزير وطالب بإرجاء إجازة القانون في مرحلة السمات العامة لتفادي التقاطعات مع القوانين الأخرى واعترض على بعض تفاصيله وقال"الشكلة ما دايرة ليها قانون والمعتدي عليك تضربه في رأسه من الشمال أو اليمين ما دايرة قانون". ودافع رئيس لجنة الأمن والدفاع كمال عبيد عن القانون وبرر بأن المرحلة الحالية لا تحتاج لتفاصيل مؤكداً تفاعل وزارة الدفاع والقضاء العسكري مع القانون وطالب بإجازته وتدخل الطاهر قبل إجازة القانون ونبه النواب إلى أن إسقاطه في هذه المرحلة يعني عدم مناقشته إلا في دورة قادمة بحسب اللائحة.