أجاز المجلس الوطني في جلسته أمس مشروع قانون رد العدوان ومحاسبة المعتدين على أمن وسلامة السودان في مرحلة السمات العامة. مؤكداً أن القانون يحتاج للمزيد من التشاور والدراسة. وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس إن القانون مقبول من حيث الشكل، لكنه يحتاج للتجويد حتى يؤدي الدور المنوط به، فيما دعا مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل إلى مراجعة القانون لاحكام الصياغة بإخضاعه لمزيد من الدراسة حتى لا تحدث تقاطعات مع القوانين الأخرى. من جانبه دعا الدكتور كمال عبيد رئيس لجنة الأمن والدفاع إلى مناقشة التفاصيل في مرحلة القراءة الثانية. واعتبر رئيس لجنة العمل الدكتور الفاتح عز الدين القانون بأنه أحد الآليات المطلوبة للضغط على الحركة الشعبية، وزاد أن الضغط الدولي على السودان لن يخف إلا إذا واصلنا الضعط على الحركة الشعبية، داعياً إلى أهمية وضع مواد تنص على فرض عقوبات على قيادات الحركة الشعبية من بينها منعهم من دخول السودان. وكان الزبير أحمد الحسن رئيس اللجنة الاقتصادية طالب بتأجيل إجازة مشروع القانون وإخضاعه لمزيد من المناقشات، وقال إن الكثير من مواده تحصيل حاصل و«الشكلة ما دايره ليها قانون»، مشيراً إلى أن الغرض من القانون إيجاد خطاب قانوني للرد على العدوان من الدول والمواطنين الذين ساعدوا عليه.