في السابع من مايو الحالي أعلنت شركة "تللو" البريطانية عن اكتشافاتها النفطية الثانية في غضون شهرين في إقليم التوركانا الكيني القريب من الحدود الأثيوبية. رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينقا تحدث بحذر واصفا الاكتشافات انها أخبار طيبة، وذلك على عكس رئيس الجمهورية مواي كيباكي، الذي وصف الاكتشاف النفطي الأول في مارس أنه يمثل عملية اختراق كبرى وبداية لرحلة طويلة لجعل كينيا دولة مصدرة للنفط. حذر أودينقا يعود الى ان كينيا قامت بحفر 31 بئرا خلال السنوات الخمس الماضية كانت كلها جافة، ثم إن التحديد النهائي لحجم الاحتياطي واذا كان يمكن بناء صناعة نفطية عليه ينتظر نتائج قاطعة من البرنامج المكثف للمسح الزلزالي والاستكشاف والتطوير الجاري فعلا. على أن أي اكتشاف للنفط يمكن استغلاله يعتبر بلا شك خبرا جيدا لكينيا التي أنفقت في العام الماضي أكثر من أربعة مليارات من الدولارات لاستيراد نحو 100 ألف برميل يوميا لمقابلة الاستهلاك المحلي. الإعلان عن هذه الاكتشافات ساعد في تسليط المزيد الأضواء على ما يجري في منطقة شرق أفريقيا في جبهة النفط والغاز وبكل ما يمكن أن يكون لها من انعكاسات سياسية واقتصادية سواء في العلاقات الداخلية بين دول الإقليم أو مع الخارج. فلأكثر من نصف قرن من الزمان ظلت شركات النفط والغاز تنشط في هذه المنطقة بصورة ما وبدون تحقيق اكتشافات ناجحة أو ذات أهمية تذكر. وتشير السجلات أنه حتى دخول شيفرون السودان جاء نتيجة لملاحظات بعض الجيولوجيين لصور الاستشعار من على البعد التي أشارت الى وجود أخدود يمتد بين كينيا والسودان ويمكن أن يحتوي على صخور رسوبية، تعتبر في العادة مكامن للنفط. وفي العام 2006 حققت شركة "تللو" اكتشافات نفطية في يوغندا في حوض أخدود بحيرة البرت ويعتقد أنها يمكن أن يكون بها احتياطي يتراوح بين مليارين الى ستة مليارات برميل من النفط، لكنها لا تزال تنتظر التطوير والإنتاج ربما لنحو 200 ألف برميل يوميا، ثم أعقبتها اكتشافات للغاز بعد ذلك بأربع سنوات في كل من تنزانيا وموزمبيق وحتى في مدغشقر كذلك، بل والصومال حيث يجري التخطيط لبدء الحفر في أرض الصومال "بونت لاند". وهكذا وخلال السنوات الست المنصرمة بدأت تتوالى الأخبار التي رسخت الانطباع بوجود احتياطيات كبيرة من النفط والغاز في هذا الإقليم الذي ظل بعيدا عن دائرة الاهتمام لعقود طويلة، وأسهم في زعزعة القناعة السابقة عن ضعف الاحتياطيات في هذه المنطقة. ففي ميدان الغاز الطبيعي كان التركيز على نيجيريا التي تشير الدراسات الموجودة الى أن بها ما يتجاوز 180 ترليون قدم مكعب من الغاز، بينما بقية أفريقيا جنوب الصحراء لا تتجاوز احتياطياتها من الغاز 42 ترليونا. على أن التقديرات الأولية أصبحت تعطي تنزانيا لوحدها احتياطيات من الغاز الطبيعي 60 ترليون قدم. وتقول بعض الشركات انها تخطط لاستثمار نحو 50 مليار دولار خلال فترة السنوات الخمس المقبلة لتطوير احتياطيات الغاز الطبيعي في شرق أفريقيا. وتحتوي قائمة الشركات النشطة في المنطقة على أسماء العلامات الرئيسية للصناعة النفطية في العالم أمثال أيني الإيطالية وستات أويل النرويجية وشل الهولندية وأكسون/موبيل وأناكاركو الأمريكيتين وغيرها، التي استفادت من التقدم التكنولوجي لتحقيق اختراقات مهمة للوصول الى نتائج عاجلة وتقليل التكلفة بصورة مؤثرة. وسجلت زيارة وزير الخارجية البريطاني وليام هيج الى الصومال في فبراير الماضي إشارة الى الاهتمام السياسي بما يجري. وأسهمت بعض ممارسات الشركات الصغيرة في زيادة حجم الاهتمام بما يجري. ففي يناير الماضي مثلا قررت شركة بريطانية صغيرة تدعى "كوفي للطاقة" عرض حصتها البالغة (8.5 في المائة) للبيع في كونسورتيوم تمكن من تحقيق بعض الاكتشافات في حقل موزمبيق باحتياطيات تقدر بنحو 15 ترليون قدم مكعب، أي أكثر مما يوجد لدى النرويج. عرضت شركة شل مبلغ 1.6 مليار دولار لشراء هذه الحصة، وزايدت عليها شركة تايلندية مملوكة للدولة برفع عرضها الى 1.7 مليارا، وتردد أن شركة النفط والغاز الهندية تدرس أيضا التقدم بعرض لشراء ذات الحصة بمبلغ ملياري دولار. على ان الأمر استقر في نهاية الأمر على عرض شل بعد أن رفعته ليساوي العرض التايلندي وتمكنها من الحصول على موافقة حكومة موزمبيق، ومستفيدة في ذات الوقت من كونها شركة عالمية مرموقة وسجلها أفضل من تلك التايلندية. هذه الاكتشافات من النفط والغاز تثير شهية الشركات كونها توجد في منطقة بكر، كما أنها لها أبعادا استراتيجية كونها توفر بديلا لمنطقة الشرق الأوسط من ناحيتين بتجاوزها لمضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية، كما أن مجرد احتمال وجود احتياطيات من النفط والغاز في تلك المنطقة يعزز من الاهتمام الغربي عموما باللجوء الى مصادر إمدادات أخرى مثل أفريقيا وبعيدا عن نفط الشرق الأوسط. على أن الأمر ليس بهذه البساطة فهناك فجوة ما بين تأكيد الاحتمالات بوجود احتياطيات من النفط والغاز، وتحويل تلك الاحتمالات الى واقع مؤكد ثم توفير الأموال اللازمة المقنعة للمستثمرين الذين تحركهم في الأساس دوافعهم التجارية والسياسية. وكنموذج على هذا حقل سونج سونج الذي اكتشف في تنزانيا منذ العام 1974، لكنه لم يدخل ميدان الاستغلال التجاري الا في 2004. أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا التأخير متاعب الجغرافيا وغياب البنية الأساسية. فمعظم هذه الاحتياطيات توجد في مناطق نائية تفتقر الى البنية الأساسية من طرق وخطوط نقل أخرى. ليس هذا فحسب وإنما العديد من الدول الأفريقية تشهد نقاشا حول أين تكون الألوية لمقابلة الاحتياجات المحلية كما يستعر الجدل السياسي في يوغندا تخفيفا لعبء استيراد 15 ألف برميل يوميا مثلا أم التركيز على التصدير حتى تستطيع الشركات الأجنبية استعادة استثماراتها علما ان السوق المحلية في العادة صغيرة حتى اذا لم تكن هناك مشكلة في الدفع لهذه الشركات بالعملات الصعبة، وناهيك عن تأثير هذه التطورات على العلاقات الداخلية بين الدول مثل هل يستمر مشروع مصفاة يوغندا أو يتم تركه لصالح رصيفتها الكينية. (الأسبوع المقبل انعكاسات ما يجري في شرق أفريقيا على السودان) 1
