يبدو أننا سنشهد صدمة اقتصادية ومعيشية لم يسبق لها مثيل في السودان بعد أن أجازت هيئة قيادة المؤتمر الوطني التوصيات الخاصة بسحب الدعم عن المحروقات وقرارات اقتصادية أخرى تتعلق بالقيمة المضافة وغير ذلك من قرارات مرتقبة يتوقع أن يجيزها المجلس الوطن اللهم إلا إذا أصر (نواب الشعب!) على عدم تمريرها بأغلبية هائلة من عضوية المجلس وطالبوا وزير المالية ببدائل أخرى لسد العجز فى الميزانية ومعالجة القرارات الصادمة التي أصدرها بنك السودان الخاصة بالسياسة النقدية التي لم يصدر بشأنها منشور واضح والتزام بمقابلة احتياجات البنوك التجارية كما ذكر السيد نائب محافظ بنك السودان. يريد الشعب أن يعرف بصورة حاسمة كيف ستعالج هذه السياسة والقرارت الاقتصادية أوضاعه المعيشية، وهل حقيقة أن دولار السكر والدقيق والأدوية سيسعر بالسعر الرسمي القديم (2700ج) أم هناك سعر جديد قد يصل إلى 4900ج الأمر الذي سيحدث آثارا ضارة بل صدمة هائلة للواقع المعيشي. كذلك يريد المجتمع الاقتصادي عامة والبنوك والمستوردون خاصة أن يعرفوا هل سيلتزم بنك السودان بتوفير العملات الأجنبية الكافية حسبما التزم أمام ممثلي البنوك أم ماذا؟ فقد شاع الأسبوعين الماضيين أن البنك المركزي لم يلتزم بتوفير المكون الأجنبي للاستيراد. ثم هناك المصدرون وكيف ستحسب العملة الأجنبية التي سيجلبونها من عائد صادراتهم؟ الأهم من ذلك يتساءل المتابعون لكل القرارات التي صدرت منذ عام 1979 حتى اليوم بتخفيض قيمة الجنيه بدعوى خفض عجز الميزانية ودعم الإنتاج ودعم الصادرات... إلخ الأماني التي ظل وزراء المالية يطلقونها لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وحالة الضعف الاقتصادي وعلى رأسها الخلل الهيكلي في الاقتصاد السوداني، يتساءلون: ما هو الجديد في هذه السياسات الاقتصادية التقليدية التي لازمت اقتصادنا منذ القرن الماضي وإلى أي مدى وما هي قدرة الحكومة ووزير ماليتها في اتخاذ القرارات الصعبة والعمليات الجراحية اللازمة للاقتصاد وعلى رأسها تخفيض النفقات الهائلة التي فرضها واقع سياسي وعسكري معروف يحتاج معالجات سياسية جادة وعميقة وحقيقية. ثم هناك النفقات غير الضرورية والبذخية التي تحتاج كثيرا من الشفافية والحسم. ويتساءل العالمون ببواطن الأمور وبخلفية السياسات الاقتصادية: إلى متى سيستمر اقتصادنا اقتصادا انكماشيا وريعيا ويعتمد على المعونات تارة والهبات والتسول تارات؟ وهل هناك أموال طائلة في البنوك الخارجية في دول بعينها يتوجب إعادتها للبلاد لمعالجة الخلل والعجز أم أن تلك الأموال لا ولن تعود؟ الثورة السورية تأخذ منحى جديدا من الواضح أن النظام الأسدي البعثي السوري في طريقه نحو الهاوية سيما بعد مذبحة الحولة وحمص وغيرهما اللتين ترقيان لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وقد دفعت تيارات حرة قوية في المجتمعات الغربية حكوماتها لسحب بعثاتها الدبلوماسية من سوريا وطرد السفراء والبعثات الدبلوماسية السورية من تلك الدول المؤثرة عالميا إضافة لقرار لجنة حقوق الإنسان أمس مما يعني أن النظام السوري أصبح غير مرغوب فيه في الأسرة الدولية وما سيترتب على ذلك من ضغوط اقتصادية وسياسية ودبلومسية وإعلامية هائلة على النظام لا قبل له بها مهما حاولت بعض الدول المؤيدة للنظام السوري تجاوزها فهذه الدول سوف تضطر في النهاية لمسايرة المجتمع الدولي ومصالحها كما حدث لها في ليبيا القذافي فتركته يواجه مصيره المحتوم. لقد كانت تلك الخطوات الدولية إشارة لبداية انهيار نظام القذافي وهي كذلك بالنسبة للنظام السوري إن شاء الله يضاف إليه إصرار السوريين وجيشهم الحر بعد تلك المجازر على قطع دابر النظام السوري الوحشي.
