أودع وزير المالية علي محمود مشروع قانون رسوم عبور البترول تعديل لسنة "2011"م منضدة البرلمان أمس والذي بموجبه يمنح تفويض لوزير المالية بموافقة مجلس الوزراء بالحجز على أي كمية من البترول أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير لازمة لاستيفاء الرسوم المستحقة حال لم تلتزم أي دولة أو جهة اعتبارية بسداد الرسوم المقررة، في وقت تعهد فيه رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر بتعجيل النظر في مشروع القانون حتى لا تتأثر الدولة. وفيما قال الوزيرأمام البرلمان أمس بخلو الموازنة من أي زيادات أودع الوزير مشروعات قوانين تعديل لسنة 2011م تفرض ضريبة دخل 30% على شركات الاتصالات لرفع الإيرادات الضريبية بجانب رفع الإعفاءات عن ضريبة الدخل وفرض ضريبة 5% على المعفيين منها، وبرر بأن الفئة المقررة بالمادة "4"من قانون ضريبة التنمية الاجتماعية "3%" لا تفي بتحقيق الأغراض وأن الأمر يتطلب رفعها إلى "5"% . في السياق منح مشروع القانون وزير المالية سلطة استثناء أي دولة أو جهة اعتبارية من تطبيق الرسم المفروض بموجب القانون لاستيعاب أي اتفاق قد يتم التوصل إليه بوساطة تلك الدولة متى ما اقتضت السياسة العامة للدولة ذلك الاستثناء. فيما يسري القانون على كل منتج تقدم له خدمات استخدام وحدات المعالجة المركزية وعبور الأراضي السودانية وخدمات الموانيء ولا يقتصر علي الخدمات التي يتمتع بها البترول.