نهاية درامية لآخر تقرير يقدمه أوكامبو لمجلس الأمن الخرطوم: لينا يعقوب وقع المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو في خطأ فادح حينما أعلن نيته تقديم مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة السفير دفع الله الحاج علي إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الدفاع عن التطهير العرقي، وتحولت الجلسة ال(15) الختامية لأوكامبو بصفته مدعٍ عام للمحكمة إلى اتهامات متبادلة بينه ومندوب السودان، الذي لوح بإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد أوكامبو، فيما استهجنت فيه معظم دول مجلس الأمن خطوة المدعي العام التي تجاوز فيها كافة الأعراف الدبلوماسية التي تتيح للسفير الدفاع عن بلده. وسرد السفير دفع الله ل(السوداني) أمس، التفاصيل الكاملة لما دار في الجلسة، مشيراً إلى أن أوكامبو اقترح على مجلس الأمن أن يطلب من الدول والمنظمات الإقليمية المساهمة في تنفيذ أمر القبض على رئيس الجمهورية المشير عمر البشير والمسؤولين الثلاثة الآخرين، وأكد تمسك الحكومة بعدم التعامل مع القرار "ولن تتعامل مع المحكمة" . وقال دفع الله إنه رد على تقرير أوكامبو بالتشكيك في مصداقيته وسلوكه المهني لاسيما أنه منطلق من دوافع سياسية واستشهد بشهادات عدد من الشخصيات الدولية الذين دحضوا وجود تطهير عرقي كالمبعوث السابق جون دانفورث والقاضي كاسياس والممثلة الأممية أسما جاهنقري فضلاً عن إفادات كبار المسؤولين كالرئيس النيجيري السابق أوباسانقو وأطباء يعملون بمنظمة أطباء بلاحدود، وأوضح أن هذه الحجة جعلت أوكامبو مرتبكاً مماجعله يطلب فرصة للرد على ما أدليت به، فقال أوكامبو إن بيان مندوب السودان ومحاولاته للدفاع عن التطهير العرقي سبب كافٍ بأن يجعل المدعي العام أن يقدمه للمحكمة الجنائية تحت المادة (125) من ميثاق روما. وسارع دفع الله باتهام أوكامبو بأن رده يوضح الكيفية التي يدير بها ملفاته القضائية التي تنطلق من دوافع شخصية رغم أن كل الاتفاقات الدولية تخول للدبلوماسي الدفاع عن بلده بأقوى الحجج، واعتبر السفير أنه كان من باب أولى أن يقدم أوكامبو الشخصيات الدولية إلى المحكمة طالما أنهم نفوا وجود تهمة التطهير العرقي في السودان. في السياق استهجن الأعضاء ما بدر من قبل أوكامبو، ولم يتجاوب مجلس الأمن في آخر جلسة لأوكامبو في طلباته المتكررة وانتهت بصورة دراماتيكية.