كشف ديوان المراجعة القومية أن الاعتداء على المال العام خلال العام الماضي بلغ (4,9) مليون جنيه بنسبة (0,02%) من الإيرادات والمنصرفات الفعلية للدولة في حين بلغ حجم الاسترداد لعام 2009 ما نسبته (94%) وذلك بالتعاون مع البرلمان والمحاكمات التي تمت حول هذه القضايا. ونفى المدير العام لديوان المراجعة الطاهر عبد القيوم، تقصير المراجع العام بالإسراع في تقديم المراجعات الخاصة بحدوث الفساد مشيراً إلى أنه يعمل وفق معايير عالمية كما أن السودان عضو في عدد من المنظمات العالمية التي لا تتم فيها المراجعة متأخرة. ووقف النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه على أداء ديوان المراجعة القومية ،ووجه بضرورة تشديد الرقابة على ترشيد الإنفاق وضبط الأداء المالي. واطمأن على مستوى الأداء وموقف تنفيذ توصيات البرلمان في برنامج الحفاظ على المال العام ودعا إلى ضرورة إحكام التنسيق بين الجهات المعنية، وأشار عبد القيوم عقب لقائه النائب الأول في تصريحات صحفية أمس إلى وجود عدد من الملاحظات الواردة في تقارير المراجع العام إلا أنه وصف الأداء المالي بشكل عام "بالجيد" .وقال هنالك توصيات الغرض منها تقوية وتعزيز الأداء المالي والطلب من الجهات المعنية بمتابعتها ودراستها.